15 مليون دولار تتحرك في الأسواق تحضيرا لموسم الحج

ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

لا تقتصر أهمية موسم الحج على كونه أحد أهم الشعائر الدينية، التي يحرص على أدائها الكثير من مسلمي لبنان كل عام، بل أيضا على الدورة الاقتصادية التي يخلقها هذا الموسم داخل الأراضي اللبنانية، والكلفة المادية التي يدفعها الحجاج لقاء أدائهم هذه الفريضة المقدسة في مكة المكرّمة. ما يمكن إستخلاصه في هذا الإطار أن الشق الاقتصادي لموسم الحج في لبنان له جانبان، أحدهما إيجابي على الإقتصاد ككل لكن لا تزيد حركته عن 15 مليون دولار، والثاني باهظ على الحجاج الذين يرغبون بأداء الفريضة، بحيث يبلغ متوسط الكلفة على الشخص الواحد 10 ألاف دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكثير من الحجاج من ذوي الدخل المحدود، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية المستفحلة منذ ست سنوات.

هذا العام العدد المخصص للبنان هو 6 آلاف حاج، بحسب ما أعلن محافظ جبل لبنان رئيس هيئة رعاية الحج والعمرة القاضي محمد مكاوي، في حين أن عدد المتقدّمين تجاوز 9 آلاف. ويشير أحد أصحاب الحملات المنظمة لرحلات الحج ل"ليبانون ديبايت"، الى أن "ظروف الحرب الإستثنائية هذا العام، أدت الى تراجع عدد الحجّاج الراغبين بأداء الفريضة من بلدات الجنوب والبقاع"، شارحا أن "كلفة رحلة الحج تتأثر ليس فقط بكلفة الإقامة في مكة المُكرّمة، بل أيضا بالمصاريف التي تطرأ على منظمي الحملة داخل الحرم، لتأمين الخدمات الأساسية للحجاج والذين يحرصون على تأمينها، حفاظا على صورتهم"الراقية" أمام زبائنهم الحجاج موسما تلو الآخر، لأن أي تقصير ينعكس سلبا عليها في المواسم اللاحقة".

ويختم:"كلفة الفريق العمل المخصص لتسيير شؤون الحجاج في مكة، يؤثر على الكلفة الاجمالية للرحلة ، فإذا كان عدد الحجاج المقبولون لأداء الفريضة كبيرا، يضطر المسؤولين في الحملة إلى توظيف موظفين في مكة لمساعدتهم على تسيير شؤون الحجاج ما يزيد الكلفة، لأن السلطات السعودية تقبل بعدد معين من الموظفين الآتين من لبنان".

بلغة الأرقام تبلغ كلفة الرحلة على الشخص الواحد نحو 5000 دولار، في حال كانت الإقامة في مكة في المساكن المخصصة للحجاج، ومن دون تأمين الطعام (يتولى الحاج تأمين طعامه بنفسه)، وتصل هذه الكلفة الى نحو 10 الف دولار إذا كانت الإقامة في فندق مع جميع الخدمات المرافقة. تصف الحاجة ألفت الأحمر كلفة الحج بأنها ""باهظة" ولذلك هي فريضة على كل مسلم لمن إستطاع إليها سبيلا"، معبرة عن أسفها "أن موسم الحج بالنسبة للكثير من منظمي الحملات مجرد تجارة، حيث التضارب كبير في الأسعار وتتراوح بين 4500 الى 15 الف دولار بحسب الحملات والتقديمات التي تؤمن للحجاج".

تضيف:"إجمالا الخدمات التي تقدمها الحملات هي نفسها، فمن يريد حملة شاملة (الاقامة في فندق مع 3 وجبات ونقل بين مكة وجبل عرفة) تصل الكلفة الى 10 الاف دولار، في حين أن الإقامة في شقق للحجاج تقلّص الكلفة"، مشيرة إلى "تحضيرات أخرى على الحاج تأمينها في لبنان وهي الأضحية (الخاروف الذي يذبح عند وصوله) والضيافة في لبنان، مثل التمر والشوكولا والتذكارات والثياب المخصصة للحج وأغلب الحجاج يشترونها قبل سفرهم".

وتختم:"هناك الكثير من الحجاج يحاولون جمع كلفة فريضة الحج لسنوات بسبب إرتفاعها، وهذا يشكل ضغطا على من يرغب بالحج وظروفه المادية لا تسمح له بذلك، خصوصا أنه ليس مضمونا أن يحصل الراغب بأداء الفريضة على تأشيرة الدخول الى المملكة العربية السعودية من المرة الاولى، لذلك الميزانية والاسعار تختلف من عام لآخر".

بالنسبة للحاجة ضحى حراجلي، "أداء الفريضة كلّفها ما يزيد عن 9200 دولار،كما تقول ل"ليبانون ديبايت"، مشيرة إلى أن "هذا المبلغ مختلف عن إحتساب كلفة الضيافة والتذكارات في بيروت والتي تزيد عن ألف دولار في الغالب، وهذا مبلغ يفوق قدرات الكثير من حجاج تعرفهم، فإختاروا الإقامة في شقق مخصصة للحجاج في مكة لتوفير الكلفة، وإقتصدوا أيضا في التحضيرات لإستقبال الضيوف في بيروت، فإقتصرت الضيافة على التمر وشوكولا والقهوة وماء زمزم، من دون تقديم تذكارات لضيوفهم، كونها لم تكن في أساس التقاليد المرافقة لزيارات التهنئة بالحج في السنوات السابقة".

البواب: نشاط الأسواق تحضيرا لموسم مقبول الحج في لبنان

يشير الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "عدد الحجاج اللبنانيين الذين يُقبلون لأداء فريضة الحج، هم نحو 7 آلاف شخص كل عام وهذا الموسم يحرك عدة قطاعات، الألبسة الخاصة بالحج والشوكولا والمواشي (النعاج التي تذبح كأضاحي)"، لافتا إلى أن "الحاج اللبناني يدفع كلفة التحضيرات لأداء الفريضة نحو 1000 دولار أي نحو 7 مليون دولار تتحرك داخل السوق اللبناني، أما كلفة الرحلة ككل بين لبنان والإقامة في المملكة العربية السعودية وثمن بطاقات السفر، فتتراوح بين 10 و 20 ألف دولار للشخص الواحد".

ويختم:"فعليا موسم الحج يحرك السوق اللبناني بنحو 15 مليون دولار داخل لبنان، أما باقي المبالغ التي يدفعها فيستفيد منها الإقتصاد السعودي (إقامة و كلفة نقل..)، وبالتالي حجم الحركة مقبول بالنسبة للإقتصاد اللبناني ولكنه ليس كبيرا ".