نصار: الدستور المتطور وحده القادر على تحقيق تطلعات اللبنانيين
باشر مؤتمر "مئة عام على الدستور اللبناني نحو دولة ترسخ السلم الأهلي "أعماله قبل ظهر اليوم في جامعة الحكمة برعاية رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وحضوره، وبدعوة من رئيس جامعة الحكمة وكلية الحقوق فيها ، شارك فيه كل من وزير العدل عادل نصار ، نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر، نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس, رئيس جامعة الحكمة البروفيسور جوزيف صعب, المنسّق الوطني لمئوية الدستور اللبناني الدكتور أنطوان صفيـر، عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور شادي سعد ونخبة من الخبراء القانونيين وأساتذة القانون الدستوري.
بداية تحدث سعد وقال:" هذا المؤتمر ليس احتفالاً عابراً، بل وقفة مساءلة: ماذا فعلنا بالدستور؟ وماذا فعل بنا تغييب الدستور كلما جرى تعطيله؟
من هنا يأتي هذا المؤتمر ليطرح أسئلة صريحة: لماذا يتعثر تكوين السلطة في لبنان عند كل استحقاق؟ ولماذا يتكرر الفراغ الرئاسي، ويطول أمد التكليف، وتمتد عملية التأليف أشهراً؟ هل تكمن المشكلة في النص الدستوري أم في الممارسة التي عطّلت تطبيقه؟ ماذا بقي من اتفاق الطائف من دون تنفيذ؟ وما الذي يحتاج فيه إلى تطوير؟ ومن يحسم الخلاف عندما يختلف أهل السياسة على تفسير النص؟"
تابع:"إن طلابنا لا يطالبون بالمستحيل، بل يطالبون بالدولة، ونحن نردد معهم:نريد شراكة تحمي مكونات الوطن ولا تشلّ المؤسسات.نريد دستوراً يُطبّق كاملاً، لا بصورة انتقائية.نريد احترام المهل الدستورية، ورئاسة جمهورية لا تشغر، وحكومة تتشكل، واستحقاقات لا تؤجّل.نريد قضاءً مستقلاً، ومجلساً دستورياً تكون له الكلمة الفصل في تفسير الدستور.نريد وضع مختلف الصيغ على طاولة النقاش، ومناقشتها بأسلوب علمي، تحت سقف الميثاق الوطني، ومن دون تخوين.نريد لامركزية إدارية موسعة، كما نصّ عليها اتفاق الطائف.نريد دولة تصون الحريات العامة، وتحمي تنوعنا من دون أن تلغيه أو تذيبه.ونريد سلماً أهلياً تصنعه الدولة وترعاه، لا مجرد هدنة يمنحها الأقوياء".
وختم شاكرا المطران عبد الساتر "الملهم الأول في كل ما نقوم به، وإلى رئيس الجامعة، واللجنة المنظمة، والزملاء المحاضرين، على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المؤتمر".
وتحدث المنسق الوطني لمئوية الدستور اللبناني الدكتور أنطوان صفير فنقل تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، جزيل وتقديره لهذه المبادرة العلمية والوطنية المميزة، "التي تأتي في سياق مئوية الدستور، والتي أرادها فخامته مساحة وطنية فعلية مفتوحة للحوار والتفكير والنقد البنّاء، ومنطلقاً لإعادة قراءة التجربة الدستورية اللبنانية بمعناها الصحيح، وتحديد متطلبات استكمال بناء الجمهورية. هذه الجمهورية التي نفتخر جميعاً بأنها، رغم العواصف التي واجهتها، بقيت وستبقى صامدة، ولن تقوى عليها قوى الظلام".
واعتبر ان "الدستور ليس مجرد نص قانوني يوزّع الصلاحيات بين السلطات، بل هو أيضاً فلسفة الدولة، وعقدها الاجتماعي والوطني، والضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات".
وقال:" ان السؤال الذي يفرض نفسه بعد مئة عام من صدور الدستور ليس مدى حداثة النص الدستوري، بل مدى نجاحنا في تحويله فعلياً إلى ثقافة سياسية وممارسة دستورية. فالجمهورية لا تُقاس بما تتضمنه من نصوص، بل بما تحققه من عدالة، وما تكفله من حقوق. وهذا هو جوهر نضال الحقوقيين، ونضال نقابتي المحامين".
