كانون الأول 2025..."ضغط لبناني" مرتفع قد تتجاوز أرقامه الـ 1701؟؟؟

يبدو كانون الأول شهر التحديات الكثيرة والكبرى، وشهراً مضغوطاً بكل ما لم يتمّ تنفيذه على صعيد حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على أراضيها، على مدى 12 شهراً سابقاً.

فوقف إطلاق النار بدأ في 27 تشرين الثاني 2024، عندما كانت حكومة تصريف الأعمال لا تزال مُمسِكَة بكل شيء، في ظلّ فراغ رئاسي "مدّد لنفسه" منذ خريف عام 2022.

ضعف سياسي

وبين إتمام الاستحقاق الرئاسي في كانون الثاني 2025، وتشكيل الحكومة الجديدة وانطلاق عملها الفعلي بين شباط وآذار 2025، مررنا بالكثير من الوقت الضائع، وصولاً الى بَدْء تلمُّس الضّعف السياسي في العمل على الملفات الأمنية بين نيسان وتموز 2025، بشكل لا لُبس فيه، وهو ما ساهم بفقدان الكثير من الآمال رغم الإعلان عن خطة لحصر السلاح، واستعراض مراحلها بين الحين والآخر.

القرار 1701

ووسط هذا الجوّ نفسه، يزداد القلق عندما نستمع الى المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت تقول بإحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، إن عامل الوقت أصبح حاسماً، وإنه لم يَعُد في وسع لبنان أن يتحمل الظهور بمظهر المماطل بحصر السلاح في يد الدولة، وذلك مع تاكيدها الحاجة الملحة الى اعتماد مقاربة حكومية شاملة في ما يتعلّق ببسط سلطة الدولة. وما كان لافتاً جداً أيضاً، هو اعتبار بلاسخارت أن الجيش وحده لا يمكنه تنفيذ القرار 1701.

فماذا يعني اعتبار أن الجيش اللبناني غير قادر وحده على تنفيذ القرار 1701؟ من سيعمل على التنفيذ الكامل في تلك الحالة؟ وبأي ثمن؟

جوهر المطالب الدولية

رأت أوساط سياسية أننا "لا ننجح بالخروج من الوضع السلبي والمُقلِق. وأما بالنسبة لمساعدة دول الخارج للبنان، فحتى تلك التي تُظهر استعداداً لمساعدتنا، تبدو عاجزة عن إحراز أي خرق على هذا الصعيد. وأمام هذا الواقع، نحن اليوم وسط أزمة غير مسبوقة على مستوى العجز الذي نعيشه في الملف اللبناني".

وشددت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الجميع يتحدثون ويشرحون الأمور التي بات من الواجب تطبيقها، وكيفية النجاح في ذلك. ولكن لا لبنان يتقدم بالنّسبة الى ما يقولونه، ولا بشأن المعايير التي يضعونها، ولا هم يتقدمون في الشؤون المطلوبة من إسرائيل أيضاً. والنتيجة هي عجز كلّي عن الخروج من الأزمة".

وختمت:"أي نوع من الخطوات الديبلوماسية، أو من الخرق الآتي من خلال مساعدة خارجية تبقى من دون قيمة، إلا إذا اقترنت بحسم لبناني في حصر السلاح بيد الدولة الذي لم يَعُد أحد الشروط الأساسية فقط، بل جوهر المطالب الدولية المطلوبة من لبنان".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"