أبراج المراقبة اقتراح بريطاني يتجدد

خلال "حرب الاسناد" بعد بدء معركة "طوفان الاقصى"، تردد اقتراح بريطاني لوضع أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية، كتلك التي أقيمت على الحدود الشرقية. الاقتراح ظل يتجدد في مناسبات عدة إلى أن بــات مطلبــا غربــيا يســبق التمديــد لـ"اليونيفيل" في آب المقبل. فهل يقبل به لبنان؟ وما تداعياته على الأوضاع الحدودية؟

عام 2018 كان هناك توجه لوضع كاميرات مراقبة على الحدود الجنوبية، لكن الاقتراح أسقط ولم يتم تركيب الكاميرات التي كانت ستوجه إلى الأراضي اللبنانية حصرا. إلا أن تجربة تركيب الأبراج على حدود لبنان الشرقية من سوريا أعادت الحديث عن ضرورة تثبيت أبراج مماثلة في الجنوب.

وطرحت بريطانيا تركيب أبراج مراقبة على الحدود العام الفائت، وحظي الطرح بدعم غربي، فيما تريثت حينها الحكومة في قبوله، ولم يعلق "حزب الله" على الأمر، في حين كان يسأل عن عدم انتشار "اليونيفيل" على الجانب َ المقابل للحدود اللبنانية، ولم لا تراقب ما يقوم به جيش الاحتلال من أعمال خلف الحدود على غرار ما تفعله في لبنان؟ وطرحت فكرة الاستعاضة عن بعض دوريات القوة الأممية بتركيب كاميرات للمراقبة لتخفيف مصروف الوقود بعد القرار الأمريكي وقف تمويل الأمم المتحدة. لم يعط لبنان الرسمي موافقته على إقامة أبراج المراقبة في الجنوب، ولم يصّر إلى أي إجراءات عملية في شأن الأبراج.

في هذا السياق يوضح العميد الركن المتقاعد هشام جابر لـ"النهار" أن "أبراج المراقبة في الجنوب ستكون لمراقبة لبنان وليس الجانب الإسرائيلي، وستكون تحت إشراف اليونيفيل وربما لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار". ويلفت إلى أن تلك الكاميرات ستكون متطورة، "وقد تخرق الخصوصية اللبنانية من خلال رقابتها الأراضي اللبنانية، وستكون الإفادة منها لإسرائيل حتما.

ويشير جابر إلى أن "على لبنان ليس الرفض المطلق لتركيبها، ولكن أن يتأكد من أن أبراج المراقبة لا تخرق الخصوصية اللبنانية ولا تكون من جانب واحد".
لكن السؤال الأبرز: من يدير غرفة عمليات تلك الأبراج؟ مع الإشارة إلى أن الوضع على الحدود الجنوبيّة يختلف عما هو على الحدود الشرقية. ويوضح جابر أن "مراقبة الحدود مع سوريا تختلف عنها في الجنوب، فوجود سلسلة الجبال الشرقية وكثرة عمليات التسلل وطول الحدود، شكلت حاجة إلى تلك الأبراج لحفظ أمن لبنان". أما من الناحية التقنية فإن الصور التي ستلتقطها أبراج المراقبة ستنقل فورا إلى غرفة العمليات. ويسأل جابر: "من سيكون في تلك الغرفة؟ وإلى أين تذهب تلك الصور؟ وأين ستكون غرفة العمليات؟ لا ثقة بالجانب البريطاني الذي هو فريق وليس طرفا محايدا". وكان لبنان قد رفض انضمام بريطانيا إلى لجنة الإشراف على مراقبة وقف النار، ووافق على انضمام فرنسا إلى اللجنة التي ترأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

عباس صباغ -" النهار"