ملف حصرية السلاح يختبر الحكومة مجدداً

قبل ان يعود الموفد الأميركي توماس باراك الى لبنان مرة جديدة، يفترض ان يكون قد انجز لبنان الرسمي جوابه النهائي او ملاحظاته على الورقة الأميركية بنقاطها الثلاث وابرزها ملف تسليم السلاح. ولهذه الغاية، نشطت إتصالات مكوكية بين الجهات الرسمية لقيام موقف موحد منها، ويبدو ان هذه الأتصالات تحتاج الى وقت لاسيما ان لبنان لم يبد تراجعا حيال موقفه القائل: الانسحاب الإسرائيلي اولا.

قد تتظهر الصورة في الايام القليلة المقبلة، انما ما يجدر التوقف عنده هو الحراك السياسي الذي اتسم بالسرعة بعد عملية وقف اطلاق النار بين إيران واسرائيل، فهل عاد التشاور الثلاثي الرئاسي ليأخذ مداه؟ وأين دور السلطة التنفيذية؟
هناك ترابط واضح فالقرار يصدر من الحكومة مجتمعة، اما التشاور فهو لا يفسد في الود قضية انما على العكس يسهل ترتيب الأجوبة في السياق الرسمي على ان تصدر الآلية المطلوبة من السلطة التنفيذية .
وتفيد مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤" ان الحكومة هي صاحبة الصلاحية في وضع الرؤية المناسبة لمسار تسليم السلاح ، وهو اتفاق تم بين المسؤولين اللبنانيين وجرى الإعلان عنه والدستور واضح بشان دور المجلس اذ انه الهيئة التنفيذية العليا في الدولة، ويتولى وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذ القوانين والمراسيم، مشيرة الى ان المناخ الذي يرافق وضع الأجوبة اللبنانية على الورقة الأميركية ينسحب على مناقشات الحكومة التي يكون فيها كل وزير صاحب رأي لان المجلس مكان للنقاش وتبادل الأراء.

ماذا عن إمكانية نشوء خلاف بشان الخيار الذي يتخذ؟ تجيب المصادر قائلة: لا يجوز ان يقوم خلاف حول مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، طالما ان القرار متخذ وقد ورد في البيان الوزاري للحكومة الذي لم يعترض عليه احد من الوزراء، وبالتالي لا بحب ان تكون المسألة هنا مسألة تحفظ او رفض بمقدار تنفيذ هذه النقطة في البيان، معتبرة ان التحفظات في حال وجدت لن تعرقل السير بالقرار النهائي، انما هناك خشية من إطالة امد الملف مع العلم ان الوقت بدأ يداهم لبنان .
وتعتبر المصادر ان طرح الموضوع لمرة واحدة في مجلس الوزراء هو الخيار الأمثل، اذ ان تعدد الجلسات لملف واحد اساسي قد يؤدي الى تضييع البوصلة وفي كل الأحوال لا يزال في بداياته ولا بد من إخراجه بشكل نهائي وبأقل ضرر ممكن .
لا يراد ان تنفجر جلسة الحكومة وفي الوقت نفسه عدم تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة . انها مسألة وقت فحسب انما ليس وقتا مفتوحا الى اجل غير مسمى .