الصحافة

عون يطلب التريّث قضائياً... ماذا عن المواجهة الداخلية!؟

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يسلك ملفّا متفجّرات ضهر البيدر و”خليّة بشرّي” مسارهما القضائيّ، فيما يُتوقّع أن يستمع قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل غادة أبو علوان بداية الأسبوع إلى الموقوفين الخمسة في قضيّة جرود بشرّي-الكورة، ويُتوقّع إفراجها قريباً عن القرار الاتّهاميّ في قضيّة موقوفي ضهر البيدر، والمدّعى عليهم في القضيّة. يحدث ذلك في ظلّ توتّر داخليّ يتنامى على خلفيّة الكباش القضائيّ العلنيّ الأوّل من نوعه، منذ بدء “الحزب” عمله الأمنيّ والعسكريّ في لبنان، بين “الحزب” والسلطة اللبنانيّة.

تجزم مصادر مطّلعة لـ “أساس” أنّ رئيس الجمهوريّة جوزف عون في تواصله المباشر مع الأميركيّين والسعوديّين، من خلال الأمير يزيد بن فرحان الذي زار بيروت قبل أيّام، دعاهم إلى انتظار نتائج التحقيقات القضائيّة في هذين الملفّين، وكلّ ملفّ قضائيّ مرتبط بنشاط “الحزب” الأمنيّ والعسكريّ، على قاعدة عدم اعتبار المجلس العدليّ هو المعيار لـ “المحاسبة”، والحدّ من كلّ نشاط أمنيّ يتعارض مع قرارات الحكومة المتّخذة في شأن السلاح.

يتّفق، وفق المعلومات، كلّ من رئيسَي الجمهوريّة ومجلس النوّاب نبيه برّي على اعتبار أنّ التعاطي الداخليّ مع “الحزب”، في شأن نشاطاته الأمنيّة، لا يتحمّل ضغطاً أكبر، أو جرعة زائدة من “الحصار” قد تسرّع حصول مواجهة أكّد رئيس الجمهوريّة في تصريحاته الأخيرة أنّها “آخر الخيارات، لا بل مش واردة لدينا”.

هذه الخلاصة تقال صراحة أمام الموفدين الخارجيّين، وآخرهم السفير الأميركيّ في الأمم المتّحدة مايك والتز والأمير يزيد، مع التشديد على الالتزام بهدف “حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النشاط العسكريّ لـ”الحزب” في الداخل وعلى الحدود”، مع العلم أنّ مطّلعين يؤكّدون أنّ والتز حمّل الرئيس برّي رسالة شديدة اللهجة إلى “الحزب” في شأن عدم الاستمرار في المراوغة بشأن سلاحه، و”لأنّ ردّة الفعل الإسرائيليّة وخططه التوسّعيّة ليست مضمونة”.

كان لافتاً، في سياق الاجتماع الأمنيّ الأخير الذي دعا إليه رئيس الجمهوريّة قادة الأجهزة الأمنيّة، أنّ الرئيس عون، وفق المعلومات، لم يتطرّق إطلاقاً إلى ملفّي “الحزب” المرتبطين بمتفجّرات ضهر البيدر و”خليّة بشرّي”، ولم يُصدِر “توجيهاته” في شأن التشدّد في ضبط التحرّكات الأمنيّة لـ”الحزب”، بل اكتفى بالتأكيد أنّ “الأمن مسؤوليّة لا تقبل التهاون، أو الانتقائيّة، ولا غطاء لأيّ مخالف”، ودعا إلى تكثيف العمل الأمنيّ الاستباقيّ والاستعلاميّ وتبادل المعلومات، وعدم الاكتفاء بمعالجة الحوادث بعد حصولها، مع التنبّه إلى “انعكاسات التطوّرات الإقليميّة على الوضع الداخليّ، واتّخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أيّ محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار”، مُركّزاً على معادلة: “السلم الأهليّ أولويّة مطلقة”.

في هذا السياق، ثمّة توجّس رئاسيّ كبير من احتمال تصعيد المواجهة الأميركيّة-الإيرانيّة، ودخول إسرائيل على خطّها، ما سينعكس بشكل مباشر على الداخل إن لناحية قيام “الحزب” بأيّ ردّة فعل أو حصول توتّرات داخليّة تغذّيها حالة الاحتقان الكبيرة بين مؤيّدي “الحزب” وخصومه التي وصلت إلى حدّ اعتراف مرجع سياسيّ كبير: “رح يخرب البلد إذا كفّت الأمور هيك”، مع العلم أنّ الرئيس عون حذّر مراراً من حملات التحريض المتبادلة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ.