واعتبر أن "الدولة لا يمكن أن تكون صاحبة السيادة الكاملة على أرضها وقرارها وحدودها، عندما تتعدد فيها القرارات أو تتنازع السلطات بين مرجعيات رسمية وأخرى غير رسمية.فلا سلطة تعلو على سلطة الدولة، ولا سلاح يعلو على سلاح الجيش اللبناني".
ورأى ان "أزمات النظام عندنا تكمن في اتساع الهوة بين النص الدستوري والممارسات السياسية. فالتوافق الذي أريد له أن يكون ضمانة لشراكة معينة في مجتمع تعددي تحول في مناسبات عديدة إلى وسيلة لتعطيل المؤسسات والاستحقاقات وتجاوز المهل الدستورية".
وقال:"لا بجوز ان يتحول التوافق، الى حق في نقض ارادة الدولة والمؤسسات ولا أن تصبح الميثاقية التي نتمسك بها غطاء لتعطيل الديموقراطية البرلمانية"، واعلن اننا "نريد دولة لا يكون فيها القانون قويا على الضعفاء ومتساهلا مع الأقويا"، لافتا الى أن "قوة الجمهورية لا تُقاس بقوة الأشخاص، بل بمتانة المؤسسات التي تستمر من بعدهم. فالأوطان لا تستقيم بتوازنات مؤقتة، بل بدستور يُطبّق، وقانون يُحترم، ومساءلة لا تستثني أحداً".
ثم قدم صعب لمحة مسهبة عن تاريخ الحكمة الشاهدة على تاريخ الحكمة، وقال:" في العالم ينظّم الدستور توزيع السلطات والعلاقات فيما بينها. أما في لبنان، فيحمل أيضاً سؤالاً تأسيسياً أكثر عمقاً: كيف يستطيع اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم، أن يعيشوا مواطنين متساوين في دولة واحدة؟"
تابع:"إن الجواب لا يُختزل في تسوية مصالح عابرة، بل يستند إلى الميثاق والثقة والإيمان بمصير مشترك. وهنا نستحضر قول القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: (لأن الحرف يقتل، ولكن الروح يحيي).
ولا يعني ذلك تجاوز نص الدستور أو الانتقاص من إلزاميته، بل يعني أن قراءته وتفسيره وتطويره ينبغي أن تبقى أمينة لروحه الوطنية، ولمقاصده الجامعة، وللمبادئ التي تمنح أحكامه معناها".
تابع:"فالدستور ليس مجرد حروف جامدة يُحتكم إليها عند الخلاف أو الاختلاف، بل هو التزام يومي بالشرعية، وبالدولة كاملة السيادة، وبالمواطنة، وبالعيش المشترك".
واعلن صعب: " أن بناء وحدة وطنية متينة لا يتطلب ذوبان الهويات أو محو الخصوصيات، بما يُعرف بالتماثل، بل يقتضي إنشاء روابط دقيقة، وترسيخ المواطنة، وبناء المؤسسات التي تجعل من التنوع مصدر قوة وتكامل وتآزر.ومن هنا نفهم عمق ما كرّسته مقدمة الدستور بعد تعديلات عام 1990، إذ نصّت على أنه: (لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك)".
وقال:"في جامعة الحكمة، لا نكتفي بطرح مفهوم العيش المشترك بوصفه مفهوماً نظرياً، بل نختبره يومياً في قاعاتنا الدراسية، وبين طلابنا القادمين من مناطق وخلفيات وانتماءات متنوعة.فهؤلاء الشباب لم يعيشوا الحرب كما عاشها أهلهم، لكنهم ورثوا بعض آثارها وأسئلتها. ومن هنا تنبع مسؤوليتنا في أن نمنحهم ما يتجاوز المعرفة القانونية، أي ثقافة الحوار، وشجاعة الشراكة، والقدرة على بناء حياة مشتركة".
وختم:"ان مئوية الدستور ليست خاتمة قرن، بل هي دعوة لنا جميعاً إلى تحمّل مسؤوليتنا في بناء وطن القرن المقبل".
