الدستور يُحرّم "الترويكا"

المادة 52 من الدستور، (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9 وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21) ، تنص على ما يأتي:

"یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها، بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة".

بعض الجهابذة يحتاجون إلى دروس خصوصية في اللغة العربية ليفهموا النص الدستوري الآنف الذِكر.

أولًا، "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها". أيها الجهابذة، هل ورقة الموفد الأميركي توم براك هي "مسودة معاهدة" ليتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقدها؟

الجواب لا. إذًا كل كلام آخر هو كلام فارغ.

ثانيًا، حتى لو سلمنا جدلًا أن ما يحدث هو مفاوضة، هل أكمل الجهابذة الجملة التي تقول: "بالاتفاق مع رئيس الحكومة"؟ إذًا رئيس الجمهورية في المفاوضة ليس وحده.

ثالثًا، ورد في النص: "ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء" فأين دور مجلس الوزراء في ما يجري؟

رابعًا، المهم في الجملة التالية: "وتُطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة".

هذا النص لا يعطي أي دور لرئيس مجلس النواب بل إن المادة الدستورية تتحدث عن " إطْلاع المجلس" فيما الواقع القائم أن رئيس المجلس يلعب دور "شريك السلطة التنفيذية" .

في كل ما ورد، يتبيَّن أن المادة الدستورية واضحة وأن ما يجري هو هرطقة، والذين يدافعون يهرطِقون، تحاملًا على كاشفي الهرطقة.

نقول للمهرطِقين: إقرأوا الدستور، ففيه الخبر اليقين، تُعفوا أنفسكم من أن تتحولوا إلى "مضحكة" طلاب السنة الأولى في الحقوق أو في العلوم السياسية.

ولمزيدٍ من " تثقيف المهرطِقين" نحيلهم إلى المادة 65 من الدستور، عن بعض مهام مجلس الوزراء عندما يحتاج إلى أكثرية الثلثين في الأمور التالية:

"المواضیع الأساسیة التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة: تعدیل الدستور، إعلان حال الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولیة".

إذًا "الاتفاقات والمعاهدات الدولية" من صلب مهام مجلس الوزراء الذي يجب أن يصوِّت عليها "بموافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة".

ما لم يتم السير وفق هذه الآلية، فإن أي آلية أخرى هي "ترويكا" وليس لها أي تسمية أخرى.

أيها الجهابذة، تحتاجون إلى مزيدٍ من الدروس؟ أم يكفي اليوم؟

لم يفت الأوان بعد، ولا بأس من العودة إلى "الطاولة الأم"، طاولة مجلس الوزراء الذي تُناط به "السلطة الإجرائية مجتمعًا"، ولو أن المشترِع أراد عكس ذلك لكان أورد نصًا آخر. لكن لم يكن يدور في خُلدِ المشترِع أن "الهرطقة" ستبلغ هذا المدى.

أما بالنسبة إلى الحريصين على موقع رئاسة الجمهورية، وهذا حق ومطلب ملِح، لِما يتمتع به الرئيس جوزاف عون، من نَفسٍ سيادي، غاب عن معظم الرؤساء الذين سبقوه منذ الطائف، فرجاء لو يُبقون حرصهم خاليًا من "خبث" ذبابهم الإلكتروني. يحرصون عليه علنًا، ويهاجمونه من الغرف السوداء، وهذا لم يعد "تذاكيًا "، بل أصبح "تغابيًا".

جان الفغالي -نداء الوطن