"سلاح المخيمات" على الطاولة.. ماذا يحمل محمود عباس في زيارته لبيروت؟

تترقّب أوساط لبنانية وفلسطينية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء المقبل، ولقاءه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث يُنتظر أن يُفتح ملف شائك شهد صدامات تاريخية بين الجانبين على مدى عقود، وهو ملف "سلاح المخيمات الفلسطينية".

لطالما شكّل هذا السلاح عقبة أمام رؤساء لبنانيين سابقين وصولًا إلى الرئيس الحالي، منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وقد لعب دورا كبيرا في الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 15 عاما. وتبدو تسويته اليوم ضرورية، خاصة في ظل الجهود لنزع سلاح ميليشيا "حزب الله"، ولإغلاق باب الذرائع أمام إسرائيل التي طالما بررت اعتداءاتها بوجود سلاح خارج إطار الدولة.

وبحسب خبراء في الشأنين الفلسطيني واللبناني، تحدثوا لموقع "إرم نيوز"، فإن الخطة المنطقية للتعامل مع هذا الملف تتطلب ثلاث مراحل: أولها إجراء نقاشات موسعة عبر طاولة مستديرة تجمع خبراء عسكريين واستراتيجيين فلسطينيين ولبنانيين، إلى جانب حوارات فلسطينية داخلية لتحييد سلاح المخيمات في هذه المرحلة الحساسة، فضلًا عن إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، التي سيكون لها تأثير مباشر على الفلسطينيين في الخارج، وفي مقدمتهم اللاجئون في لبنان.

ويرى الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بجنين، أن سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان قضية شائكة، والحديث عنها يتجدد اليوم بعد الضربة التي تلقاها "حزب الله" وتمدد الجيش اللبناني إلى مناطق الجنوب والبقاع، التي كانت تقليديا تحت نفوذ الحزب.

وأوضح يوسف لـ"إرم نيوز" أن السلاح الفلسطيني في لبنان يعود إلى عقود مضت، وكان من أسباب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما حوصرت بيروت في ظل وجود فصائل فلسطينية ومنظمات لبنانية وسورية داعمة لها في تلك الفترة.

وأشار إلى أن هناك شعورا متناميا داخل لبنان بأن الدولة باتت قادرة على فرض سيطرتها على جميع أراضيها، بما فيها المناطق التي كانت تقليديا تحت سيطرة حزب الله والمخيمات الفلسطينية. إلا أن المشكلة الكبرى، بحسب يوسف، تكمن في السلاح الذي تمتلكه فصائل محسوبة على حماس، وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية، وغيرها من الفصائل المعارضة.

ويرى يوسف أن غياب خطة فلسطينية واضحة للتعامل مع هذا الملف يعود إلى ضرورة معالجة الانقسام الداخلي أولا، ثم الانطلاق إلى محادثات جادة مع الدولة اللبنانية. ويؤكد أن أي خطة فلسطينية فعالة تبدأ بإتمام المصالحة بين فتح وحماس، مشددا على أن تسييس سلاح المخيمات قد يُفجّر الأوضاع في ظل سعي لبنان لفرض سيادته الكاملة، ولا يمكن الحديث عن سلاح الفلسطينيين دون ربطه بالسلاح الموجود في يد منظمات وأحزاب لبنانية، في إشارة ضمنية إلى "حزب الله".

ويضيف أن المخيمات ما زالت عرضة لمخاطر أمنية، بعضها قادم من جماعات لبنانية متشددة؛ ما يجعل من الضروري إطلاق نقاشات واسعة وتحقيق توافقات داخلية بين القوى الفلسطينية، تمهيدا لنزع السلاح وضمان أمن المخيمات في هذه المرحلة الدقيقة.

من جانبه، يؤكد المحلل السياسي اللبناني قاسم يوسف أن زيارة عباس تحظى باهتمام كبير من الدولة اللبنانية، باعتبارها تمهيدا لإطلاق مرحلة جديدة تُعنى بتنظيم ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسط ترتيبات تنطوي على منح الضوء الأخضر السياسي من رئيس السلطة الفلسطينية للقيادة اللبنانية، وعلى رأسها الرئيس جوزيف عون، لسحب كافة مظاهر التسلّح من داخل المخيمات وخارجها.

وأوضح قاسم لـ"إرم نيوز" أن هذا الملف طُرح في اتفاق عام 2006، لكنه اصطدم برفض "حزب الله" والسوريين والإيرانيين آنذاك، ما عطّل تنفيذه. أما اليوم، فالوضع مختلف، حيث باتت المواقف أوضح، ويؤكد أبو مازن باستمرار دعمه لوحدة لبنان وسيادته، وتأييده لحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار قاسم إلى أن السلطة الفلسطينية، من خلال سفارتها في بيروت، وحركة فتح، ومنظمة التحرير، مستعدة للتعاون مع الجيش اللبناني والرئاسات الثلاث، لضبط المخيمات، وتسليم المطلوبين، وسحب السلاح، وإنتاج صيغة جديدة لتنظيم الوضع داخل المخيمات، بما يُخرج هذا الملف من دائرة التجاذب السياسي، ويُغلق الباب أمام أي ذريعة إسرائيلية لشن هجمات أو توتير الأوضاع.

ويؤكد قاسم أن الزيارة تمثل محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الفلسطينية، لا سيما في ما يتعلق بالمخيمات الكبرى في الجنوب وبيروت، والتي تتموضع في مواقع استراتيجية دقيقة. وقد أكمل الرئيس اللبناني التحضيرات لاستقبال عباس، الذي يبدو منفتحا على كل الخيارات التي تضمن للبنان سيادته المطلقة، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية.

وللمفارقة، يشير قاسم إلى أن "حزب الله" يطالب في الكواليس بسحب سلاح المخيمات أولًا قبل الحديث عن نزع سلاحه، معتبرا أن هذا السلاح بيد من يصفهم بـ"الفلسطينيين السنة"، ما يثير مخاوف من استخدامه ضده في مناطق حساسة، مثل مخيم عين الحلوة، القريب من الضاحية الجنوبية؛ الأمر الذي يدفع الحزب إلى تأييد ضبط السلاح الفلسطيني وتسليم المطلوبين، لضمان أمن مناطقه الحيوية.