"انقلاب" في وزارة التربية: المستشارون لا الموظّفون يديرون الامتحانات الرسمية

من يراقب مسار إدارة الامتحانات الرسمية لهذا العام الدراسي يلمس «مشروع انقلاب» قد يحدث قريباً في وزارة التربية، أو هذا ما يتوقّعه موظفون فيها. حالياً، الحل والربط ليسا بيد رئيس دائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف، ربيع اللبان، ولا حتى بيد رئيس اللجان الفاحصة في الامتحانات المدير العام للتربية فادي يرق، رغم مسؤوليتهما عن الاستحقاق التربوي.

فالمهمة أُسندت بالكامل، من دون تكليف رسمي مكتوب، إلى المكلّفة خلافاً للقانون برئاسة ديوان مديرية التعليم العالي (وظيفة عير موجودة) والمنتحلة صفة مستشارة الوزيرة لشؤون الامتحانات، أمل شعبان، والمستشار القانوني للوزيرة، شقيقها فهمي كرامي.

ووفق مصادر إدارية، يتحكّم «المستشاران» بكل مفاصل الاستحقاق، ويستطيعان اختيار الأسماء لعضوية اللجان الأكاديمية، رغم أنها صلاحية المدير العام قانوناً، الذي يصدر أيضاً التكاليف بالأعمال التحضيرية، ويُكلّف المراقبين والمصحّحين، وينتقي أسماء المعاونين الإداريين لرئيس دائرة الامتحانات، بناءً على اقتراح الأخير.

وليس مضموناً اليوم أن لا يرتفع عدد أعضاء اللجنة الفاحصة في المادة التعليمية الواحدة مجدّداً إلى 15 أو 17 عضواً، بعدما اقترح اللبان، العام الماضي، خفض العدد إلى 10 أعضاء فقط، لعدم الحاجة إلى الباقين، وجرى السير في اقتراحه.

فاسدون... ومعرقلون

أما المعاونون لـ«الرئيس»، فقد جرى، بحسب المصادر، اقتراح أسماء أشخاص يعملون في الفريق السابق لشعبان، وثبت أنهم خرّبوا على الاستحقاق، ومن ثم نُقلوا من أماكنهم لحمايتهم وليس لمحاسبتهم.

ومن هؤلاء مقرّر لجنة الكيمياء، صاحب الفيلم - المهزلة في اليوم الأول للامتحانات، حينما وصلت المسابقات إلى بعض المراكز في موعدها، وتأخّرت في الوصول لنحو ساعتين إلى مراكز أخرى، ما سمح بتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتشرت فيديوهات توثّق أن الأسئلة كانت مع أساتذة قبل دخول الممتحَنين إلى قاعة الامتحانات.

ومن الأسماء المطروحة للاستعانة بها في الاستحقاق أيضاً موظفون عرقلوا الاستحقاق سابقاً، إذ تعمّد أحدهم «إغراق» دائرة الامتحانات بالمياه ثلاث مرات، وتلاعب آخر بالأرقام الوهمية للمسابقات، وملأ ثالث الدائرة بالمطبوعات والكرّاسات، على حساب المساحة المخصّصة لعمل اللجان.

أسئلة برسم المسؤولين!

وليست معروفة الأسباب التي تدفع المدير العام اليوم للموافقة على أن يكون «معزولاً»، على هذا النحو، وأن يقبل بأن يملي «المستشارون» عليه أوامرهم. والمفارقة أن رئيس دائرة الامتحانات طلب إلى المدير العام، عبر التسلسل الإداري، أن يؤمّن له موعداً مع الوزيرة ليضعها في آخر مستجدات دائرته، إلّا أن ذلك لم يحصل. وليس مفهوماً أيضاً لماذا تتم إزاحة رئيس دائرة سبق أن حقق وفراً في ميزانية الامتحانات، العام الماضي، بنصف مليون دولار، وقبض على مكامن الهدر في الطلبيات والتجهيز، وفي تخزين الكراسات والمطبوعات للامتحانات.

واكتشف أن «داتا» النتائج غير متوفّرة ورقياً، أي إن السجلّات التي تتضمّن نتائج الامتحانات لم تُطبع منذ عام 2020، أي أثناء تولّي شعبان لرئاسة الدائرة، بل جرى الاكتفاء بالنسخة الإلكترونية فحسب، ما ترك المجال للتلاعب بالعلامات، مع العلم أن النتائج أعيدت طباعتها، العام الماضي.

وبالمناسبة، يُتوقع أن ترتفع ميزانية الامتحانات من 116 مليار ليرة في العام الماضي إلى أكثر من 300 مليار ليرة هذا العام، ولا سيما مع عدم اعتماد المواد الاختيارية وزيادة أيام الامتحان، وتكاليف المراقبة والتصحيح. وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت الجهات المانحة و«اليونيسف» ستساهم في دفع أجور المراقبة والتصحيح، أم أن مساهمتها ستقتصر كما في العام الدراسي الماضي، على تأمين القرطاسية والتجهيزات فقط.

في الواقع، لا يقتصر تدخّل المستشارين في دائرة الامتحانات فحسب، إنما تمتدّ أذرعهم إلى باقي الوحدات، التي يقف رؤساؤها متفرّجين، على ما تقول المصادر، إذ تعطي شعبان تعليمات لمديرية التعليم الثانوي ولجنة المعادلات في التعليم ما قبل الجامعي، ولها كلمة في مناقلات المعلّمين.

وهنا يجدر السؤال، هل هذه هي الخطوات الإصلاحية المُنتظرة من وزيرة التربية ريما كرامي ومن رئيس الحكومة نواف سلام الذي وُضع بالمناسبة في كل هذه التفاصيل، ولم يُحرّك ساكناً؟

وهل يكون ردّ الاعتبار إلى شعبان بعد اتهامها بملف قبض الرشى لتسريع معاملات الطلاب العراقيين وسجنها، وإغلاق الملف خلافاً للأصول بإعطائها سيف السلطة لتبطش به؟ وأين «التفتيش المركزي» الغائب منذ سنوات عن دوره في الرقابة والمحاسبة مما يجري في وزارة التربية؟