خروج المنظمات الفلسطينية من دمشق يقترب.. ما الوجهات المحتملة؟

يقترب ملف وجود الفصائل الفلسطينية في سوريا من لحظة الحسم، خصوصاً أنه أحد الشروط الرئيسة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الحكومة الجديدة، قبل رفع العقوبات واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودمج "دمشق الجديدة" في المجتمع الدولي.

وبعد أن سُرّبت قائمة المطالب الأمريكية في 19 أبريل/ نيسان الماضي، كشفت وكالة "رويترز" أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، تفاعل سريعاً مع شروط واشنطن، وشكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مؤكداً لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل.

وأشارت تلك الأنباء إلى نية قوية لدى الحكومة الجديدة في سوريا على السيطرة الكاملة على الملف الفلسطيني، ومراقبة أنشطة الفصائل، وحصرها في النشاط السياسي، لكن بعد لقاء ترامب والشرع، في الرياض الأسبوع الماضي، بدا أن دمشق تريد "حسماً" جذرياً للملف، يُفضي إلى إبعاد قادة وعناصر تلك الفصائل عن البلاد.

وقبل سقوط النظام، كان الوجود الفلسطيني يتألف من حوالي 20 فصيلاً فلسطينياً، وفقاً لمركز جسور، بعضها كان له وجود سياسي وعسكري، بينما اقتصر وجود بعضها الآخر على الوجود السياسي.

وتمتّعت بعض الفصائل الفلسطينية بعلاقات وثيقة مع نظام الأسد، إذ اعتُبرت جزءاً من أجهزته الأمنية التي اعتمدت عليها في التمويل والتسليح، ومنها: قوات الجليل، سرايا العودة والتحرير، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، حركة فتح الانتفاضة، لواء القدس، اللجان الشعبية، منظمة الصاعقة - الجناح العسكري لحزب البعث الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة فلسطين الحرة.

لا حلول وسطية
وبحسب محللين، لم تعد الحلوول الوسطية، مقبولة لدى دمشق، فعلى الرغم من أن بعض الفصائل التي كانت مرتبطة بالنظام السابق قد أخلت مقراتها العسكرية وسلّمتها للسلطات السورية الجديدة، فإن معطيات على الأرض أكدت الجدية العالية لدى السلطات لإنهاء فوري لهذا الملف.

ويرى المحلل السياسي، غسان يوسف، أن الإدارة السورية الجديدة ماضية في الاستجابة للإصرار الأمريكي على "إنهاء كامل" للوجود الفلسطيني المسلح في البلاد، لافتاً إلى أن الرغبة الأمريكية قديمة، وتعود إلى العام 2003، وأن واشنطن ترى أن الفرصة مواتية الآن بعد سقوط نظام الأسد.

ويعتقد غسان يوسف في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الرغبة الأمريكية تجد أيضاً صدى إيجابياً لدى الإدارة السورية الجديدة التي ترى أن تلك الفصائل كانت ضمن ما يسمى "محور المقاومة" الذي كان يرعاه النظام السابق وحزب الله، وأن بمغادرتهما البلاد "لم يعد من المقبول بقاء تلك الأذرع".

و"التفاهم" بين الحكومة السورية والمنظمات الفلسطينية أمر وارد بحسب غسان يوسف، متوقعاً أن تقبل تلك المكونات الخروج من دمشق بـ "نوع من الاتفاق والتراضي"، مشدداً على أنه لن تكون هناك حلول وسطية.

الوجهات المحتملة
لكن تظل الوجهات المحتملة التي ستغادر إليها الفصائل السورية "مسألة معقدة" بحسب الكاتب رجا طلب، خصوصاً في السياق والوضع الجيوسياسي المعقد الذي تشهده المنطقة، إلا أن ثمة أماكن تبدو هي "الأقرب" منطقياً ولكن ليس جغرافياً لاستيعاب الوجود الفلسطيني القادم من دمشق.

ويرى رجا طلب في تصريح لـ "إرم نيوز" أن تحديد الأماكن المحتملة لاستقبال الفصائل الفلسطينية، يستند إلى توجهاتها حيث إنها تصنّف "متطرفة" و"إيرانية الهوى" وربّما "سادية التوجه" بالنظر إلى علاقاتها التاريخية مع النظام السوري السابق، وهذا ما يجعل الأماكن المحتملة تقتصر على ثلاث دول.

الجزائر، ستكون واحدة من أبرز الأماكن المحتملة، باعتبارها "دولة ملتصقة كثيراً بالموضوع الفلسطيني، وبشكل ما لديها القدرة على مقاومة الضغوط الفرنسية أو الأمريكية"، بحسب رجا طلب.

إيران، خيار أيضاً يبدو وارداً، كما يضيف رجا طلب، بحكم أن الفصائل الفلسطينية كانت ولا تزال على علاقة مع طهران التي ربما تكون أكثر ملاءمة للفصائل من الجزائر لـ "ظروف ومعطيات الحركة السياسية والتنظيمية لها".

أما الوجهة الأخيرة، فقد تكون العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، أحد أذرع ما يُعرف بـ "محور المقاومة"، إذ ربما ستجد الفصائل الفلسطينية هناك ملاذاً آمناً.