"زلزال" داخل الأمن الوطني الفلسطيني يقود إلى إعادة النظر في ملف السلاح؟

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"

في تطور لافت على الساحة الفلسطينية في لبنان، أقدمت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني على سلسلة تعيينات وُصفت من قِبل مصادر مطلعة بأنها "زلزال تنظيمي" يشير إلى توجه نحو إعادة بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية على أسس مختلفة.
هذه التغييرات جاءت عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى بيروت، التي يُعتقد بأنها شكلت مدخلا لمرحلة جديدة تتسم بمزيد من الانضباط والتنسيق مع السلطات اللبنانية، ولا سيما في ما يخص ملف السلاح داخل المخيمات، الذي طالما اعتُبر نقطة توتر دائمة.
وكانت القرارات الصادرة عن قائد قوات الأمن الوطني، اللواء بحري العبد إبراهيم الخليل، شملت تدويرا كبيرا في المواقع القيادية، وتعيين ضباط في مراكز حساسة.
وهنا افادت المصادر المطلعة لوكالة "أخبار اليوم"، إن هذه الخطوات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الجسم الأمني، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والمهنية، ما يُمهِد لتحسين الأداء وتعزيز الانضباط.
ورغم دقة ملف سلاح المخيمات، أكدت مصادر في القيادة الجديدة أن العمل جارٍ على هذا الملف بهدوء، وبتنسيق مباشر مع الجهات اللبنانية الرسمية. ووصفت هذه الخطوات بأنها تمثل إختراقا لحالة الجمود السابقة، مع التحفظ على تأثيرات الضغوط الإقليمية والدولية، التي لا تزال قائمة.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض هذه التغييرات فرصة لترتيب البيت الفلسطيني في لبنان، فإنها تواجه اعتراضا من شخصيات أُبعدت في الفترة الاخيرة عن مواقعها، أبرزهم السفير السابق أشرف دبور، الذي بدا جليا أنه بات خارج هذا المسار الجديد.