واعتبر نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر:" أن السؤال اليوم ليس عمّا حققه دستورنا خلال مئة عام، بل عمّا حققناه نحن لدستورنا. هل نجحنا في تحويل مبادئه إلى ممارسة يومية؟ وهل وضعنا المؤسسات فوق المصالح، والقوانين فوق الاستنسابية، والعدالة فوق الحسابات السياسية؟"
وقال:"إن قيمة الدستور لا تُقاس بأحكام نصوصه فحسب، بل بمدى احترامها وصدق تطبيقها. فالدستور لا يُنتهك فقط عندما تُخالف أحكامه أهواء الحاكم، بل أيضاً عندما لا يُلزم السلطة بالوقوف عند حدود صلاحياتها.إن الدولة لا تُبنى بالاستثناءات، ولا تستقيم بالانتقائية، ولا تستعيد ثقة مواطنيها إذا طُبّق القانون على الضعيف واستُثني منه القوي.وقد حسم الدستور هذه المسألة منذ نشأته، حين نصّ على أن جميع اللبنانيين سواء أمام القانون.ولعلّ أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة هو أن يصبح تعطيل الدستور أمراً مألوفاً، وأن تتحول الاستثناءات إلى قواعد.نحن لا نريد دولة تُجيد الاحتفال بدستورها والاحتفاء به، بل دولة تُحسن الاحتكام إليه، ولا نريد سلطة تُكثر من الحديث عن القانون، بل سلطة تكون أول الخاضعين لأحكامه".
وتابع:"إن الحديث عن الدستور يقودنا حتماً إلى الحديث عن العدالة، فالدستور من دون قضاء مستقل يفقد إحدى أهم ضماناته، والحقوق من دون قضاء يحميها تبقى وعوداً معلّقة. ان استقلالية القضاء ليست امتيازاً للقضاة أو للمحامين، بل هي حق لكل مواطن. وقد نصّ الدستور على أن القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم.لذلك، نريد قضاءً لا يخضع إلا لسلطان القانون، وعدالة لا تتأخر حتى لا تفقد معناها، ولا تميّز بين مواطن وآخر، ولا تسمح للنفوذ والهيمنة بأن يحلّا محل الحق والإنصاف".
واضاف: "ها أنا أقف اليوم بينكم، حاملاً صوت زملائي في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، هذه النقابة التي شكّل تاريخها العريق وإرثها الأصيل ضميراً حياً للدستور وصوتاً للحق في أحلك المراحل، ولم تكن يوماً صدى لأي سلطة.ومن هذا الموقع تحديداً، نؤكد أن نقابتنا ستبقى مستقلة في رسالتها، راسخة في مواقفها، لا تساوم على سيادة القانون، ولا تهادن في كرامة القضاء، ولا تتردد في نصرة كل حق مشروع، أياً يكن صاحبه. لقد مضت مئة عام، ولا يزال التحدي واحداً: الانتقال من دولة النصوص إلى دولة المؤسسات، ومن دولة التسويات الظرفية إلى دولة القانون، ومن حقوق مسطّرة على الورق إلى حقوق واقعية، حية وملموسة. إننا، إذ نجدد العهد اليوم وغداً وأبداً أمام لبنان وتاريخه وأجياله، نؤكد أننا سنبقى أوفياء لجوهر الدولة حين تربكها الحسابات، ولمبدأ العدالة حين تصطدم بالمصالح، ولسمو القانون كلما حاول البعض الانتقاص منه".
وختم:"لقد منحنا التاريخ دستوراً قبل مئة عام، وعلينا نحن أن نثبت له بالدليل القاطع أننا كنا ولا نزال جديرين به.
وختم:"إذا أردنا لأجيالنا أن تحتفظ من هذه المئوية بجوهرها، فعلينا أن ندوّن هذه الحقيقة: إن لبنان ليس أرضاً مقدسة فحسب، بل هو أرض الكرامة الإنسانية، التي تتجدد كلما انتصر الدستور على نزوات السلطة، والقانون على منطق القوة، والحق على لغة السلاح، والدولة على كل محاولة للانقلاب على مؤسساتها".
