في خانة "الأجانب".. ما وراء تغيير تصنيف الفلسطينيين في سوريا؟

أثارت التغييرات الجديدة في تسجيل مواليد الفلسطينيين السوريين صدمة في أوساط الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وبعضهم يعود تاريخ قدومهم إلى سوريا إلى "النكبة" عام 1948، أي ما يقارب 80 عامًا، حيث فوجئ فلسطينيون بتغيير في تسجيل مواليدهم في سوريا، عبر إزالة صفة "فلسطيني سوري" بـ "فلسطيني مقيم – محافظة الأجانب"، في ظل خشية فلسطينيي سوريا، من أن يكون هدف التغيير الإداري الجديد هو نزع صفة الانتماء عن الفلسطينيين المولودين في سوريا، بمن فيهم أولئك الذين ولدوا وعاشوا فيها لأجيال متعاقبة.

قلق فلسطيني و"نداء عاجل"

"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وهي منظمة حقوقية إعلامية متخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تحدثت عما أسمته "تغييرات مثيرة للقلق في سجلات اللاجئين لدى الجهات الرسمية السورية".

وذكرت المنظمة في بيان رصده "إرم نيوز" التغييرات الجديدة الحاصلة، وأبرزها، تسجيل الفلسطينيين السوريين على أنهم أجانب، ما قد يترتب عليه تداعيات قانونية سلبية كبيرة، وفق البيان، كما جرى إلغاء تاريخ اللجوء من السجلات، وهو عنصر أساسي لتمييز الفلسطيني الذي ينطبق عليه قانون 260 لعام 1956 الذي يتمتع بحقوق موازية تقريبًا للمواطن السوري.

ووفقًا للمنظمة الحقوقية الفلسطينية، تم حذف الموطن الأصلي في فلسطين واستبداله بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع تسجيل المحافظة فقط كمكان إقامة دون تفاصيل إضافية، إضافة إلى وضع رمز "خ0" مقابل رقم القيد بدلًا من رقم بطاقة العائلة كما كان سابقًا.

يؤكد مسؤول القسم القانوني في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن حذف تاريخ اللجوء يؤثر على حوالي 85% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في مجالات التوظيف والتعليم والصحة، إذ يمنع الجهات الرسمية من التمييز بين من ينطبق عليهم القانون 260 لعام 1956، الذي يعامل الفلسطيني معاملة المواطن السوري في الحقوق والواجبات، بينما لا ينطبق هذا القانون على اللاجئين الذي قدموا للبلاد بعد تاريخ هذا القانون.

فيما ذكرت "مجموعة العمل" أن هذه التعديلات تمثل إشكالية كبيرة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، ويُخشى أن تؤدي هذه الإشكالات إلى تعقيد حصولهم على الخدمات والمساعدات الضرورية، أو حتى التأثير على هويتهم القانونية كلاجئين فلسطينيين.

ودعت المجموعة، السلطات السورية إلى التدخل السريع لمعالجة هذه القضية، وضمان حماية حقوق اللاجئين، وإعادة تصحيح البيانات لتفادي أي تداعيات سلبية تزيد معاناتهم.

"مشروع 2023"

يأتي ذلك في إطار مشروع "أمانة سوريا الواحدة" الذي أُطلق في سبتمبر 2023 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للسجل المدني الإلكتروني تشمل جميع المواطنين السوريين والفلسطينيين المسجلين في سوريا، لتسهيل تسجيل واقعات الأحوال المدنية، وقد تم إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين مؤقتًا، وكذلك طباعة تذكرة الإقامة الفلسطينية، بهدف تطوير البرمجيات ودمج البيانات بين السجل الفلسطيني والسجل السوري.

لكن الإجراءات الجديدة تختلف في خلفيتها عن الهدف "التقني التنظيمي" الذي كان النظام السابق يعمل عليه، وفقًا لمصادر فلسطينية وسورية، حيث كان الفلسطينيون في سوريا يُسجَّلون في السابق ضمن سجلات خاصة تابعة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، خارج السجل المدني السوري، فيما جاء المشروع ليعمل على ربط كل فلسطيني برقم وطني موحد، بما يسهل إصدار الوثائق الرسمية ويضمن تكامل البيانات.

