اجتماع الشرع وماكرون.. ماذا دار خلف الأبواب المغلقة؟

كشفت مصادر سورية مطلعة على المباحثات التي دارت أمس الأربعاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن الاجتماع بين الرئيسين لم ينته إلى توافق على العديد من البنود المطروحة، وخاصة لجهة العلاقة مع تركيا، أو المقاتلين الأجانب.

وقالت المصادر إن الرئيس الفرنسي وجه خلال اللقاء الذي جمعه بالشرع، العديد من المطالب للقيادة السورية تتعلق بسياستها الداخلية، وقضية المقاتلين الأجانب، وأيضا علاقتها مع تركيا؛ ما جعل الرئيس السوري يشير في أحد أجوبته إلى أن سوريا لم تعد تُدار من عواصم بعيدة.

وفقا لمصدر دبلوماسي سوري حاول ماكرون خلال الاجتماع، حث الرئيس السوري على معالجة قضية المقاتلين الأجانب؛ لأنها "شرط دولي" لرفع العقوبات، مشيرا إلى فشل الاتفاق حول هذه النقطة، حيث قال الشرع إن حضورهم إلى سوريا كان فرديا، لنصرة الشعب السوري، وأكد بأنه سيتم منح بعضهم الجنسية السورية، وأنهم يلتزمون بقوانين البلد.

كما ضغط ماكرون، وفقا للمصدر، من أجل ترك مسافة بين السلطة السورية وتركيا "التي من الواضح أنها تهيمن على القرار السوري"حسب تعبير ماكرون، وفرملة النفوذ التركي الكبير، وبالمقابل تأمين دور سياسي واقتصادي لفرنسا في سوريا المستقبل، وتمرير رؤيتها بما فيها العلاقة مع "الأكراد والعلويين والدروز".

ولفت المصدر إلى أن فرنسا سعت منذ ما بعد التحرير لفرض نفوذها على سوريا الجديدة، بدايةً بالاجتماع الخماسي الافتراضي بين رئيسي سوريا ولبنان ورئيسي وزراء قبرص واليونان، الذي هدف للضغط على الرئيس السوري لمنعه من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالتهديد بأن ذلك سيؤدي لعدم رفع العقوبات الأوروبية على سوريا.

وقال المصدر إن ماكرون أصر على ضرورة محاكمة المسؤولين عن العنف الطائفي في الساحل السوري وضد الدروز، مؤكداً أن أوروبا ستفرض عقوبات عليهم. وظهر هذا الموقف خلال المؤتمر الصحفي عندما قال ماكرون "ذكّرت الرئيس الشرع بضرورة حماية كل السوريين وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف".

وذكر المصدر الدبلوماسي، أنه في الممارسات الدبلوماسية، وخاصة في الزيارات الرئاسية، يقوم وفد تحضيري بترتيب الزيارة بكل التفاصيل البروتوكولية والسياسية، والأهم أنه يقوم بوضع البيان الختامي للزيارة بما يتضمن نقاط الاتفاق بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق على النقاط الأساسية، فلا تتم الزيارة وتلغى، إذ لا يجوز أن تتم زيارة رئاسية تكون نتيجتها الفشل؛ لأنه في هذه الحالة تسوء العلاقات بين البلدين.

واستغرب المصدر السوري عدم حصول ذلك في الزيارة التي قام بها الشرع إلى فرنسا، مشيرا إلى أن "لا وفدا تحضيريا سوريا من الخارجية السورية ولا ممثلين عن الوزارات المعنية قام بالمهمة المفروض عليه القيام بها قبل الزيارة".

وذكّر المصدر بتصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قبيل زيارة الشرع بيوم واحدـ، عن أن بلاده لن تمنح سوريا "شيكاً على بياض"، مشددا على أن الموقف الفرنسي سيبقى مرتبطا بسلوك الإدارة السورية الجديدة لا بتصريحاتها. وهي إشارة لتوقع فرنسا الحصول على مقابل لما قد تقدمه، وفقا للمصدر.

وأنهى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة لفرنسا هي الأولى له إلى أوروبا، وصفها وزير خارجيته أسعد الشيباني بأنها "تاريخية"فيما يتعلق بملف رفع العقوبات، فيما قالت أوساط سياسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "قدم لضيفه الرئيس السوري أحمد الشرع، وعوداً مشروطة ترسم مستقبل سوريا".

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، شدد ماكرون على ضرورة تحقيق السلم الأهلي وتطلعات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والمساواة في الحقوق بين جميع مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن سوريا لن تتمكن من استعادة الاستقرار دون انتعاش اقتصادي.

وقال ماكرون: "أكدت للرئيس السوري أننا سنلاقيه في منتصف الطريق إذا واصل السير على نهجه"، مؤكداً أنه سيسعى لرفع تدريجي للعقوبات الأوروبية عن سوريا، وكذلك سيسعى للضغط على الولايات المتحدة لاتباع مسار تدريجي لرفع العقوبات.

وقال إن الحالة الراهنة في سوريا ليست مثالية لكن الرئيس الشرع وضع حداً للنظام الذي نددت به فرنسا في السابق، مشيراً إلى أن إنتاج الكبتاغون انخفض 80 في المئة بعد سقوط نظام الأسد. وأضاف "لدينا علاقات صداقة تجمعنا مع الشعب السوري والرئيس الشرع يواجه تحديات كبيرة".

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية، قال ماكرون: "القصف والانتهاكات الإسرائيلية أمر سيئ وأتمنى أن تكون هناك محادثات بين سوريا وإسرائيل لوقف هذه الأمور". وأضاف "على إسرائيل زيادة التعاون والرئيس الشرع مستعد للنقاشات".