بدوره قال مرتينوس:" هل نحن في،احتفال مئوية الدستور أو في احتلال للدستور واحتيال عليه وافشاله؟ هذه فرصة أتاحتها لنا جامعة الحكمة العريقة لإعادة طرح السؤال الأساس: ماذا بقي من الدستور، بوصفه عقدنا الوطني، في ممارسة السلطة؟ وإلى أي مدى نجحنا في ترجمة أحكامه إلى مؤسسات فاعلة، وإلى إرادة سياسية تحتكم إلى القانون وتحكم به؟".
أضاف:" لقد أظهرت التجربة الدستورية اللبنانية أن التحدي لا يكمن دائماً في النصوص والنفوس، بل كثيراً ما يكمن في الممارسة السياسية التي تعترض تكوين السلطة وتعطّل انتظام عملها.فالنظام البرلماني، القائم على التوازن والتعاون بين السلطات، يفترض أن تكون مؤسساته قادرة على إنتاج السلطة ضمن المهل الدستورية، وعلى ممارسة صلاحياتها من دون تأجيل أو تعطيل.غير أن الممارسة اللبنانية كشفت عن عوائق بنيوية، أبرزها تحويل الديمقراطية التوافقية من وسيلة لحماية الشراكة الوطنية إلى منصة للتعطيل، وتحويل التوازن الطائفي من ضمانة للعيش المشترك إلى أداة للمساومة على امتيازات الدولة".
تابع:" لا يمكن مقاربة مئوية الدستور من دون التوقف عند اتفاق الطائف، الذي شكّل محطة مفصلية في تاريخ النظام الدستوري اللبناني، ليس فقط لأنه أنهى الحرب، بل لأنه أعاد رسم التوازنات الدستورية، وأعاد توزيع الصلاحيات بين المؤسسات، ووضع تصوراً لتطوير النظام السياسي باتجاه دولة أكثر توازناً ومشاركة".
وأشار الى ان "المعضلة في اتفاق الطائف، الذي جاء ليؤكد وحدة لبنان وعروبته وسيادته واستقلاله، ويعيد تنظيم العلاقة بين السلطات الدستورية، تكمن في أن تنفيذه بقي انتقائياً واستنسابياً. والدعوة إلى استكمال تطبيقه لا تعني فتح الباب أمام إعادة النظر في التسويات الوطنية أو المساس بالتوازنات التي أرساها، بل تعني استكمال تنفيذ البنود التي لم تُنفّذ بعد، وفي طليعتها تعزيز استقلالية المؤسسات، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وتطوير قانون انتخاب يحقق صحة التمثيل، وإنشاء مجلس الشيوخ الذي يشكّل ضمانة للتنوع في إطار وحدة الدولة".
وقال:"إن أحد أبرز شروط الانتقال من دولة التسويات السياسية إلى دولة المؤسسات هو تعزيز دور القضاء الدستوري، باعتباره الحارس الفعلي لسمو الدستور، والضامن لعدم تجاوز السلطات حدود اختصاصاتها. ويستوجب تعزيز هذا الدور تحصين استقلالية المجلس الدستوري، وضمان استقلال أعضائه في ممارسة مهامهم، وتطوير آليات الوصول إلى الرقابة الدستورية.
كما ينبغي أن يتكامل تعزيز القضاء الدستوري مع استقلال السلطة القضائية العادية، إذ لا يمكن بناء دولة القانون من خلال قضاء دستوري مستقل، فيما يبقى القضاء العدلي والإداري عرضة للتدخلات والضغوط".
اعلن ان "نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لا يمكنهما الوقوف على مسافة من النقاش الدستوري، ولا التعامل مع اختلالات النظام باعتبارها شأناً سياسياً صرفاً. فالمحاماة تؤدي دوراً أساسياً في تطوير الفكر الدستوري، والتصدي لكل ممارسة من شأنها الانتقاص من استقلال القضاء، أو إضعاف حرية المؤسسات، أو المساس بالحريات العامة.إننا نؤمن بأن الإصلاح الدستوري لا يتحقق بتعديل النصوص كلما اصطدمت الممارسة بمصالح القوى السياسية، بل يبدأ باحترام النصوص القائمة، وتطوير الممارسات الديمقراطية، وترسيخ ثقافة دستورية تجعل من القانون مرجعية للجميع، لا أداة في يد الأقوى".
