"السّلاح الخفيف" لـ"حزب الله": خطر على بناء الدولة.. ... هل يبقى؟

برز مؤخراً، في لبنان، من بين الاقتراحات المتداولة كحل لملف سلاح «حزب الله»، اقتراح تسليم «حزب الله» سلاحه الثقيل والمتوسط، والإبقاء على السلاح الخفيف، بحجة أن أحزاباً ومجموعات أخرى تمتلكه لأسباب عدة. إلا أن معظم القوى السياسية ترفض هذا الاقتراح، وتشدد على خطورة السلاح الخفيف على الداخل اللبناني، مذكرة بأحداث السابع من أيار 2008 حين اجتاح «حزب الله» العاصمة بيروت، ومناطق من جبل لبنان عسكرياً.

خطر على بناء الدولة

واعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل أن «أي تصنيف للسلاح بين ثقيل، ومتوسط، وخفيف لا يفيد بشيء» لافتاً في منشور له على منصة «إكس» إلى أنه «إذا كان السلاح الثقيل هو خطر على أمن لبنان السياسي والإقليمي، فالسلاح الخفيف هو الأخطر على بناء الدولة». وأضاف: «نريد لبنان خالياً من أي سلاح بيد أي كان، وفي أي منطقة لبنانية. وحده الجيش والقوى الأمنية الشرعية لهما الحق بامتلاك السلاح».

لتتحمل الدولة مسؤولياتها

وشددت عضو تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب على أن «القرار الرسمي اللبناني يجب أن يكون بيد الدولة فقط التي عليها أن تبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وليس مقبولاً أن يتم طرح بقاء السلاح الخفيف في يد أي حزب من الأحزاب»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط أن «هناك فقط (حزب الله) وهو ميليشيا عسكرية خارج الدولة، وعليه أن يتحول إلى حزب سياسي داخل الدولة، وأن يعلن بشكل واضح لا لبس فيه أن عمله العسكري قد انتهى».

واستهجنت أيوب خروج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ليؤكد أن «المقاومة مستمرة ومن دون إذن أحد»، معتبرة أن «السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية لتطبيق قرار احتكار السلاح بيدها، والكف عن لعب دور الوسيط، وعدم التلطي بمقولة الخشية من حرب، وتوترات داخلية، فالوقت ليس لصالح لبنان».

اقتراح «وُلد ميتاً»

من جهته، اعتبر عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير أن اقتراح الإبقاء على «السلاح الخفيف ولد ميتاً، ولا أفق له، فقد رأينا بالأمس ما فعله السلاح الخفيف في شوارع بيروت من عراضات ترهيب واستفزاز واستقواء مدانة شكلاً ومضموناً. وهنا تكمن خطورة (السلاح الخفيف) واستخدامه كوسيلة ضغط في الحياة السياسية، كما حصل سابقاً في أحداث (7 أيار) واحتلال وسط بيروت وغيرها من الأحداث، أو باستخدامه لترهيب الناس والتأثير على خياراتهم، وهذا ما لن يقبل به أحد في لبنان».

وشدد الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(حزب الله) تحديداً، وأي حزب يملك سلاحاً خفيفاً مطالب بتسليمه للدولة، والاقتداء بما فعله الرئيس السابق لـ(الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط على هذا الصعيد، عندما أعلن تسليم سلاح حزبه قبل أسابيع».

لا خشية من اقتتال داخلي

ولا يمانع النائب في كتلة «تحالف التغيير» وضاح الصادق الانتهاء أولاً من مناقشة ملف السلاح الثقيل والمتوسط وتسليمه، ومن ثم البحث في تسليم السلاح الخفيف، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول اقتتال داخلي قبل تسليم «حزب الله» لسلاحه، «لأن الاقتتال يحتاج لطرفين، فالجيش لن يدخل في اشتباك داخلي، وبالتالي التهويل بالحرب الأهلية ليس بمكانه إلا إذا لجأ الحزب مجدداً لسيناريو 7 مايو بمسعى لتفادي تسليم سلاحه».

ويشدد الصادق على أن «الأساس هو بالرد اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية التي تتحدث عن مراحل لتسليم السلاح، فهل يمتلك أحد خيارات أخرى غير التجاوب مع هذه الورقة؟».

إقفال مخيمات التدريب

أما نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك فيشدد على وجوب تسليم كل السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، معتبراً أن «نظرية أنه يحق للأشخاص امتلاك سلاح خفيف للدفاع عن النفس ساقطة»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم هو إقفال مخيمات التدريب التي تشحن الناس وتخلق مجتمعات معسكرة»، مضيفاً: «السلاح المتوسط والخفيف ليس فقط مع (حزب الله)، ويفترض أن يتم سحبه من كل القوى والأحزاب التي تمتلك هيكلية عسكرية».

لا تفاهم مع الحزب

وينفي الكاتب السياسي قاسم قصير، المطلع على موقف «حزب الله»، وجود تفاهم على تسليم الحزب سلاحه الثقيل والمتوسط، والإبقاء على السلاح الخفيف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن الحزب يصر على أن المشكلة هي في الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعلى أنه لا يمكن بحث ملف السلاح قبل وقف العدوان». ونبّه قصير من أنه إذا لم يحصل اتفاق على معالجة ملف السلاح «طبعاً سنشهد مخاطر عسكرية وصراعات داخلية».

سلاح «الاشتراكي»

وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أعلن نهاية يونيو (حزيران) الماضي تسليم «الحزب التقدمي الاشتراكي» سلاحاً قال إنه كان قد جُمع تدريجياً بعد أحداث 7 مايو خلال فترة التوتر بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي». وأضاف جنبلاط أنه عمل على تجميع هذا السلاح بشكل مركزي، وهو سلاح خفيف ومتوسط، وقد سُلّم كله إلى الدولة اللبنانية.