قضية "المرفأ" تتحرك و"المتقاعدين" إلى التصعيد

في ما خص التحقيقات المستمرة التي يقوم بها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفا بيروت، علم ان الوفد القضائي الفرنسي يستعد للقيام بزيارة ثانية الى بيروت لاستكمال النقاشات وتبادل المعلومات والتحقيقات، حيث تعول مصادر حقوقية على التعاون القضائي والامني الفرنسي، الذي سيساهم في تسريع انهاء التحقيقات واصدار القرار الظني، تمهيدا لبدء المحاكمات، خصوصا في ظل التسهيلات السياسية الداخلية التي ساهمت في فكفكة عقد الاستماع للمدعى عليهم من امنيين وقضاة وسياسيين.

الحد الادنى
على الصعيد المعيشي، عادت ازمة الاحتجاجات المطلبية تطل في راسها، من اساتذة التعليم الرسمي، الى المتقاعدين العسكريين، وبينهم موظفو القطاع العام والعمال، حيث تجمع اوساطهم على انقلاب الحكومة ورئيسها على الوعود التي قطعوها، متذرعين بعدم توافر الاموال، رغم ان ارقام مصرف لبنان تؤكد ان الحساب 36 العائد للدولة اللبنانية، تبلغ قيمته حوالى خمسة مليارات دولار.

اما بالنسبة لمسالة الحد الادنى للاجور، ففيما راى وزير العمل ان حوالى 100 الف عامل سيستفيدون من رفعه الى ال 28 مليون ليرة، تصر اوساط عمالية على رفض القرار، معتبرة ان ثمة تواطؤا واضحا بين الدولة والهيئات الاقتصادية، رغم ان الاخيرة قادرة على دفع الزيادات وفقا للمطالب العمالية، كونها سعرت بغالبيتها خدماتها وفقا لسعر صرف الدولار منذ مدة، فضلا عن المساعدات غير المباشرة التي تقدمها الدولة اللبنانية لها.

وعليه، تكشف الاوساط عن تحضيرات لسلسة من التحركات بالتعاون مع القوى الاخرى، من مظاهرات واعتصامات، الى حين الحصول على كافة المطالب والحقوق، خصوصا ان حجج الدولة لجهة عدم توافر الاموال ما عادت تنفع، في ظل رفعها للرسوم والضرائب بشكل غير منطقي وغير عادي.

رفع سن التقاعد
وفي موضوع غير منفصل، يتوقع ان تبحث الجلسة النيابية العامة ، الخميس، تعديل نظام موظفي القطاع العام وتعديل سن نهاية الخدمة والتقاعد للعاملين في الإدارات العامة، في ظل وجود اكثر من اقتراح مقدم، علما ان حكومة الرئيس نواف سلام تبنت المشروع الذي اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القاضي برفع سن تقاعد الموظفين الى 68 سنة اسوة بالقضاة بدلا من 64 سنة، وفق ما تؤكد اوساط وزارية، الا ان عرضه على الهيئة العامة ينتظر البت في الحد الادنى للاجور.

وعليه ترجح المصادر تعليق البحث في القانون، الى مرحلة لاحقة، في ظل الانقسام الحاصل، بين بعض القوى السياسية يفضل تأجيل البت في الموضوعين الى ما بعد بت الخطة المالية الاقتصادية للاصلاح المصرفي واعادة هيكلة المصارف ورسملتها ودمجها، في مقابل، ممارسة جهات سياسية ضغطا لاقراره سريعا لبت مصير عدد كبير من الموظفين الذين يشملهم القانون.