"لن ينزلق لبنان للمواجهة"... نائب "الإشتراكي": رد جنبلاط كان واضحاً

قال عضو اللقاء الديموقراطي، النائب بلال عبدالله، في حديث إلى "الأنباء": "منذ اليوم الأول لإعلان وقف إطلاق النار، وعلى رغم تشكيل لجنة خماسية دولية لمراقبة حسن تنفيذه، لم توقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، ولم تتوقف عن استهداف المدن والمناطق اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف عبدالله: "تجاوز عدد الخروقات التي نفذتها إسرائيل، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الطائرات الحربية أو القصف المدفعي، الـ2000، في وقت التزم فيه لبنان بتنفيذ الاتفاق المذكور، ويقوم الجيش اللبناني بالمهمة المطلوبة منه، بالتوازي مع الجهود الديبلوماسية التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء المعنيون لإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان".

وتابع: "تأمين الاستقرار المطلوب لبنانياً وعربياً وأممياً، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، يواجه عقبات كثيرة، أخطرها استمرار إسرائيل في اعتداءاتها اليومية على لبنان، والتي قد تكون غايتها استخدام الساحة اللبنانية لتحقيق أحد هدفين: إما فرض التطبيع بين لبنان وإسرائيل وبالتالي إبرام اتفاقية سلام بينهما، وهو ما لا يقترب منه لبنان حتى عن بُعد، انطلاقاً من التزامه باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 القائمة على حلّ الدولتين، أو محاولة التفاف مسبق على أي اتفاق قد تفضي إليه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران".

وأشار عبدالله إلى أن "إسرائيل تسعى إلى عرقلة أي اتفاق ونسفه، بما يتوافق مع مصالحها وأطماعها في المنطقة".

وقال : "لا يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار أي بند يجيز لإسرائيل الاعتداء على لبنان أو مراقبة أراضيه. ومع ذلك، أعطت إسرائيل لنفسها حق تجاوز دور اللجنة الخماسية الدولية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق. والدليل أنه منذ اليوم الأول لإعلان الاتفاق، لم تُطلق رصاصة واحدة من الجانب اللبناني، باستثناء بعض الصواريخ المشبوهة التي أثبتت الملاحقات والتوقيفات التي أجرتها مخابرات الجيش، عدم ضلوع حزب الله بها لا من قريب ولا من بعيد".

وأردف: "يبذل لبنان، عبر هيئاته الرئاسية والديبلوماسية، جهداً استثنائياً بالضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لحثّها على كبح جماح إسرائيل، وإجبارها أولاً على وقف عدوانيتها، وثانياً على الانسحاب من الجنوب".

وتابع النائب: "هذا يعني أن لبنان، انطلاقاً من وعي الأفرقاء السياسيين، لن ينزلق لا إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، ولا حتى إلى ردود فعل تتمنى إسرائيل حدوثها".

ورداً على سؤال حول موضوع السلاح، قال عبدالله: «مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية شأن داخلي، أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم، وكرره في لقاءاته ومجالسه العامة، وكذلك فعلت الحكومة في بيانها الوزاري. ولأجل تحقيق هذا الهدف، أطلق الرئيس عون مشكوراً سلسلة لقاءات جمعته بقيادة الجيش من جهة، وبحزب الله من جهة ثانية، لمناقشة كيفية وآلية جمع هذا السلاح وحصره بيد الشرعية. ليس المطلوب حرق المراحل، خصوصاً أن اللبنانيين متوافقون على هذا المبدأ».

وفي سياق مختلف، ورداً على سؤال عما إذا كانت "الجرّة انكسرت" بين إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، نتيجة خروج السجال عن الأدبيات السياسية بين الأخير ونائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، قال عبدالله: "رد وليد جنبلاط كان واضحاً، وبالتالي لا حاجة لتعليقات إضافية. وفي كل الأحوال، نحن كحزب تقدمي اشتراكي، نقف مع المصلحة اللبنانية الوطنية العليا، وندعم مسار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة بقيادة الرئيس نواف سلام".