بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل.. والأخيرة تردّ

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، أن لندن ستستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وقال لامي، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إن "المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها"، مؤكدا أن إدارة الحرب في غزة تضر بالعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.
وشدد على أن "الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع وأن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا"، مضيفا: "أقول لنتنياهو أنهِ الحصار الآن وأدخل المساعدات".

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة".

وأكد لامي أن "خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن"، مشيرا إلى أن ما يقوله وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن تطهير غزة، "تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات".
وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، "فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين".

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرئيلية بياناً معتبرة أن الحكومة البريطانية "مهووسة بمعاداة إسرائيل".
وجاء في البيان: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فذلك قرار يخصها وحدها".
وبشأن العقوبات التي فرضتها لندن على مستوطنين، قال البيان إنها "غير مبررة ومؤسفة".
وختم البيان الإسرائيلي بالقول: "انتهى الانتداب البريطاني قبل 77 عاما بالضبط. والضغوط الخارجية لن تبعد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها في وجه أعداء يسعون إلى تدميرها".