هل تستجيب الدولة لطلب غالبية اللبنانيين وتحصر السلاح؟

في بيان صدر عنه الثلاثاء إنتقد فيه مضمون الردّ اللبناني الرسمي على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "بعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهيا تماما، باستثناء بعض العبارات التجميلة، مع ما كان يريده حزب الله. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة اميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، انما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى. إن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية في لبنان وفي طليعتها حزب الله هشّم وجه الدولة اللبنانية وما زال. إن وجود هذه التنظيمات صادر قرار الدولة الاستراتيجي وما زال، وإن حل هذه التنظيمات أصبح مطلبا لأكثرية الشعب اللبناني، وأصبح مطلبا واضحا لدى جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، وبالأخص لدى الدول الخليجية، وذلك كي يستعيد أصدقاء لبنان اهتمامهم به، وتقديم المساعدات المطلوبة له، إن بإخراج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية، أو بتأكيد حدودنا الجنوبية وتثبيتها، او بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية".

أمّا الخميس، فقال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل إنّ "موضوع السلاح هو مطلب لبناني وشرط لبناء دولة واقتصاد ولوضع لبنان على سكة التطور والاستقرار والحلم وليس لنبقى في كابوس، وإلا فسنبقى في حالة هريان وتبقى إسرائيل تقصف أي مكان أو سيارة فيها مسؤول من حزب الله فتبقى 10 سنوات على هذا المنوال".

منذ عقود، وسنوات قبل اندلاع حرب الإسناد واستفاقة الأميركيين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والقوى السيادية ترفع هذا الشعار وتنادي به وتُقتل بسببه، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية". كان الهدوء سيد الموقف جنوبًا وكان الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتعايشان بصمت وهدوء في هذه المنطقة، وكان السياديون يعتبرون أنّ تسليم سلاح الحزب إلى الدولة ضرورة وأولوية، وإلّا لن تكون دولة. بعض الممانعين ينسى أو يتناسى هذه "التفاصيل" ليتهم خصومه بتنفيذ أجندة اميركية إسرائيلية للقضاء على "حزب الله" ضمن مخطط جرّ لبنان إلى سلام مع إسرائيل. والحال ان أكثر من ٩٠% من اللبنانيين بات مع هذا المطلب اليوم بعد ان رأى ان السلاح خرّب ودمّر أكثر مما دافع وردع وعمّر. ولم يعد إلّا "حزب الله" ومعه "حركة أمل" الى حد ما، مع هذا السلاح. وقد ظهر هذا الاجماع او شبه الاجماع جليا في جلسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة الأسبوع الماضي. أي انه وبغض النظر عما يقوله توم برّاك او سواه، اللبنانيون عبر نوابهم، باتوا ضد هذا السلاح. وهم انتخبوا الرئيس جوزاف عون رئيسًا للجمهورية والقاضي نواف سلام رئيسًا للحكومة، لأنهما وعدا بحصرية السلاح. فهل ينفذان مطلب غالبية اللبنانيين أم يواصلان شراء الوقت مراهنين على ألّا تكون هناك تداعيات دولية لموقفهما، ولو كان هذا الإحجام، يشكّل تجاوزًا لما يريده الشعب اللبناني؟

لارا يزبك
المركزية