الدورة الاستثنائية تثير جدلًا قانونيًا وزعيتر يغيب عن الاستجواب

تتفاوت الآراء القضائيّة حول إمكانية أن يستجوب المحقّق العدلي طارق البيطار، في قضية انفجار مرفأ بيروت، النائب غازي زعيتر في الجلسة التي حددها ليوم غد الجمعة، 13 حزيران. أما المعلومة المؤكدة، فهي أن زعيتر لن يحضر جلسة الاستجواب على أي حال.

جدل قانونيّ
فتح توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون على مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من تاريخ 5 حزيران الجاري حتى 20 تشرين الأول جدلًا قانونيًا واسعًا حول مصير جلسة استجواب زعيتر التي حددت سابقًا، وسط تساؤلات كثيرة عما إن كانت هذه الخطوة قد ساهمت في عرقلة مسار البيطار.
توضح مصادر قضائيّة لـ"المدن" أن ما حدث يستوجب العودة إلى النصوص القانونية ومواد الدستور، ما يعني أنه بحاجة إلى مراجعة قانونية لحسم هذا النقاش. ويجب التأكد مما إذا كان ادعاء البيطار السابق على زعيتر قد تزامن مع الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي أم سبقها.

في المقابل، تشير معلومات "المدن" إلى أن زعيتر لن يحضر جلسة استجوابه غدًا، وهو متمسك بالمادة 40 من الدستور فقط التي جاء فيها: "لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرمًا جزائيًا إلا بإذن من المجلس..". كما أنه وفقًا للمعلومات "يعود تمنعه عن الحضور لأسباب أخرى، من ضمنها وجود دعاوى الرد والمخاصمة بحق البيطار". وتمسك زعيتر بالمادة 40 يعني أنها نجحت بتأمين الحصانة والحماية له من الاستجواب، إلا أن معلومات "المدن" تشير إلى أنه وفي كل الحالات كان قراره يتجه إلى عدم حضور الجلسة.

آراء قضائية
لم ينتهِ النقاش القانوني عند هذا الحد، بل توسّع ليشمل مرحلة صدور القرار الاتهامي، وهنا تتفاوت الآراء القضائية. وحسب أحد المصادر القضائية، فإن البيطار، في حال أصدر قراره الاتهامي قبل تاريخ 20 تشرين الأول، أي قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب، وإذا قرر على سبيل المثال تسطير مذكرة توقيف غيابية بحق زعيتر، فلن تُنفذ هذه المذكرة، لعدم جواز ملاحقته خلال الدورة.

وينطبق الأمر نفسه على النائب علي حسن خليل، الذي سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية جُمّد تنفيذها عبر النيابة العامة التمييزية.
في المقابل، ترى مصادر قضائية أخرى أن الأمور لم تُحسم بعد، وقد يكون البيطار قد تجاوز هذه الإشكاليات استنادًا إلى مطالعته أو إلى بعض النصوص القانونية، وقد يتجه إلى إصدار قراره الاتهامي وتسطر مذكرات التوقيف من دون أي عراقيل.

ولفتت المصادر إلى أن الأولوية اليوم هي إنهاء جلسات الاستجواب، مؤكدةً أنه ليس من مصلحة أي مدّعٍ عليه التغيب عن جلسة الاستجواب، إذ يحق للمطلوب إلى التحقيق أن يشرح ما لديه أمام البيطار، ويدافع عن نفسه. فقد يقتنع القاضي بالإفادة ويقرر منع الملاحقة عنه لاحقًا.
أما في حال تمنّع أي شخص عن حضور جلسة استجوابه، فإن ذلك يُعدّ تهربًا من التحقيق ومحاولة لإخفاء المعلومات، وهو ما لن يصب في مصلحته، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه لاحقًا.

المصدر: المدن

الكاتب: فرح منصور