عن طلب رفع الحصانة عن بوشكيان.. والرأي الدستوري

في تطور قضائي لافت، وجّه المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار كتاباً إلى وزير العدل القاضي عادل نصار، يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن الوزير السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، تمهيداً لملاحقته قضائياً بتهم تتعلق بـ"الاختلاس والتزوير والابتزاز" في أثناء توليه وزارة الصناعة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وهناك مسار يجب اتّباعه في النظر في القضية، فإمّا السير بالملف حتى التصويت على رفع الحصانة في الهيئة العامة، أم سقوط رفع الحصانة في الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الحادية عشرة قبل الظهر في عين التينة، والتي قرّرت بعد الاجتماع تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان. فما المسار الدستوري الذي تسلكه الامور في هذه الحالة؟ وهل سترفع الحصانة أم سيعالج الملف سياسيًا كما درجت العادة؟

رئيس مجلس شورى الدولة سابقًا القاضي شكري صادر يقول لـ"المركزية": "في المبدأ، هناك قرارات منذ العام 2000 في عهد الرئيس فيليب خيرالله، تقول أن "في حال ارتكب النائب جرمًا جزائيًا، فإن الصلاحية تكون للقضاء العدلي. وفي حال كان هناك تقصير فادح في قيام الوزير بأعماله، تكون الصلاحية لمحكمة الرؤساء والوزراء. وبما ان المجلس النيابي في دورة استثنائية، ارتأى القضاء أن يطلب رفع الحصانة من المجلس كي يتحرك".
ويضيف صادر: "لكن برأيي، إذا ارتكب الوزير او النائب جرمًا جزائيًا فإن الامر لا يحتاج حتى الى رفع حصانة، ويمكن ملاحقته كما يُلاحق أي مواطن عادي".

ويتابع: " مدّعي عام التمييز قدّم طلبًا لرفع الحصانة عن الوزير بإحالة كتاب رفع الحصانة الى المجلس النيابي كي يتخذ القرار. لكن، في حال وجود جرم جزائي لسنا بحاجة الى رفع حصانة، وهناك قرارات سابقة في هذا الموضوع. في ما مضى باع أحد وزراء الزراعة أبقارًا حصل عليها لبنان كهبة، وتمّت ملاحقته وسُجِن دون انتظار رفع حصانة".

هل نحن أمام مسار جديد ولبنان لا يعمل "سياسة" بل "قضاء"، يجيب صادر: "بدأنا نلمس بأن القضاء بدأ يستعيد فعاليته التي فقدها في السنوات العشرين الأخيرة. لطالما تميز لبنان بأفضل قضاء في البلدان العربية والشرق الاوسط، حتى العام 1975. وعندما وصلت الطبقة الحاكمة المهترئة، أدّت الى اهتراء كل المؤسسات بما فيها القضاء. اليوم يستعيد القضاء تنظيمه. أمر لا يحتاج وقتا طويلاً لأن عدد القضاة لا يتجاوز الـ600 قاضٍ، وضبطهم سهل لإعادتهم الى المسارات الصحيحة".

ويؤكد صادر ان "استقلالية القضاء هي العمود الفقري لبناء دولة القانون، ونحن نسير على هذا الطريق، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا من خلال التوافق والتناغم والتفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، الامر الذي لم نكن نراه مع وزراء العدل السابقين، وبالتالي هذا التناغم يؤدي الى اتخاذ قرارات مثلًأ، التشكيلات التي كانت متوقفة لرؤساء التمييز واكتمال النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومشروع التشكيلات الذي يُعمَل عليه حاليًا وأصبح على نهايته، وإحالة مشروع قانون استقلالية القضاء.. هناك حركة في العدلية، وهذا برأيي أكبر إنجاز اليوم للعهد لأن الانجازات الأخرى علينا أن ننتظر بعض الوقت كي تتحقق".