التزام متأخّر

في قضيّة “خليّة بشرّي”، كما متفجّرات ضهر البيدر، يُتوقّع أن يَصدر إعلان أو عقد مؤتمر صحافيّ من قبل “الحزب” لإعلان تفاصيل مرتبطة بالملفّات القضائيّة المفتوحة بحقّ عناصره، لكنّ مصادر مطّلعة تقول لـ “أساس”: “إذا كان “الحزب” يتّهم السلطة والقضاء بالخضوع للإملاءات الخارجيّة، فإنّ “الحزب” نفسه مارس هذه الضغوط مباشرة على القضاء عبر الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين، كما طالب نائب “الحزب” حسن فضل الله صراحة باسترجاع متفجّرات ضهر البيدر”.

تضيف المصادر: “في قضيّتَي موقوفي بشرّي وضهر البيدر، كان المعيار الذي انطلق منه القضاء العسكريّ هو قرارات الحكومة في 2 آذار التي حظرت بشكل واضح، لا لبس فيه، أنشطة “الحزب” الأمنيّة والعسكريّة، واعتبارها خارجة عن القانون، وهذا ما لا يمكن لأيّ قاضٍ أن يتجاوزه، وذلك بعدما تبيّن وجود 25 ورقة كاملة، غير ممزّقة، تشير إلى خطّة توزيع أسلحة في عدّة مناطق، وأخرى تشير إلى عبوات ناسفة وإعداد كمائن. لذلك أصل المشكلة يُعالَج بالسياسة وليس القضاء، حتّى لو افترضنا وجود ضغوطات داخليّة وخارجيّة، ومن المفيد التذكير هنا بأنّ قرارات 2 آذار وافق عليها وزراء الرئيس نبيه برّي”.

الجيش “مُلتزم” بقرارات السّلطة

فيما تدعو المصادر إلى ترقّب كلمة رئيس الجمهوريّة اليوم لمناسبة عيد الاستقلال، لِما ستحمله من مواقف في شأن ملفّ سلاح “الحزب” وقرارات الحكومة وعمل الأجهزة الأمنيّة، فقد كان لافتاً تأكيد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في “أمر اليوم”، عقب حملة على قائد الجيش اعتبر رئيس الجمهورية أنّ من يتبنّاها “ليس سياديّاً”، أنّ “الجيش ملتزم إنجاح قرارات السلطة السياسيّة والتفاهمات القائمة”، مشيراً إلى أنّ “استكمال الجيش انتشاره وبسط سلطة الدولة يوجب حصر السلاح بيد الدولة”، في مقابل التأكيد أنّ “استمرار الاحتلال الإسرائيليّ في انتهاك هذه التفاهمات يعرقل جهود الجيش ويهدّد أمن لبنان واستقراره”.

هذه المعادلة هي، حرفيّاً، التي تحكم محادثات رئيس الجمهوريّة وقائد الجيش مع الأميركيّين، والدولة المعنيّة بالأزمة اللبنانيّة، بمعنى أنّ حصر السلاح لا يتوقّف فقط على عامل تسليم “الحزب” سلاحه، وبدء الحكومة تنفيذ قراراتها في شأن حظر الأنشطة الأمنيّة لـ”الحزب”، بل أيضاً بدء الانسحاب الإسرائيليّ، وتوسيع إطار المناطق التجريبيّة.

لكن في هذا الإطار، وصلت رسائل أميركيّة واضحة إلى السلطة بأنّ المفاوضات مؤجّلة إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيليّة، وإن مع احتمال عقد لقاءات عسكريّة أشبه بـ”الصيانة”، على غرار اجتماع تامبا الأخير، فيما الأنظار تتّجه إلى قرار مجلس الأمن المرتقب في شأن تحديد الإطار القانونيّ الدوليّ الذي سيرعى مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، والذي قد يَسبق بنتائجه المفاوضات نفسها، لجهة تكريس المعادلة الأمنيّة المواكبة لقرار نزع السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيليّ، للمرّة الأولى منذ العام 2006، من دون وجود قوات “اليونيفيل”.

 

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا