دولة القانون توجب تنقيتها من عدالة الاستنساب...محاكمة سلامة واجبة ولكن!

في كلمة القاها في اثناء مراسم قسم اليمين لثلاثة اعضاء جدد في مجلس القضاء الاعلى، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوته اعضاء الجسم القضائي في لبنان الى ان يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة، لافتاً الى ان اجتثاث الفساد يحتاج الى قضاة نزيهين يحكّمون ضمائرهم ويستندون الى القانون ولا يخضعون لأي ضغط او ترهيب لأنهم بذلك يساهمون بإنقاذ لبنان واستعادة الثقة به في الداخل والخارج.

عظيمة هي مواقف الرئيس العازم على انقاذ لبنان من براثن الفساد وارساء دولة العدل والقانون، لكنها تحتاج الى آلية تنفيذية اولاً، والأهم الى تنقية الجسم القضائي من بعض "الدخلاء" والمُسيَّسين الخاضعين لرغبات وأوامر من عينهم او فرضهم في حقبات سابقة، لتنفيذ عدالتهم الاستنسابية.

مناسبة الحديث، ان هذه الاستنسابية تطبق اليوم على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي تمارس في حقه انتهاكات قانونية يقر بها اهل الاختصاص، وآخرها اصدار مذكرة توقيف في حقه بعد منع المحاكمة عنه لعدم توافر الادلة. قرار، تقول اوساط قانونية لـ"المركزية"، لا يعكس سوى رغبة المنظومة السياسية المتورطة حتى العظم في التسبب بانهيار الدولة واقترابها من الافلاس ونهب خيراتها وتكديس ملايين الدولارات في الخارج، وجدت في استمرار توقيف سلامة الحل الانسب لتهربها من المحاسبة والقاء تبعات كل اقترافاتها عليه، ما دام "جسمه لبيساً" بعدما اقنعت الرأي العام المسلوبة امواله ان سلامة يتحمل كل المسؤولية في نهب اموال المودعين، فيما هي متعففة عن اي اقتراف.

العدالة ان أُريد لها ان تتحقق تفترض محاسبة كل مرتكب وفاسد من اعلى الهرم حتى أسفله، ولا تقتصر على شخص. فلماذا لا يحاكم مثلا وزراء المال المسؤولون عن المالية العامة في الدولة ومثلهم كثر ممن تولوا مسؤوليات وتبوأوا مناصب رفيعة استغلوها للمنفعة الخاصة وارتكبوا المعاصي في حق الدولة اللبنانية والشعب؟

صحيح يا فخامة الرئيس، "اجتثاث الفساد يحتاج الى قضاة نزيهين يحكّمون ضمائرهم ويستندون الى القانون ولا يخضعون لأي ضغط او ترهيب، فكيف السبيل للاجتثاث هذا وماذا عمن باعوا ضمائرهم بحفنات من الاوراق الخضراء ومن يصدرون احكامهم بحسب أوامر من اوصلهم الى مناصبهم؟ هؤلاء لا يمكن ان يساهموا في انقاذ لبنان ولا في احقاق الحق ومناصرة المظلوم لا الظالم.

دولة القانون تفترض محاكمة عادلة لكل من ارتكب الموبقات في حق الوطن، "كلن يعني كلن" لا استنسابياً. فإن كان رياض سلامة واحدا منهم فليحاسب ويحاكم، ولكن ان ينبشوا ملفات هو براء منها ويلصقونه بتهم لم يرتكبها، فهذا لا يصحّ مع عهد يعد ببناء دولة نظيفة تستعيد ثقة ابنائها والعالم، دولة لا كبش محرقة فيها ولا صوت يعلو فوق "طبشة" كفة ميزان العدالة.