جديد الفيول الروسي: بيان مرتقب لـ"الطاقة".. و"الاقتصاد" على تماس الملف

فضائح بالجملة تتسرّب من يوم إلى آخر في الأروِقة الإعلامية، ومصدرها... روسيا! إذ بعد التداول منذ أيام في "فضيحة فيول روسي مهرّب في طريقه إلى لبنان على متن باخرة محمّلة بالمخالفات والتزوير... قد يجرّ على البلاد عقوبات أميركية وأوروبية مباشرة"، تعود هذه القضية إلى الواجهة مجدداً مع إعلان إحدى وسائل الإعلام عن "عودة الشركة المتورّطة سابقًا في قضية الباخرة Minerva Antonia، إلى الواجهة عبر الباخرة Hazar، التي أفرغت شحنتها المشبوهة في الموانئ اللبنانية الأسبوع الماضي، آتية مباشرة من روسيا".

يأتي ذلك تزامناً مع قضيّة "تسلل القمح الأوكراني المسروق إلى لبنان" في أيار الفائت حيث مُنعت السفينة الروسية "نيكولاي ليونوف" من دخول المياه اللبنانية وعلى متنها شحنة قمح تبلغ نحو 5,000 طن، بعدما أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت أن هذه الشحنة "مسروقة من الأراضي الأوكرانية المحتلة".

هذا الملف الذي يُعتَبَر فضائحياً من الوجهة الإعلامية، مُحرِجٌ من الوجهة السيادية للبلاد، وخطيرٌ في آن بالنسبة إلى السلامة العامة وصحة المواطن قبل أي شيء آخر...

لكن الإيجابي في الأمر، أن السلطات اللبنانية ولا سيما الوزارات المختصّة لم تقف موقف المتفرِّج، بل سارعت إلى تجنيد أجهزتها الرقابية بهدف إخضاع هذه الحمولات للتدقيق المِخبَري من جهة، ورصد عدم تكرار أي حدث من هذا النوع من جهةٍ أخرى.

إذ يُفيد مصدر في وزارة الطاقة والمياه لـ"المركزية" أن الوزارة ستُصدر بياناً خلال ساعات من اليوم، حول ما توصّلت إليه تحقيقاتها في شأن "ملف الفيول الروسي المهرَّب"، كاشفاً أنها تنكَبّ منذ ثلاثة أيام على متابعة التحقيقات في هذا الموضوع، على أن تُعِدّ ملفاً في النتائج التي ستتوصّل إليها التحقيقات، لإحالته إلى القضاء المختصّ.

علماً أنها "سبق وأصدرت بياناً توضيحياً فور بروز المشكلة" وفق المصدر، "أما الحديث عن أن هناك تلاعباً في الموضوع، دفع بالوزارة إلى فتح تحقيق في القضية".

إذاً عيّنات بواخر الفيول قيد الفحص والتحقق من الشروط المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها: إما إدخالها أو إرجاعها إلى حيث أتت.

دور وزارة الاقتصاد

في السياق، يبرز دور وزارة الاقتصاد والتجارة في إسناد وزارة الطاقة وغيرها من الجهات الرسمية المولَجة التحقيق في هذه القضية.

وعلمت "المركزية" من مصادر موثوقة، أن "السوق المحلية تخلو من القمح المهرَّب والفيول المغشوش المهرَّب، بتأكيد من وزارة الاقتصاد، إنما يقتصر الأمر على وجود بواخر لا تزال راسية قبالة الشاطئ اللبناني وتخضع للفحوصات اللازمة وهي محطّ متابعة من قِبَل وزارة الأشغال العامة والنقل ومديرية الجمارك. في حين أن وزارة الاقتصاد والتجارة على تنسيق تام مع الوزارات والمديريات العامة المختصّة، منعاً لإدخال أي مواد مهرَّبة وغير مطابقة للمواصفات المعمول بها محلياً، إلى الأسواق اللبنانية".

كذلك تُفيد المصادر أن "الوزارة تعمد بصورة دوريّة إلى أخذ العيّنات من السوق للتأكد من السلامة العامة".

وليس بعيداً، تؤكد المصادر أن "مصلحة حماية المستهلك" التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، لا تزال ناشطة على الأرض، حيث تسيّر دوريات وتوفد مراقبين على الأراضي اللبنانية كافة للتأكد من سلامة المواد الغذائية وغيرها من المواد التي تُباع في الأسواق المحلية لزوم استهلاك المواطن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتي تؤازر دوريات "مصلحة حماية المستهلك" بالعناصر الأمنية اللازمة".

وستعمد الوزارة، وفق ما تكشفه المصادر، إلى "نشر تقرير أسبوعي حول عدد الدوريات والمراقبين ونتائج عمليات الكشف التي تُجرى كل أسبوع التزاماً بعامل الشفافية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المحروقات حيث حصلت الوزارة على تعهّد من كل النقابات المعنية بالالتزام بالأسعار الرسمية، فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بدورها الرقابي المطلوب".

ميريام بلعة - المركزية