قرار الكويت.. دليل اضافي على تباطؤ الدولة في واجباتها السيادية

فرضت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، عقوبات على جمعية "القرض الحسن" الذراع المالية لـ"حزب الله". واتخذت "لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً بإدراج "منظمة حزب الله" وجمعية "القرض الحسن" التابعة لها التي تُوصف بأنها "بنك" الحزب، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

وشمل الإدراج كلاً من: منظمة حزب الله، وجمعية القرض الحسن، وثلاثة أشخاص: لبناني، وتونسي، وصومالي. وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 - 22 - 23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

أما أميركيا، فتخضع جمعية القرض الحسن لعقوبات، في وقت تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على لبنان الدولة لتطبيق اتفاق وقف النار الذي ينص على تجفيف منابع تمويل الحزب، كما تفرض عقوبات بشكل دوري على مموليه.

بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية" فإن قرار الكويت وتوقيته لافتان. فالكويت كانت اول دولة خليجية ترفع الحظر عن قدوم مواطنيها الى بيروت بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وانطلاق العهد الجديد. وبينما لم نشهد حضورا سياحيا خليجيا في لبنان رغم حذو اكثر من دولة حذو الكويت، وذلك لاكثر من سبب أهمه استمرار الغارات الإسرائيلية على اهداف لحزب الله، تقول المصادر ان عودة الكويت الى التشدد ضد الحزب الان، يحمل في بعض جوانبه رسالة الى الدولة اللبنانية بأنها مقصرة بشكل ما، في مواجهة حزب الله ونفوذه.

صحيح انه في منتصف تموز الحالي حظرت الحكومة اللبنانية جمعية "القرض الحسن" بقرار أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيْد، حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي تعامل مع الجمعية، غير ان مسار انهاء جناحه العسكري وتطويقه، يسير بشكل بطيء في نظر الخليجيين الذين توقعوا حزما اكبر وسرعة اكبر من قبل السلطات اللبنانية، حيث تبدو الأخيرة متأخرة وعاجزة عن مجاراة سرعة التطورات الاقليمية.

فلو قامت الدولة بواجباتها في حصر السلاح وكانت حازمة في تفكيك جناح الحزب العسكري وفي منعه من العودة الى حالة الـ"دولة داخل الدولة" التي لها مصرفها ومالها وسلاحها.. لما اضطرت الكويت الى اتخاذ هذا القرار ولما كان السعوديون أبقوا حتى الساعة على قرار منع مواطنيهم من زيارة لبنان ولكان الخارج مد يد العون والمساعدات والاعمار للبنان.

واذا استمر التباطؤ، ستكبر نتائجه السلبية تباعاً، وقد تكون الكويت تحذّر لبنان من الأمر هذا، تختم المصادر.

لارا يزبك - المركزية