تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!

تسودُ أوساط موظفي متعاقدين مع الدولة اللبنانية موجة استياء عارم إزاء التعويضات الزهيدة التي مُنحت لمن أحيلوا إلى التقاعد بعد الخدمة.

وتبين أن بعض التعويضات لم تصل إلى 500 دولار بعد خدمة تجاوز الـ25 عاماً، وهو مبلغ قد لا يناهز قيمة راتب شهرٍ واحد.

وحتى الآن، فإنه لا جديد على مسألة إعادة النظر بالتعويضات خصوصاً أن قيمتها تدنّت تماماً بسبب الأزمة المالية التي يعيش لبنان في خضمها منذ العام 2019.

مع ذلك، سعت أوساط الموظفين المُتقاعدين من مختلف القطاعات خلال الفترات الماضية إلى الضغط لإيجاد حلّ على صعيد قيمة التعويضات وتحديداً تلك التي صُرِفت في بداية الأزمة ولم يتسنّ للمُستفيدين تحويلها إلى دولار آنذاك.

ويقول أحد الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد إنه مع بداية الأزمة المصرفية عام 2019، جرى تحويل أمواله إلى المصرف بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2019، ما أدى إلى احتجاز أمواله وعدم قدرته على سحبها أو تحويلها من الليرة إلى الدولار.

وذكر أنّه بسبب الأزمة واحتجاز الأموال، بات تعويضه لا يساوي 5000 دولار بعدما كان يصل إلى 280 ألف دولار على السعر الرسميّ السابقة 1500 ليرة لبنانية.