رفع الحظر عن سفر الإماراتيين... ألف مبروك ولكن راقبوا الأسعار...

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

رُفِعَ الحظر عن سفر الإماراتيين الى لبنان، وها إن المسؤولين اللبنانيين ينصرفون الى التركيز على الاهتمام بتسهيل حركة التنقُّل بين البلدين، ومن والى لبنان عموماً، وضمان ذلك بشكل مُستدام مستقبلاً.

"غلا وكوا"...

ولكن ما يهمّ المواطن اللبناني العادي، الذي يفرح بكل إجراء يُعيد بلده الى خانة البلدان المُشرِّفَة بالسّمعة الطيّبة والسلوك... هو أن لا تتحول عودة العرب أو الأجانب الى نقمة حقيقية له.

فكثير من التجار اللبنانيين، ومن أصحاب المصالح السياحية... يعدّون العدّة لصيف واعد، وذلك على وقع خشية آلاف المواطنين اللبنانيين من "صيف ساخن" ينعكس على جيوبهم "غلا وكوا"، نتيجة رغبة البعض بموسم سياحي وتجاري ممتاز.

نار مشتعلة

فالزائر والسائح الخليجي "دفّيع" و"ماكن" مالياً بحسب التجار وأصحاب المصالح السياحية، وهو ما قد يحوّل سعر كل سلعة في لبنان الى "نار مشتعلة" وغير قابلة للإخماد، بدءاً من أواخر الجاري تقريباً، والى ما بعد تشرين الأول القادم. هذا مع العلم أن ما من شيء "يخرب" في بلدنا يمكن إصلاحه في ما بعد، وهو ما يعني أن هناك "غرباناً" بأشكال وأنواع مختلفة، ومن قطاعات مختلفة، قد يتّفقون على البَدْء برفع الأسعار اعتباراً من المستقبل القريب بحجة السياحة، والى ما بعد الاتفاق على زيادات في الأجور، بشكل سيفرّغ كل هذا المسار من مضمونه سلفاً وبسرعة فائقة، وبدءاً من زمن غير بعيد.

فهل يُدفَع المواطن اللبناني العادي الى تمنّي عودة أزمنة حظر السفر الى لبنان؟ الجواب هو "قلّة فرق"، نظراً الى أن لا ضوابط فعلية للأسعار في بلدنا بكل الحالات والظروف. ولكن أوقات الرخاء، والازدهار، والمصالحات، واستعادة الثقة، والتعافي... قد تفتح الشهية الى مُضاعَفَة الأرباح أكثر بعد. فهل نحن أمام كوارث معيشية وحياتية جديدة للمواطن اللبناني منخفض الدخل؟

ارتفاع مستمر...

أكد رئيس جمعية المستهلك زهير برو أن "لا وجود لأي ضمانة على عدم فلتان الأسعار كثيراً بعد مدة. فالأسعار في لبنان أعلى مما هي عليه في الخارج، منذ زمن طويل، وهذا ناجم عن الاحتكارات، وعن اقتصاد يعتمد على السياحة والمصارف، أي على إطار ضيّق. وبعدما انتهت المصارف، بقيت السياحة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "التخوُّف من حصول فلتان فعلي خلال المرحلة القليلة القادمة، هو في مكانه، وذلك رغم أن الأسعار غير مضبوطة أصلاً. فغياب الدولة ومؤسساتها بالشكل الصحيح يترك الساحة للاحتكارات، ولارتفاع مستمر في الأسعار".

منع النّهب

وشدد برو على "أننا كجمعية مستهلك نساوي بين المستهلكين كلّهم، سواء كانوا خليجيين أو من جنسيات أخرى. ونحن نصرّ على احترام أي سائح، وعلى منع النّهب المُمَنهَج الذي يعتمده بعض التجار في لبنان. فكل شيء ينعكس على السوق في النهاية، ونحن نعلم جيداً وبالملموس أن الخليجيين يدركون كل شيء، وأن كثيرين منهم تذمّروا من رفع الأسعار في الماضي، وهو ما يترك أثراً الى يومنا هذا".

وأضاف:"لا توجد أي ضمانة على عدم حصول ذلك اليوم أيضاً. فالدولة غير موجودة، وهي تفتقر الى آليات تمكّنها من ضبط هذه المواضيع. وبالتالي، الخلل لا يزال قائماً".

راقبوا المطاعم...

ودعا برو "الدولة أو ما تبقّى منها الى الانتباه والتأكُّد من سلامة الغذاء في المطاعم، والى أن تقوم وزارة السياحة بالضغط اللازم على المطاعم للتخفيف من الأسعار، ولممارسة رقابة أكبر عليها، والى الإصرار على الإعلان المُسبَق عنها عبر الانترنت مثلاً، منعاً لكثرة التلاعُب".

وختم:"الإعلان المُسبَق عن الأسعار يسهّل على المستهلك الداخلي والخارجي كثيراً، ويسمح له بالتعرّف أكثر الى المطاعم، وباتّخاذ قراره في الذهاب الى هذا المطعم أو ذاك، بشكل أسرع وأسهل".