هل يحقّ لمجلس النواب مناقشة سياسة الحكومة في ظل العقد الاستثنائي؟!

بعدما أصدر رئيس الجمهورية مرسوم العقد الاستثنائي بناءً على المادة ٣٣ من الدستور، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أمرٌ يثير اشكالية خلافية لجهة ما اذا كان في امكان مجلس النواب مناقشة أمر من خارج برنامج العقد الاستثنائي كما تنص عليه المادة ٣٣ من الدستور.

فما هو موقف الفقه الدستوري من هذه الإشكالية؟

يشير الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لوكالة اخبار اليوم"، إلى أن "مجلس النواب يتقيّد بحدود أو برنامج العقد الاستثنائي الوارد في مرسوم الدعوة، وهذا التقيّد يتحدّد في الإطار التشريعي، انما لا يمكن أن يطاول الدور الرقابي للمجلس النيابي، وذلك بموجب المادة ٣٧ من الدستور الّتي تشير الى أن حقّ طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية، مما يعني أن دخول مجلس النواب في إطار العقد الاستثنائي يُعطي المجلس حق مناقشة سياسة الحكومة من دون الحاجة الى بند واضح أو فقرة صريحة في مرسوم الدعوة الاستثنائية".

ويوضح اسماعيل "حق المجلس في مناقشة الحكومة، وبالتالي طلب عدم الثقة بها، لا ينشأ الا عندما يصدر مرسوم الدعوة الاستثنائية حصراً، وفي مقدوره أن يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة، بكاملها أو بأحد أعضائها، بأغلبية نسبية ما دام المشرّع لم يشترط اغلبية خاصة كما اشترطها الدستور في مواضيع أخرى وذلك في المواد ٥٧ و٦٠ و ٧٩ منه".

ويضيف اسماعيل: "لو كانت المادة ٣٧ من الدستور، على سبيل المثال لا الحصر، قد منحت الحق المطلق في التشريع لما كانت هناك من حاجة للبرنامج الواجب ذكره في مرسوم الدعوة، مما يعني أن المادة ٣٧، والتّي أوكلت الحق المطلق للنواب في طلب عدم الثقة، تشكّل استثناءً للمادة ٣٣ من الدستور، بدليل أن المادة ٧٧ من الدستور نصّت على ان حق مجلس النواب في اقتراح تعديل الدستور لا يمكن أن يتم الا في الدورات العادية، مما يعني ان المجلس النيابي، بعكس الحكومة، لا يستطيع تعديل الدستور في العقد الاستثنائي، الأمر الّذي يجيز الاستنتاج بأن مرسوم الدعوة للعقد الاستثنائي لا يجوز أن يتضمن هذا البند، مما يؤكد أن المادة ٣٣ من الدستور تحتمل استثناءات تجعل المجلس يتقيّد في التشريع أو تُطلق يده في الرقابة".