حلاوي لا يُوقف نقيب خبراء المحاسبة: هل تدخّلت "القوات اللبنانية" لحمايته؟

التوقّعات، لم يُوقف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود قبل ختم تحقيقاته أمس، في ملف شركات التأمين، مُكتفياً بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، الموقوف في الملف عينه، بتهم اختلاس المال العام والرشوة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وقرّر حلاوي ترك عبود بسند إقامة، وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها قبل إصدار قراره الظنّي. وترجّح مصادر قضائية أن يكون ثمة ضغط سياسي، ولا سيّما من «القوات اللبنانية» الراعية لعبود، وراء إخلاء سبيله، خصوصاً أنّ ملف آل سلام وعبود «مبكَّل»، وفي حوزة القضاء كل المستندات اللازمة التي تثبت تورّط الثلاثة في عملية الابتزاز والاختلاس والتزوير.

علماً أنّ هذه المستندات كانت لجنة الاقتصاد النيابية قدّمتها إلى القضاء، واستند إليها وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط، في الشكوى التي تقدّم بها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، والتي قامت بدورها بالادّعاء على الشقيقين سلام وعبود.

وبحسب معلومات «الأخبار»، دفع إخلاء سبيل عبود هيئة القضايا والنيابية العامة المالية إلى استئناف قرار حلاوي، خصوصاً أنّ القاضية دورا الخازن كانت قد طلبت توقيفه. وقد خضع كل من عبود ومستشار سلام، فادي تميم، إلى التحقيق أمس، وطرح عليهما حلاوي أسئلة عن التدقيق الجنائي الذي قاده عبود حول أرباح شركات التأمين، بعدما أوهم سلام بمراكمة هذه الشركات أكثر من 500 مليون دولار من الأرباح عقب انفجار مرفأ بيروت.

فحصل على عقد لشركته بالتدقيق في حسابات 15 شركة تأمين مقابل 70 ألف دولار لكل عقد تدقيق، على أن يبدأ بستّ شركات، وتُسدّد الوزارة له 210 آلاف دولار دفعة أولى، و210 آلاف دولار أخرى عند تسلّمها التقارير. وقد قدّم عبود فعلاً تقريراً هزيلاً مؤلّفاً من ورقة واحدة، لا يثبت صحّة ما ادّعاه.

إضافة إلى ذلك، علمت «الأخبار» أنّ التحقيق أمس بيّن أنّ عبود طلب من شركات التأمين الستّة تسليم الوزارة كامل الداتا الخاصة بها، كي يستخدمها في ما سمّاه «التدقيق»، لكنه اكتفى بأخذ عيّنات من الداتا، ممّا يؤكّد أنّ هدفه لم يكن كشف الرقم الحقيقي للأرباح، بل ابتزاز الشركات فقط. والواقع أنّ عبود استخدم اسم الوزارة والضوء الأخضر المعطى له من سلام لفعل ما يريد، ولإخضاع كل قطاع التأمين له، من أجل منفعته الشخصية. غير أنّ ذلك لم يكن كافياً بالنسبة لحلاوي كي يوقف عبود، قبل ختمه التحقيق.

في المقابل، يبدو أنّ لهيئة القضايا التي تحضر المحامية الممثّلة عنها التحقيق، موقفاً مختلفاً من القضية، وكذلك القاضية دورا الخازن، إذ ترفض الجهتان إنهاء مسار التحقيقات، من دون القبض على «كامل العصابة».

يشار إلى كلام نقل عن نائب بيروتي بارز، عن أن لجنة من المتضرّرين من تفجير مرفأ بيروت، بصدد إعداد لائحة استجواب ضد شركات التأمين المحلّية أو التي تتعاون مع شركات عالمية، ومع مسؤولين في وزارة الاقتصاد، وذلك ربطاً بطبيعة القرار الظنّي المرتقب صدوره عن القاضي طارق البيطار.

وإنه في حال ثبت القضاء، بأنّ التفجير ناجم عن إهمال أو تخريب، وليس له أي طابع سياسي أو إرهابي، فإن على شركات التأمين سداد المتوجّبات إلى المؤمّنين لديها.

وقال النائب، إنّ الشركات حاولت إجراء عملية حسومات كبيرة على المتضرّرين، بالاستناد إلى الوضع المالي والنقدي الذي نشأ في البلاد بعد العام 2019.

ويراهن أصحاب القضية، على إعادة إلزام شركات تأمين بدفع مستحقّات بالدولار الفريش، وليس بالدولار المحلّي، خصوصاً وأن الشركات مرتبطة بشركات إعادة التأمين العالمية وقادرة على دفع هذه المستحقّات. وقال النائب، إنّ القضية المرفوعة ضد الوزير سلام وفريقه، تسمح بالبحث عن دور لهؤلاء في التواطؤ مع شركات التأمين على التهرّب من موجباتها.