كهرباء زحلة إلى الواجهة من جديد... المطالبة بإسترداد الإمتياز!

بعد البلبلة التي رافقت المناقصة العمومية لإمتياز زحلة وتدخل هيئة الشراء العام لوقف هذه المناقصة بسبب الخطأ في دفتر الشروط، عادت "امتياز زحلة الى الواجهة" مع الاستشارة التي حصلت عليها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي "مدّدت" العقد لها لمدة ثلاثة أشهر.

هذا الأمر استوجب رداً من رئيس هيئة الشراء العام من منطلق دولة القانون والمؤسسات حيث أكد في حديث الى" ليبانون ديبايت"انه ليس من إختصاص هيئة التشريع والاستشارات تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به والإختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقا لأحكام قانون الشراء العام سيما المادة 76 منه، موضحاً ان ليس لهذه الاستشارة من قيمة قانونية لأنه في علم الادارة هناك ما يسمى بـ"استمرارية المرفق العام.

وشدّد على أن التمديد لقانون لا يكون من خلال استشارة بل من خلال قانون صادر عن مجلس النواب، من باب احترام القوانين والنصوص.

أما بالنسبة الى تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به والاختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقا لاحكام قانون الشراء العام سيما المادة 76 منه، وليس لهيئة الاستشارات في وزارة العدل، معتبراً انها تعدٍ على الاختصاص، كونها ليست الجهة المختصة.

ولفت الى ان الاستشارة لن تؤثر على مسار تلزيم كهرباء زحلة حيث تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بوضع دفتر الشروط الذي ستدقق به هيئة الشراء العام، كاشفاً "أننا اصبحنا في منتصف الطريق".

وطالب العلّية وزير الطاقة باسترداد الإمتياز الذي يجب ان يكون بيد الدولة.

ولكن إسترداد هذا الامتياز يحتاج الى مرسوم؟ يؤكد العلية أن الأمر يحتاج الى مرسوم ولكن كان يمكن للحكومة ان تصدر المرسوم قبل استقالتها أو اصدار مرسوم جوّال قبل نهاية العهد لكنها لم تفعل ويمكنها الآن ايجاد حل لإسترداده.