وختم:"لقد بدأت مداخلتي بمجموعة من الأسئلة، وأود أن أختمها بسؤال واحد:بعد مئة عام على ولادة دستورنا، لا ينبغي أن يكون سؤالنا: ماذا فعل الدستور اللبناني؟ بل: ماذا فعلنا نحن بالدستور؟".
وقدم وزير العدل عادل نصار مداخلة جاء فيها:"اشكر جامعة الحكمة وكلية الحكمة على جمعنا اليوم حول مئة عام من الدستور والسؤال المطروح اليوم هو: ماذا عاش لبنان في ظل دستورنا وتعديلاته واي لبنان نريد أن نبني؟"
وقال:"على مدى قرن، عاشت أجيال من اللبنانيين أزمات كثيرة تركت آثارها في ذاكرتهم، بدءاً من أحداث 1958 مروراً بما تعرّضت له السيادة اللبنانية منذ اتفاق القاهرة عام 1969، ثم حرب عام 1973 وحرب عام 1975، وصولاً إلى اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي تلته. كما عانى لبنان من استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة، الأمر الذي أبقاه في دوامة من المغامرات العبثية".
أضاف: "تدفعنا هذه التجربة إلى التساؤل: هل كان دستورنا على مستوى التحديات التي واجهناها وما زلنا نواجهها؟ وهل كان من الممكن أن يجنّبنا دستور آخر المآسي التي مررنا بها وما زلنا نعاني من تداعياتها؟ يقول أحد خبراء الدستور الفرنسي، دي كركاسون:٠لا يكفي الدستور الجيد وحده لتحقيق سعادة الأمة، لكن الدستور السيئ قد يكون كافياً لجلب الشقاء إليها".
تابع:"لكي ننصف دستورنا قبل أن نحكم عليه، علينا أن نقرأ تاريخنا في سياق تاريخ منطقة عصفت بها النزاعات، وتصارعت فيها الأيديولوجيات، ولجأت دول الجوار فيها إلى أنظمة ديكتاتورية على حساب الحقوق الأساسية للمجتمعات والأفراد".
واعلن ان "جمهوريتنا، واجهت منذ قيامها، تحديات لم تترك لها الوقت الكافي لتنمو وتتطور بصورة طبيعية. فقد عشنا، ولا نزال، التدخلات الخارجية والحروب التي دارت على أرضنا. ومع ذلك، بقيت الجمهورية قائمة، وترسخت لدى اللبنانيين، أو لدى أكثريتهم على الأقل، القناعة بنهائية الكيان اللبناني. كما بقي في لبنان وبرغم الصعاب مواطنون يتمتعون بحق الانتخاب وبالحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير.لقد صمدت هذه الحقوق والحريات في وجه المحن، وعلينا أن نتوقف عند هذه الحقيقة قبل الانتقال إلى المقاربة النقدية لدستورنا".
تابع:"لقد نشأ لبنان محافظاً على خصوصيته، وتطور مجتمعه من خلال التفاعل بين مكوناته وتطور الحقوق. وقد شكّلت حقوق الأفراد أساساً لبناء ثقافة مشتركة، قائمة على الانفتاح. ولعب دستورنا دوراً مهماً في هذا الإطار، إذ إن إنتاج ثقافة مشتركة ليس أمراً تفصيلياً أو هامشياً.فعلى الرغم من التجاوزات المختلفة، أياً تكن أسبابها، يمكننا الكلام عن حضارة لبنانية مصدرها ثقافة مشتركة، وتعددية تتفاعل في ظل دستور يضمن الحقوق الأساسية للأفراد".
واشار الى انه "للحضارة خصوصية عبّر عنها الكاتب ووزير الثقافة الفرنسي في عهد الجنرال ديغول، أندريه مالرو، حين قال إن الحضارة تُعرَّف بالأسئلة التي تطرحها، وكذلك بالأسئلة التي لا تطرحها. فهي تشمل المسائل المطروحة، وتلك التي تبقى من دون إجابات.ومهما بلغ مستوى النزاع السياسي، وحتى عندما تكون المواجهة السياسية مشروعة، بل ضرورية أحياناً للحفاظ على الكيان، فإن هذه النزاعات لا ينبغي أن تشكّل عائقاً أمام التطور الثقافي للمجتمعات.وبالفعل لقد أنتج تفاعل مجتمعنا في ظل دستورنا الخصوصية الثقافية اللبنانية، المبنية على إطار الحريات العامة والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور".
