هل تختبر طهران الرئيس ترامب في لبنان؟

تقف الدولة في لبنان أمام اختبار تحويل حصرية السلاح من عنوان أُطلق في يوم شتوي تحت قبة البرلمان إلى واقع ملموس لا لبس فيه. لقد أضحى هذا العنوان أساساً في الأدبيات الأميركية والأوروبية والعربية وشرطاً ملزماً في كل ما يتعلق بمستقبل لبنان، ولم يعد من الممكن تقزيمه ووضعه في إطار الصراع بين حزب الله وإسرائيل. وبهذا فإن العناوين التي درج المسؤولون في لبنان ومن خلفهم حزب الله على استخدامها لحماية السلاح لم تعد قادرة على مواجهة الموقف الذي استجد بعد أكتوبر 2023.

يتهيب أركان الدولة الموقف بعد الإلتزامات التي طلبتها الإدارة الأميركية من لبنان عبر سفيرها في تركيا «طوم باراك» لوضع نزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات موضع التنفيذ. ما يزيد في حراجة موقف الدولة وتعثرها في التوصل الى قرار حقيقي هو الخطاب التصعيدي لحزب الله المتمسك بالسلاح على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم وعدد كبير من مسؤوليه، الأمر الذي يضع الدولة في موقع الوسيط العاجز بين حزب الله وإسرائيل وليس في موقع السلطة الشرعية صاحبة السيادة التي تعود لها وحدها مسؤولية الدفاع عن لبنان واللبنانيين.

تدرك الدولة أنها أمام استحالتين، إما الرد على السفير باراك بما لا تريد أو لا تستطيع الإلتزام بتنفيذه، أو الإستمرار في التهرب من مصادرة السلاح غير الشرعي من كل لبنان تحت عناوين الحرص على الإستقرار الداخلي والقلق من وقوع حرب أهلية. أن كلا الخيارين لن ينقذ سلاح الحزب بل ينذر بعواقب خطيرة قد يكون أقلها عزلة لبنان وفرض عقوبات على عدد كبير من المعرقلين وصولاً إلى عودة الحرب، هذا ويدرك مروّجو نظرية الحرب الأهلية أن كل الحروب التي عرفها لبنان لم تكن يوماً منتجاً محلياً.

وفي إطار ما يمكن اعتباره ابتكارأً لبنانياً يهدف إلى مزيد من التسويف والرهان على شراء الوقت، يأتي تشكيل اللجنة الثلاثية التي تمثل كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي لصياغة الرد على الورقة الأميركية. كما يندرج ما تردّد حول خطة مرحلية تقضي بالتزامن بين تنفيذ إسرائيل للإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف الإعتداءات وإطلاق الأسرى، وبين خطوات يقوم بها حزب الله على صعيد تسليم السلاح.

إن الذهاب الى إبتكار مخارج غير دستورية عبر لجنة ثلاثية ممثّلة للرؤساء هو محاولة للقول أن مسألة حصرية السلاح تحل على مستوى ما فوق الحكومي، وأن كل ما يمتّ لسلاح حزب الله له أُطره ما فوق القانون والدستور. وفي هذا اعتداء على دور مجلس الوزراء في اقتراح ومناقشة وتقرير ما يراه مناسباً للتعامل مع الورقة الأميركية، كما على دور رئيس الحكومة الذي يعود له وحده وضع جدول أعمال المجلس.

ما هي آفاق موقف حزب الله في التمسك بالسلاح؟ وهل يحاول الحزب ابتزاز الدولة المحرجة أمام المجتمعين العربي والدولي لتحصين موقعه في السلطة، أم أن الحزب المرتبط بطهران لا زال يعتبر أن مسألة تسليم السلاح يجب أن تبقى ورقة تفاوضية بمتناول طهران لتعزيز موقعها أمام واشنطن بعد الضربة التي أدت الى تدمير برنامجها النووي؟

يدرك حزب الله أن الإبقاء على السلاح مسألة تجاوزتها المتغيّرات التي فرضها الخلل الكبير في ميزان القوى لصالح الولايات المتّحدة وحلفائها، وأن العودة إلى ما قبل طوفان الأقصى وانهيار محوَر طهران لم يعد ممكناً. ما يحاول حزب الله الإحتفاظ به من خلال إعلان التسمك بالسلاح في شمال الليطاني لا يمكن أن يساق إلا في إطار تثبيت موقعه في نظام المصلحة اللبناني الذي يتوزعه مع حلفائه في السلطة، وما استخدام الحزب الخطاب المذهبي سوى وسيلة لرفع أثمان التخلي عن سلاحه ودائماً ضمن نظام المصلحة القائم. فهل ينجح الحزب في جعل اللجنة الثلاثية أحد الأدوات المستخدمة لبلوغ أهدافه، وما هي أثمان الإستمرار في الإرتهان لإرادة طهران؟ أوليس تدمير نظام المصلحة اللبناني الذي يهيمن عليه حزب الله هو أحد الأهداف الأميركية؟

إن المخاطرة الكبرى التي تخضع لها الدولة اللبنانية هي في الإعتقاد بإمكانية ضبط الأجندة الأميركية على إيقاع عمل اللجنة الثلاثية اللبنانية، وإن المغامرة الكبرى التي تذهب إليها طهران بعد تجربة إنقضاء مهلة الشهرين على المفاوضات النووية مع واشنطن هي في اختبار جدية ساعة الرمل الأميركية مجدداً في لبنان ؟

العميد الركن خالد حماده - اللواء