لضرورة إعادة أموال المودعين وعدم سرقتها من أصحاب المصارف!

في تطوّر غير مسبوق في المسار المالي، فاجأت اللبنانيون خطوة إصلاحية صدرت عن الدولة في مشهد نادر الحدوث منذ اندلاع الأزمة الاقتصاديّة عام 2019، فهذه الخطوة تمثّلت بقرار جريء اتخذه النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، في إطار السعي إلى استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج خلال سنوات الانهيار.

القاضي شعيتو، وبناءً على تحقيقات جارية، أصدر قراراً يُلزم عدداً من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن بينهم مصرفيين بإيداع مبالغ مالية في المصارف اللبنانية تعادل تلك التي حوّلوها إلى الخارج خلال الأزمة، وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإنّ هذا القرار شكّل ضربة قاسية للمنظومة المالية التي لطالما احتمت بالحصانات والتسويات السياسية، وكأنّ القاضي شعيتو يقول لهم بهذا القرار إنّ "زمن المحاصصات انتهى"، معلناً بدء المواجهة مع مراكز النفوذ التي حالت من دون تحقيق العدالة لسنوات.

النائب إلياس جرادي يعتبر، في تصريح للـ "الكلمة أونلاين"، أنّ إعادة أموال المودعين يمثل جوهر أي عملية إصلاحية حقيقية، وما فعله القاضي شعيتو هو خطوة أولى، لا يمكن تجاهل أهميتها، لافتاً إلى أنّه "صحيح أنّ هذا القرار لا يوفّر الطمأنينة الكاملة، لكنّه، كما قال، خطوة غير مسبوقة تُحسب في خانة المعركة ضد المصارف".

ويُضيف، "لا يمكننا الحكم على النوايا، لكن هذه الخطوة تندرج في سياق إيجابي يتطابق مع مطالبنا، ويجب دعمها بالكامل".

ويؤكّد جرادي أنّ المطلوب الآن تشجيع القاضي شعيتو على المضي قُدماً في هذا المسار، لأن تركه وحيداً في وجه لوبي المصارف والسياسيين الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج، سيجعله هدفاً مشروعاً لهؤلاء.
وقال بوضوح: "إذا لم نُسانده، سينقضّون عليه، فالمصارف لن تسكت، والسياسيون المتورطون سيضغطون بكل أدواتهم".

ويرى أنّ ما حصل يُعد مفاجأة إيجابية نادرة، وقد تكون بداية مسار يقضي إلى تفكيك الطبقة السياسية والمالية التي سيطرت على مفاصل الدولة لعقود، وتساءل: "هل يجرؤ أي نائب على الوقوف ضد هذا القرار؟".

ويختم حديثه بالقول إنّ "كل إصلاح لا بد أن يبدأ من نقطة، وهذه الخطوة هي فرصتنا لنبدأ، شرط أن نواكبها بضغط شعبي وسياسي إيجابي حتى لا تُجهض كما حصل في كل المحاولات السابقة".