فيلق مرتزقة العالم‎

دول العالم الحر تبحث في إعداد لائحة بأسماء كل من تعاطى بتصدير الأذية إلى أيٍّ من دولها، وليس فقط بمن نفذ الأذية، بل كل من ساهم في إعداد العمليات سواء بتحويل الأموال وشراء تذاكر السفر وتزوير جوازات سفر، وإعلان الأسماء بغية إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم جميعاً وحظر “الحزب” ومقاطعة أي دولة تتعامل مع فلوله

كتب محمد سلام لـ”هنا لبنان”:

ماذا تريد المنظومة اللبنانية الحاكمة من الخارج وماذا يريد العالم الحر بشقيه العربي والدولي من لبنان؟
المنظومة تريد “أموال وأعمال وسياحة،” والعالم الحر يربط موافقته على تأمين طلبات لبنان الثلاثة بتلبية لبنان لشرط واحد: معاقبة جميع من أساؤوا من لبنان منذ العام 1983 إلى أي من دول العالم الحر بغض النظر عن جنسيات المسيئين وأدوارهم في الإساءة.

لماذا منذ العام 1983؟

لأنه في 12 كانون الأول العام 1983 افتتح الحزب الأصفر مسلسل عملياته الإرهابية خارج الأراضي اللبنانية فنفذ عناصره مع مجموعة من حزب الدعوة الإسلامية العراقي، المعروف بأنه الإبن الشيعي لحركة الأخوان المسلمين، سبع تفجيرات في دولة الكويت أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 93 بجراح .

نقل الحزب الأصفر عملياته الإرهابية إلى أميركا الجنوبية في العام 1992 ونفذ تفجيرين في الأرجنتين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 114 شخصاً وإصابة المئات بجراح .

وكان الحزب قد أدخل إلى لبنان بدعة التفجير الإنتحاري في 23 تشرين الأول العام 1983 مستهدفاً ثكنتي قوات المارينز الأميركيين والفرنسيين التابعين لقوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في بيروت ما أدى إلى مقتل 307 أشخاص بينهم 241 أميركيًا و58 فرنسيًا وستة مدنيين، كما قُتل الإنتحاريان في التفجيرين.

وانتقل تركيز الحزب الأصفر إلى مصر وبدأ الأمن المصري في كانون الأول العام 2008 توقيف 26 متهماً منهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، وأبرزهم محمد قبلان (لبناني الجنسية ـ هارب) رئيس ما يعرف بقسم مصر بوحدة دول الطوق بالحزب الأصفر واللبناني الشيعي محمد يوسف منصور الذي دخل مصر بجواز سفر لبناني مزور بإسم السني المتوفي سامي شهاب وهو مسؤول أحد الفروع في قسم مصر بالحزب.

وبعد إدانته وسجنه تم تهريب منصور من السجن في سيناء مزوداً بجواز سفر سوري استخدمه في العبور إلى السودان ومنها جواً إلى دمشق وإلى إستقبال الفاتحين من قبل أمين عام الحزب الراحل حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

دول العالم الحر تبحث في إعداد لائحة بأسماء كل من تعاطى بتصدير الأذية إلى أي من دولها، وليس فقط بمن نفذ الأذية، بل كل من ساهم في إعداد العمليات سواء بتحويل الأموال وشراء تذاكر السفر وتزوير جوازات سفر ألخ وإعلان الأسماء بغية إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم جميعاً وحظر الحزب ومقاطعة أي دولة تتعامل مع فلوله.

وقد أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء-وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى المعاناة المشتركة من الإرهاب الذي أطلقه الحزب الأصفر إذ أعلن خلال زيارته إلى بيروت أنّ “الشعب الكويتي عانى نفس ما عاناه ولا يزال يعانيه الشعب اللبناني من عدم الاستقرار لفترة من الزمن…” في ما يبدو أنه إشارة إلى تفجيرات العام 1983 وما بعدها.

ولفت إلى وجود “لجنة مشتركة لم تتفعّل منذ 13 سنة لبحث الأمور التي تهم البلدين، وسأبحث الأمر مع رئيس مجلس الوزراء لجهة تفعيل هذه اللجنة، بحيث تعقد اجتماعات لنرى حاجات كل من الكويت ولبنان. إنّ الكويت بحاجة إلى لبنان، ولبنان بحاجة للكويت.”

وفي السياق، كشفت مصادر ميدانية في حركة فتح بعد عزل الرئيس محمود عباس للسفير أشرف دبور أنها لن تسلّم سلاحها في جميع مخيمات لبنان طالما بقي مع المحور الإيراني، بشقيه الفلسطيني واللبناني، رصاصة واحدة.

مصدر فلسطيني ميداني رفيع قال بوضوح: “لن نسمح بتحويل مخيماتنا إلى غزة ثانية مدمّرة وشعبها مهجّر أو تحت التراب بفضل رعونة حماس والجهاد الإسلامي وحزب مساندة السنوار.”

وكانت صحيفة “نداء الوطن” قد ذكرت أنّ خلية بلدة بتبيات في المتن الأعلى التي داهمتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مؤخراً تبيَّن أنها مؤلفة بشكلٍ أساسي من عناصر من حماس وعُثِر في حوزة بعضهم على بطاقات حمل سلاح صادرة عن وزارة الدفاع ومذيلة بتوقيع وزير الدفاع السابق موريس سليم. وقد نشرت الصحيفة صوراً عن بعض رخص حمل السلاح المذكورة مع الأسماء الواضحة للمستفيدين الفلسطينيين منها من دون تحديد ما إذا كانوا من سلالة لاجئي العام 1948 المقبولين في لبنان والمسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .

في السياق ذكر دبلوماسي أجنبي معني بمتابعة الشأن اللبناني بتفاصيله أنّ دول العالم الحر تتدارس فكرة إصدار بيان يهدد بمقاطعة وعزل أي دولة تستضيف مرتكبي إغتيالات سياسية وجرائم ضد الإنسانية وتتهمها بأنها تعزز الإفلات من العقاب ما يستدعي عزلها ومقاطعتها وإخضاعها لعقوبات قاسية.

وفي الأثناء يستمر العمل الجدي بهدوء وروية على تكوين لائحة تفصيلية بأسماء المشاركين في التسبب بالأذية لدول العالم الحر لإصدارها تحت عنوان يعتبر المشاركين فيهاWorld Mercenary Core أو “فيلق مرتزقة العالم”

وخلص الدبلوماسي الأجنبي إلى أنّ “أخطر ما يهدد هذا الجهد العالمي لتعزيز عدم الإفلات من العقاب هو إحتمال إصدار قانون عفو عام في لبنان يغطي المجرمين تحت زعم إنصاف الإسلاميين، بشقيهم الموقوفين والمحكومين.”