تابع: "لكن علينا أن نكون واقعيين. فقد اقتبس دستورنا قواعد من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، مع إدخال بعض التعديلات المرتبطة بتوازناتنا الداخلية. وهنا يبرز السؤال: هل عالج دستورنا فعلاً طبيعة تركيبة المجتمع اللبناني؟ وهل استوعب هواجسه وتطلعات مكوناته؟لقد وضع الدستور قواعد عمل السلطات، فيما تركت بعض المسائل للأعراف الدستورية، كما جاءت المادة 95 المبهمة لمعالجة بعض الصعوبات،وأمام هذه الصعاب، اعتمدنا في مقاربة بدت في الظاهر مفيدة، لكنها كانت في الواقع هدّامة، وهي مقاربة التأجيل.فقد اعتدنا، عند الاختلاف في الرأي حول الأساس ، أن نتجاوز الخلاف من خلال التوافق على الصياغة فقط. وهذا مشهد نعرفه جيداً في لبنان: عندما يتعذر التوافق على المضمون، نتوافق على صياغة فضفاضة للنص، ونفتح لكل فريق المجال لاستقبال نظرته للمستقبل".
قال:"هكذا يتحول النص إلى وسيلة تحمي الظاهر، وتترك الاختلاف على حاله ونؤجل الحلول"، وسأل: "كيف نصون حسن الحوكمة والعيش المشترك والتعددية وحقوق الأفراد؟ وكيف نحقق التنمية المتوازنة؟ وكيف نضمن أن تعمل مؤسسات الدولة بانتظام، وأن يكون القضاء مستقلاً، وحارساً فعلياً للدستور؟هل نكتفي بسدّ الثغرات التي تسمح حالياً بتعطيل المؤسسات، فنضيف مهلة من هنا وشرطا من هناك ؟ أم نسلك طريق تطوير الدستور الحالي، بما يتيح لنا مواجهة صعوباتنا، ومقاربة تاريخنا، وتقبل حقيقية مجتمعنا؟".
واعتبر أن بناء مستقبل الوطن تتطلب مساراً صعباً، لكنه ضروري، يقوم على مواجهة تاريخنا والاعتراف بالتضحيات، والأخطاء ومصالحة بعضنا بعضاً، والاعتراف بنقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. ومن ثم، علينا أن نحدد معاً أي لبنان نريد: لبنان الذي يضمن حوكمة صحية وخصوصية مجتمعه، وحقوق الأفراد، ويعزز التناغم والتفاعل بين مختلف مكوناته.وبطبيعة الحال، يتطلب هذا المسار أولاً حصر القوة بيد الدولة اللبنانية. فلا يمكن أن يكون هناك تعايش بين الدستور والقانون من جهة، والسلاح الخارج عن سلطة الدولة من جهة أخرى.بعد ذلك، علينا أن نبدأ برنامجاً وطنياً يضم مؤرخين وخبراء في العلوم السياسية والاجتماعية، وأن نطلق حوارات في القرى والمدن، وحوارات بين مختلف مكونات المجتمع".
واعتبر أن "أي تطوير للدستور يفترض أن ينطلق من الاتفاق على المضمون وليس على الصياغة. نريد دستوراً قائماً على الانتماء والاقتناع، أي دستوراً يلتف حوله المواطنون عن قناعة، لا دستوراً يكون مجرد نتيجة لتفاوض بين الأطراف فقط.كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة شرطاً أساسياً، إلى جانب حماية التعددية وصون حقوق الأفراد. فالدستور المتطور، الذي ينطلق من حقيقة المجتمع ويأخذ خصوصياته في الاعتبار، هو وحده القادر على تحقيق تطلعات اللبنانيين".
وختم:"بعد مئة عام، علينا أن نشكر دستورنا على ما قدّمه لنا، وأن نعمل على تطويره، ونعالج بصراحة كل مشاكلنا، بما يضمن مستقبلاً أفضل للبنان واللبنانيين".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|