في هذا السياق، لا يرى الكاتب والباحث السوري مازن بلال، ارتباطًا بين ما يحدث حاليًا وبين مشروع 2023 الذي أطلقه نظام الأسد، ذلك أن "المشروع لم يكن يعني بالنسبة للنظام السابق أكثر من ترتيب إداري"وفقًا لبلال، فيما يحمل تطبيقه اليوم خطورة التحول إلى نظرة جديدة للموضوع الفلسطيني.

انفصال سوري عن "القضية"

الباحث بلال، قال في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن المسألة ترتبط بالدرجة الأولى بإعادة ترتيب الحقوق والواجبات، لكنه يلفت إلى أن الإجراءات الجديدة ستمنع توظيف الفلسطينيين أو تواجدهم في الجيش، وهو ما يعني أيضًا إعادة النظر بالوضع القانوني لهم بشكل عام، فسابقًا كانوا سوريين بحقوق كثيرة، ولكن ليس من بينها الانتخاب، أما اليوم فهم يشبهون في الوضع القانوني الفلسطينيين في لبنان.

وتأتي في هذا السياق مطالب ترامب من الإدارة السورية الجديدة، وعلى رأسها طرد المنظمات الفلسطينية من سوريا، ما يعني في التفاصيل رؤية جديدة للوجود الفلسطيني في سوريا.

ومنذ العام 1956، أقر مجلس الشعب السوري القانون رقم 260، الذي وافق عليه حينها الرئيس شكري القوتلي، والذي منح معظم الفلسطينيين حقوقًا متساوية مع السوريين، باستثناء حقي الانتخاب والترشح، دون أن يمنعهم ذلك من العمل في هياكل الدولة السورية والمواقع السيادية بصفة مستشارين ونواب للوزراء ومديرين عامين.

تاريخ الوجود الفلسطيني في سوريا

استقبلت سوريا أولى موجات اللاجئين الفلسطينيين عقب نكبة العام 1948، حيث لجأ إليها عشرات الآلاف بعد تهجيرهم من قبل عصابات "الهاغانا"، تزامنًا مع تحضير بريطانيا لإعلان "دولة إسرائيل".

وقدّر عدد الهاربين من جحيم نكبة فلسطين إلى سوريا حتى نهاية العام 1948 بنحو 95 ألف لاجئ فلسطيني، وفق إحصاءات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، ينحدر معظمهم من شمالي فلسطين، خاصة مدن صفد وحيفا ويافا، بسبب القرب الجغرافي وصلات القربى التي تربطهم بسوريا.

ولم يقتصر وجود الفلسطينيين في سوريا على الفئة المهجرة عام 1948، حيث شهدت البلاد أربع موجات من اللجوء الفلسطيني، وتزامن كل منها مع تواريخ تهجير مختلفة، ما أدى إلى وجود تقسيمات قانونية عديدة لكل فئة بناءً على تاريخ لجوئها.

أين يتوزع الفلسطينيون في سوريا؟
قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل انطلاق الثورة السورية بنحو 550 ألف لاجئ مسجّل، موزعين على 14 مخيمًا بالإضافة إلى تجمعات عشوائية خارج نطاق المخيمات، وداخل مختلف المحافظات والمناطق السورية.

وهذه المخيمات هي:

مخيم اليرموك (دمشق)، ويعد من أكبر مخيمات الشتات الفلسطيني، ضمَّ نحو 160,000 لاجئ.
مخيم النيرب (حلب)، ضمَّ نحو 18.000 لاجئ.
مخيم خان الشيح (ريف دمشق)، ضمَّ نحو 20.000 لاجئ.
مخيم سبينة (ريف دمشق)، ضمَّ نحو 22.600 لاجئ.
مخيم جرمانا (ريف دمشق)، ضمَّ نحو 18.000 لاجئ.
مخيم خان دنون (ريف دمشق)، ضمَّ نحو 10.000 لاجئ.
مخيم قبر السيدة (السيدة زينب بريف دمشق)، ضمَّ نحو 23.700 لاجئ.
مخيم الحسينية (ريف دمشق)، ضمَّ حوالي 15,000 لاجئ.
مخيم الرمدان (ريف دمشق) ضمَّ حوالي 4000 لاجئ
مخيم درعا (درعا)، ضمَّ حوالي 10.500 لاجئ.
مخيم العائدين (حمص)، ضمَّ نحو 20.000 لاجئ.
مخيم العائدين (حماة)، ضمَّ نحو 8,000 لاجئ.
مخيم الرمل (اللاذقية)، ضمَّ نحو 7000 لاجئ.
مخيم حندرات أو عين التل (حلب)، ضمَّ نحو 7000 لاجئ.