ما يقوله الدستور.. هل من حقّ الرئيس التفاوض؟

بعد الحديث في الأروقة السياسية حول الاتجاه لتفعيل المادة 52 من الدستور التي تفوّض الرئيس بالتفاوض على المعاهدات، أشار المحامي والأستاذ الجامعي عادل يمين في اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، الى أن "رئيس الجمهورية يتولى التفاوض في عقد المعاهدات الدولية بحسب أحكام المادة 52 من الدستور، وإذا توصل التفاوض الى نتيجة يبرم رئيس الجمهورية المعاهدة مع رئيس الحكومة، ويحصل الإبرام الإجرائي على مستوى مجلس الوزراء بغالبية الثلثين"، لافتاً الى أنه "إذا كانت المعاهدة من المسائل التي ترتب أعباء مالية على الدولة أو لها بُعد تجاري وتجدد سنة في سنة، فتحتاج أيضاً الى مصادقة البرلمان".

وأوضح يمين أن "ما يحصل اليوم بين لبنان والأميركيين لا نستطيع أن نعلم إذا كان سيؤدي الى اتفاق أو الى مجرد تفاهمات سياسية ولكن في كلتا الحالتين ووفق الأعراف المتبعة، فإن رئيس الجمهورية هو من يفاوض ويستطيع خلال المفاوضات أن يتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والقيادات السياسية ومن يراه مناسباً، بالتالي ما يحصل ليس خروجاً عن الدستور إطلاقاً".

ورداً على سؤال حول وجود اتفاق الهدنة لعام 1949، قال يمين: "إنها معاهدة دولية ولا تعدّل إلا بموجب معاهدة موازية وممكن أن تعدّل جزئياً أو كلياً، بحسب مضمون المعاهدة المقبلة، ولكن لا تعدل مجرد بيانات أو قرارات من طرف واحد".