محليات

الحقيقة... والعدالة... سجن لا يمكن لأي مسؤول لبناني أن يهرب منه...

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

خمس سنوات مرّت على انفجار مرفأ بيروت، وهو الحدث الأبرز الذي طبع مرحلة الانهيار اللبناني، بعد خريف عام 2019.

فـ 4 آب 2020، وما أعقبه من فشل لبناني رسمي على مستوى إعلان الحقيقة، وتحقيق العدالة، شكّل الدليل الأكبر على صعوبة التعافي اللبناني، وعلى استحالة بناء دولة لبنانية فعلية.

 صورة الدولة

الحقيقة المتأخّرة مطلوبة اليوم، والعدالة المتأخّرة مطلوبة اليوم أيضاً، حتى وإن أصبحتا متآكلتَيْن.

فمرور الزمن لا يجوهر كل الأشياء، بل يُضعف بعضها، إذ يخفّف من قوة وفاعلية ألوانها، ويجعلها بحاجة الى كل أنواع الترميم. وهذا تماماً هو حال التأخير في كشف حقيقة الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وفي تحقيق العدالة بهذا الملف.

ولكن رغم ذلك، تبقى الحقيقة والعدالة مطلباً ضرورياً، ليس من أجل الضحايا أو الجرحى، ولا من أجل أهاليهم، ولا من أجل من خسر سيارة أو منزلاً أو أي نوع من المقتنيات، بل هي مطلب مُلِحّ لصورة الدولة في لبنان، ولشكل السلطات الرسمية المحلية، ولحفظ ماء وجهها في علاقاتها مع الخارج كلّه.

"أم الشرائع"

فلا يصحّ للحقيقة أن تكون "مُغيَّبَة" الى هذا الحدّ، ومن جانب الجميع في لبنان، ومنذ اللحظات الأولى للانفجار، في عصر التكنولوجيا المتطورة، وفائقة التطور، والقادرة على المساعدة في كشف كل شيء.

ولا يجوز للعدالة أن تكون "مُجهَّلَة" الى هذا الحدّ، في دولة تتغيّر وتتبدّل عهودها الرئاسية، وتُشكَّل حكوماتها، وتُجدَّد الوكالة الشعبية لبرلمانها، تحت عنوان أنها دولة القانون والمؤسسات، ودولة الدستور، والدولة التي تحمل عاصمتها (بيروت) لقب "أم الشرائع".

ولا يجوز الإبقاء على حقيقة انفجار هزّ المنطقة عموماً، لا بيروت وحدها، وعلى العدالة بشأنه، من أبرز "المفقودات" اللبنانية، في زمن أكثر ما يحتاج فيه الحكم اللبناني، هو استعادة الثقة الدولية بالدولة في لبنان، وليس فقط الحصول على مساعدات من مؤتمرات دعم.

مبدأ...

وأمام هذا الواقع، يُصبح الإقرار بالحقيقة في انفجار مرفأ بيروت حاجة للدولة اللبنانية أولاً وأخيراً، والجواز اللازم لتمكينها من السفر الآمن في ماضيها وتاريخها، وباتّجاه مستقبلها.

وتحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت، هو مسألة تتخطى استعادة مكانته كمرفق قادر على خوض غمار المنافسة الإقليمية، لتصبح قضية شرف ومبدأ بالنّسبة الى الدولة في لبنان، والسلطات اللبنانية.

ساعة الحقيقة

الحقيقة... والعدالة... هما السجن الذي لا يمكن لأي مسؤول لبناني أن يهرب منه، لا من أجل الناس، بل من أجل الحكم، والدستور، ودولة القانون والمؤسسات.

فمتى تدقّ ساعة الإرادة اللبنانية الرسمية الطيّبة، بإعلان حقيقة ما جرى في 4 آب 2020، وبتحقيق العدالة بعد الإعلان الكبير؟

أخبار اليوم - أنطوان الفتى

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا