تتضمن 7 عناصر رئيسة.. أبرز ملامح خريطة "العدالة الانتقالية" في سوريا

توقعت مصادر سياسية سورية مطلعة أن تتضمن خريطة مسار العدالة الانتقالية المنوي الإعلان عنها من قبل السلطات السورية قريبًا على 7 عناصر رئيسة، تستهدف في مجملها تحقيق توازن بين العدالة والاستقرار.

وأوضحت المصادر، أن خريطة طريق العدالة الانتقالية ستركز على كشف الحقيقة، وتعويض ضحايا النظام السابق، وذلك لكسب ثقة الشعب في هذه المرحلة.

انتقادات الحكومة

وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، صرح في وقت سابق عن قرب الإعلان عن خريطة طريق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك بعد زيادة الانتقادات الشعبية للحكومة السورية الجديدة لتعيين بعض الشخصيات ممن ارتكبوا جرائم ضد المواطنين في عهد النظام السابق.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن أهم ملامح خريطة طريق العدالة الانتقالية في سوريا ستشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات، حيث من المتوقع أن تركز الخريطة على إنشاء آليات مستقلة لتوثيق الانتهاكات التي حدثت خلال حكم عائلة الأسد (1970-2024)، بما في ذلك الاختفاء القسري (أكثر من 150,000 حالة) والتعذيب والاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية.

وقد يتم الاستناد إلى أعمال الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومبادرة ملفات قيصر، مع إنشاء لجان وطنية لتسجيل الشهادات.

المسألة القانونية

وأشارت المصادر، إلى أن عناصر الخريطة قد تتضمن خططًا لمحاكمات مختلطة (وطنية-دولية) للمسؤولين عن الجرائم، مع التنسيق مع الآليات الدولية مثل الآلية الدولية المستقلة ومحاكم دولية (مثل فرنسا التي أصدرت مذكرات ضد الأسد). وقد تُركز الأولوية على محاكمة كبار المسؤولين، مع مراعاة تجنب الانتقام الجماعي في البلاد.

أما على مستوى تعويض الضحايا فمن المتوقع بحسب المصادر، أن تشمل خريطة مسار العدالة الانتقالية برامج تعويضات مالية ومعنوية للضحايا وأسرهم، كما يتضمن ذلك دعمًا نفسيًا وإعادة تأهيل، مع التركيز على الأرامل والأطفال والمشردين.

كذلك ستشمل خريطة العدالة الانتقالية خططًا لإصلاح القضاء والجيش وأجهزة الأمن، بما في ذلك إعادة هيكلة المحاكم العسكرية وتطهيرها من الفاسدين.

حوار وطني

وأكدت المصادر، أن الخريطة ستركز على حوار وطني للمصالحة بين المجتمعات (السنة، العلويون، الأكراد، والدروز)، مع تجنب الانتقام. وتشمل مبادرات تعليمية ودينية لتعزيز التعايش.

ووفقا للمصادر، ستمنح الخريطة أولوية لمشاركة المؤسسات والهيئات السورية المتخصصة في مسار العدالة الانتقالية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وبشأن التحديات التي تواجه تطبيق خريطة العدالة الانتقالية أشارت المصادر، إلى عوامل عدة منها التقسيم الاجتماعي الذي يسيطر على سوريا، بالإضافة إلى الخلافات بين المجموعات (مثل رفض إدارة شمال شرق سوريا للحكومة)، خاصة في ظل ضعف الحكومة الانتقالية التي تحتاج دعمًا دوليًا لتنفيذ خططها في بناء سوريا الحديثة.

وكررت المصادر تأكيدها أن خريطة العدالة الانتقالية التي ستعلن عنها الحكومة السورية ستركز على تحقيق توازن بين العدالة والاستقرار وكشف الحقائق وتعويض الضحايا لكسب ثقة الشعب. لكن نجاحها يعتمد على الشفافية وشمولية العملية، خاصة مع وجود مخاوف من استغلالها سياسيًا.