ما احتمال تجدد الحرب الاسرائيلية على لبنان؟

منذ الخامس من ايلول، تاريخ انعقاد الجلسة الشهيرة لمجلس الوزراء والتي عرض خلالها الجيش خطته لحصرية السلاح، واعتبار كل الفرقاء ان ما ارادوه قد تحقق خلالها، يعيش البلد نوعا من الاسترخاء وبخاصة بعدما تم تمديد المهل بما يتعلق بتسليم السلاح. فبعدما كانت الحكومة واضحة بوضعها مهلة نهاية العام للانتهاء من هذه العملية، كان لقيادة الجيش كلام آخر باعتماد هذه المهلة لمنطقة جنوبي الليطاني حصرا مع عدم الزام نفسها بأي مهلة بما يتعلق بمنطقة شمالي الليطاني.

وبخلاف ما كان متوقعا، تجنبت القوى التي تُعرّف عن نفسها ب"السيادية" انتقاد المؤسسة العسكرية بتركها المهل مفتوحة، لاعتبارها ان ذلك قد يخلق شرخا بينها وبين قيادة الجيش، وهو آخر ما تريده في المرحلة الراهنة، ويقوّي موقف حزب الله وحلفائه الذين صوروا ما حصل خضوعا لارادتهم وتراجعا حكوميا غير معلن عن الزخم الذين كان قائما لتنفيد القرار الحكومي التاريخي باسقاط الشرعية عن سلاح حزب الله والشروع بتسلمه.

وبالرغم من ان الاشارات الدولية التي تلت مقررات جلسة الخامس من ايلول لم تكن سلبية، نظرا الى ان هذه المقررات صيغت بحنكة ولكون رئيس الحكومة نواف سلام أصر بعدها على الخروج للتأكيد على ان خطة الجيش تأتي لتطبق قرار حصرية السلاح لا لتمهد للتراجع عنه، الا انه وبحسب المعلومات، فان القوى الخارجية المعنية مباشرة بالشأن اللبناني ليست مطمئنة تماما للمسار الذي تسكله الامور وهي تعطي لبنان الرسمي الممثل بالرئاسة الاولى والحكومة والجيش بشكل اساسي، فرصة حتى منتصف تشرين الاول المقبل كي يثبت جديته في تطبيق ما تعهد به.

وتقول مصادر واسعة الاطلاع:"تقارير الجيش الشهرية الني تعهدت القيادة العسكرية بتقديمها والتي توثق ما تقوم به، ستكون المؤشر الذي ستعتمد عليه هذه الدول لبلورة موقفها من لبنان".
وتشير المصادر الى ان "ما يجعل هذه الدول غير مطمئنة تماما وتخشى ان يكون لبنان يحاول شراء الوقت بانتظار عودة المفاوضات الاميركية- الايرانية التي يعتقد انها ستحسم مصير سلاح الحزب، هو اعطاء نفسه مهلة طويلة نسبيا للانتهاء من تسلم السلاح جنوبي الليطاني، علما انه وفي نيسان الماضي كان قد أفيد عن تفكيك الجيش اللبناني «ما يفوق 90 في المائة» من البنى العسكرية العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني".

وبغض النظر عما ستقرره هذه الدول، تبقى الانظار شاخصة الى ما تريده وستقرره اسرائيل بعدما أطلقت واشنطن يدها في المنطقة وبخاصة بعد استهداف الدوحة والذي شكّل رسالة واضحة الا خطوط حمراء امام مشاريع وخطط تل أبيب وان الادارة الاميركية تغطيها ايا كانت العواقب وحتى ولو طالت حلفائها التاريخيين في المنطقة.

وهنا تعتبر المصادر ان "احتمال شن اسرائيل حربا جديدة على لبنان قبل نهاية العام ام خلال الاشهر الاولى منه يبقى واردا جدا. من منطلق انها راهنا منهمكة بالمراحل الاخيرة من حربها على غزة، على ان تعود وتتفرغ للجبهة اللبنانية خاصة اذا ما تبين لها ان قرار حصرية السلاح لم يُطبق الا جنوبي الليطاني وان حزب الله يواصل المكابرة ومحاولة ترميم قدراته العسكرية".

بولا أسطيح-الكلمة أونلاين