التعيينات المالية: عون يريد تغييراً شاملاً لنواب الحاكم

اتّفق رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع إلى الإثنين المقبل. وستتضمّن الجلسة، إلى جانب البنود الاعتيادية، بنداً حساساً يتعلق بالتعيينات المالية، ولا سيما بعد شغور المواقع الرئيسية في مصرف لبنان، وسط مشاورات مكثّفة بين الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بهدف التوافق على سلّة تعيينات تشمل:

- نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: في هذا السياق، كان الرئيس نبيه بري قد استمزج رأي سعيد قبل نحو شهر في إبقاء وسيم منصوري في موقعه نائباً أولَ للحاكم الذي أبدى عدم ممانعته.

بناءً عليه، أبلغ بري رئيس الحكومة دعمه للتمديد للنواب الأربعة، خصوصاً أن حزب الطاشناق أيضاً لا يعارض استمرار النائب الأرمني ألكسندر موراكيان في منصبه. إلا أن المستجدّ تمثّل برغبة النائب السابق وليد جنبلاط في استبدال النائب الدرزي بشير يقظان بمكرم بونصار، المدير التنفيذي في مصرف لبنان. كذلك يُحكى عن نية نواف سلام استبدال النائب السنّي سليم شاهين.

في المقابل، تبيّن أن عون يميل إلى تغيير النواب الأربعة، وقد أرسل أحد مستشاريه إلى عين التينة لاستطلاع موقف بري بشأن بديل لمنصوري، إلا أن رئيس المجلس أصرّ على الاسم، وقال لموفد عون: «شو بكم؟ بعدني على قيد الحياة».

- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف: وقد عقد سعيد اجتماعاً مع مازن سويد المرشّح لرئاسة اللجنة بناءً على توصية من رئيس الحكومة.

ويجري التداول في اسم ربيع نعمة، وهو موظف مسؤول في اللجنة، لتمثيل المقعد الشيعي. أما المقاعد المخصّصة للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك فتشهد صراعاً حولها، إذ تسعى «القوات اللبنانية» لتسمية مرشحيها بدلاً من أولئك المحسوبين على التيار الوطني الحر. يُذكر أن جمعية مصارف لبنان، التي يحق لها قانوناً التوصية بأحد الأعضاء، اقترحت المحامية تانيا كلاب التي عملت سابقاً ثلاث سنوات في السفارة الأميركية في بيروت، قبل أن تغادرها على خلفية خلاف مع إدارة السفارة. ويجري التداول أيضاً في أسماء أخرى منها: فؤاد طراد (المدير السابق لمصرف بيبلوس – فرع بلجيكا)، بشارة حنا، جويل شكر، وإبراهيم صليبي.

- مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: وهو منصب مخصّص لطائفة الروم الأرثوذكس، وتطالب «القوات اللبنانية» بأن يكون من حصتها، وليس من حصة رئيس الجمهورية.
- ثلاثة خبراء في هيئة الأسواق المالية.

يبقى هناك منصب المدّعي العام المالي الذي يحضر عادة في مؤسسات مركزية تابعة لمصرف لبنان، وهو بند قيد النقاش بين الرؤساء الثلاثة ووزير العدل عادل نصار، الذي تردّد أنه يرفض بصورة مطلقة تعيين القاضي زاهر حمادة خلفاً للقاضي علي إبراهيم.

وبعدما عرف نصار بأن الرئيس بري يصرّ على حمادة، وليست هناك معارضة من قبل الرئيسين عون وسلام، قرّر وزير العدل عقد مؤتمر صحافي خلال الساعات المقبلة، ويجري الحديث أنه أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه سيقدّم استقالته من الحكومة في حال تمّ الإصرار على تعيين القاضي حمادة.

ورغم تبرير نصار لموقفه برغبته في إجراء تعيينات بعيدة عن النفوذ السياسي، إلا أن انتقادات وُجهت إليه بعد اختياره الكتائبي يوسف الجميل لرئاسة مجلس شورى الدولة.

ويُطرح الأمر نفسه على منصب رئاسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، الشاغر منذ شباط الماضي بعد مغادرة القاضية هيلانة إسكندر، إذ يرشّح نصار المحامية ريما أبو خليل، ابنة القيادي الكتائبي الراحل جوزيف أبو خليل، في حين يدعم الرئيس عون تعيين جوني قزي في هذا الموقع.

كذلك أعدّ نصار بالتنسيق مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لائحة بأسماء عدد من القضاة الشيعة غير المحسوبين على الثنائي أمل وحزب الله لتولّي المنصب.