عقود إذعان لمعلّمي التعليم الخاص؟

في خطوة مفاجئة، فرضت المدارس التابعة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية هذا العام على معلّميها الداخلين في الملاك توقيع عقود عمل جديدة، رغم أنّ عقودهم تتجدّد تلقائياً بموجب القانون. وقد دعت نقابة المعلمين المعنيّين إلى الامتناع عن «توقيع أي عقد يُفرض عليهم بصورة مخالفة لأحكام القانون».

العقود الجديدة أثارت قلقاً واسعاً في صفوف المعلمين، لا سيّما البنود المتعلّقة بالمساعدات الاجتماعية والمكافآت، إذ نصّت على أنها غير خاضعة لأي تعويض. في حين أنّ القانون يقرّ بوضوح أنّ تعويض نهاية الخدمة يُحتسب على أساس الراتب الكامل الأخير، بكل مكوّناته الثابتة والمتكرّرة والمستمرة، سواء بالليرة أو بالدولار، مضروباً بعدد سنوات الخدمة في المدرسة نفسها.

ومن بين البنود التي أثارت قلق المعلمين أيضاً إلزامهم بالمشاركة في لجان الامتحانات الرسمية، وتصحيح المسابقات، ووضع أُسس التصحيح، والمراقبة، وهي مهام لم تكن ضمن شروط العمل عند التعاقد أساساً.
وفي بلد يرزح تحت وطأة أزمات سياسية وأمنيّة متكرّرة، فوجئ المعلمون ببندٍ يجيز فسخ العقود في حال الانقطاع القسري عن التعليم لسبب خارج عن إرادتهم، كالحروب والاضطرابات، إذ ينصّ على تقاضي راتب شهر كامل فقط، ثم نصف راتب عن كل من الشهرين التاليَين، قبل إنهاء العقد وإدخال المعلّم في المجهول.

ومن البنود المريبة أيضاً منح إدارة المدرسة الحق في تحديد ساعات التدريس ضمن الدوام المدرسي حتى نهاية تشرين الأول، مع حقها في تعديلها لاحقاً من دون أن يكون للمعلّم حق الاعتراض، علماً أنّ البرنامج الدراسي يجب أن يُعدّ قبل 5 تموز، وهو الموعد النهائي لصرف أي معلّم.

وتخشى مصادر المعلمين أن تكون هذه العقود مدخلاً لفرض استقالات جماعية مقنّعة خلال العام الدراسي المقبل، ما يحرمهم من تعويضاتهم المستحقّة، ويعرّضهم لصرف تعسّفي مغطّى قانونياً ببنود تمّ فرضها عليهم مسبقاً.

رئيس نقابة المعلمين، نعمه محفوض، شدّد على ألّا يحقّ لإدارة أي مدرسة تغيير شروط عمل معلّم مضى على خدمته لديها ثلاثون عاماً مثلاً، تحت أي ذريعة. ولفت إلى أنّ تنظيم العمل لا يحتاج إلى فرض عقود جديدة، بل يُمكن تحقيقه عبر الالتزام بالنظام الداخلي والقوانين التي ترعى شؤون المعلمين، والتي يعملون بموجبها منذ سنوات. وأشار إلى أنّ هذه العقود يمكن أن تُطبّق على المعلمين الجدد أو المتعاقدين فقط، لا على أفراد الملاك الذين يعملون لديها منذ سنوات.

وأكّد محفوض أنّ النقابة سجّلت ملاحظاتها على العقود، وستناقشها مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالمكافآت خارج الراتب، والمشاركة في الامتحانات الرسمية، وشروط العمل في حالات الطوارئ كالحروب، مطالباً بحذف هذه البنود قبل أن يُطلب من المعلمين توقيع أي عقد.

وأوضح المستشار القانوني للنقابة، المحامي زياد بارود، أنه يعكف على إعداد مطالعة قانونية شاملة حول العقود الجديدة، مشيراً إلى أنّ أي تعديل في العقد يجب أن يتمّ برضى الطرفين، لا عبر فرض «عقود إذعان» تتعارض مع طبيعة عمل المعلمين.

ولفت إلى أنّ بعض البنود المضمّنة في العقود تُكرّر ما ورد في قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية الصادر عام 1956، إلا أنّ بنوداً أخرى لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكن فرضها ما دام القانون النافذ لا يزال يحمي حقوق المعلمين، ما يفرض إعادة النظر بهذه العقود بشكل جذري.

في المقابل، عبّر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، عن استغرابه لـ«الحملة الإعلامية» التي تقودها نقابة المعلمين، مؤكّداً أنّ توقيع عقود جديدة مع المعلمين ليس أمراً مستجدّاً، بل إجراء يُعتمد منذ سنوات. وأوضح أنّ «هذا يحصل دائماً، وليس هناك ما يمنع قانوناً من توقيع عقود سنوية جديدة، إذ لا يوجد نص يمنع تجديد العقد، خصوصاً مع ما قد يطرأ من مستجدّات تتطلّب تعديلات في الشروط، علماً أنّ العقد يحفظ تاريخ دخول المعلّم إلى الملاك».

وأشار إلى أنّ صدور قانون تغذية صندوق التعويضات رقم 12/2025 وتعديله بالقانون رقم 5/2025 فرض معطيات جديدة على المدارس والمعلمين، إذ نصّ القانون على منح أجر إضافي للمعلمين كتعويض عن انهيار سعر صرف الليرة، وهو أجر يختلف بين معلّم وآخر، ما يستوجب تنظيم الاتفاق عليه ضمن العقد الجديد.

وشدّد نصر على أنّ مفهوم «الأجر» بات يخضع لموجبات جديدة، من بينها التصريح عنه في موازنات المدارس وفي صندوق التعويضات، وهو ما يفرض توثيقه في عقد رسمي. واعتبر أنّ توقيع العقد يعكس نيّة باستمرار العلاقة التعاقدية بين المعلّم والمدرسة، نافياً ما يُثار من هواجس بشأن التفاف إدارات المدارس على دفع كامل المستحقّات، بالليرة والدولار، وقال إنّ «العقد يشكّل إقراراً رسمياً بالأجر الإضافي».

فاتن الحاج -الاخبار