محليات

خطر الإخلاء يتهدّدهم... تحرّك نيابي لتعليق الأحكام وتمديد العقود

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تحت شعار "حقّنا بالسكن والعمل"، يعتصم مستأجرون قدامى في ساحة رياض الصلح بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى، تزامناً مع اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية. ويطالب المعتصمون بتعليق تنفيذ أحكام الإخلاء وتمديد عقود الإيجارات القديمة لفترة انتقالية، ريثما تُقرّ تعديلات تحفظ حقوق المستأجرين والمالكين.

من الاعتصام، دعت النائبة حليمة قعقور إلى تعليق تنفيذ الأحكام المتعلّقة بالإيجارات وإقرار تشريع يحفظ حقّ المستأجر في السكن وحقّ المالك في الملكية، معتبرةً أنّهما حقّان دستوريان. وقالت إنّ عدم تطبيق القانون وتفعيل الصندوق واللجان وضع المستأجرين والمالكين في مواجهة مباشرة، وإنّ مسؤولية المجلس النيابي هي إقرار تشريع ينصف الطرفين.

وأوضحت قعقور أنّها قدّمت اقتراح قانون للإيجارات السكنية يتضمّن مؤشّراً يضبط زيادات البدلات وفق معدّلات التضخّم، بما يراعي حقوق المالكين وقدرة المستأجرين على الدفع. ودعت إلى معالجة الإيجارات غير السكنية أيضاً، معتبرةً أنّ القواعد المعمول بها في الملفّين تُلحق الظلم بالطرفين. وأشارت إلى تقديم اقتراح لتعليق تنفيذ الأحكام القائمة، وقالت إنّ غياب نواب حال دون اكتمال النصاب، داعيةً إلى حضور الجلسات التشريعية لإقرار الحلول.

وحمّلت قعقور الحكومة مسؤولية غياب سياسة إسكانية منذ التسعينات، مشيرةً إلى أنّ الأزمة تفاقمت مع اضطرار أشخاص إلى مغادرة منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية وصعوبة العثور على مساكن بديلة. ودعت الحكومة إلى التحرّك بالتوازي مع عمل المجلس النيابي لمعالجة أزمة السكن.

وألقى النقابي جمال حلواني كلمة "اللجنة الأهلية للمستأجرين"، فحيّا المشاركين الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما كبار السن، ووسائل الإعلام التي واكبت الاعتصام. وقال إنّ التحرّك أمام مجلس النواب يأتي دفاعاً عن حقّ المستأجرين في البقاء في بيوتهم ومحالهم والعيش بكرامة وأمان، محذّراً من ترك كبار السن والفقراء والعاجزين في مواجهة الإخلاء والتشرّد.

ولفت حلواني إلى أنّ بعض المستأجرين أمضوا 40 أو 50 أو 60 عاماً في منازل ربّوا فيها أولادهم وعاشوا فيها تفاصيل حياتهم، وأنّ الانتقال قد يتجاوز قدراتهم الجسدية والنفسية والمادية. كما أشار إلى أوضاع أصحاب المحال الصغيرة الذين أمضوا عقوداً في أحيائهم ودفعوا بدلات خلوّ لاستئجار محالهم، وقد تدفعهم زيادات الإيجارات إلى الإقفال.

وقال حلواني إنّ المادة 58 من قانون الإيجارات الصادر عام 2017 تنصّ، بحسب قراءته، على تعليق الإجراءات المرتبطة بالقانون، بما فيها دعاوى الإخلاء، إلى حين استكمال الآليات التي حدّدها. وانتقد صدور أحكام بالإخلاء قبل استكمال هذه الآليات، محمّلاً مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، رئيساً وأعضاءً، مسؤولية معالجة الملف. وأكّد أنّ اللجنة تطالب بحماية المستأجرين مع صون حقوق المالكين، محذّراً من أنّ كلّ يوم تأخير قد يعني إخلاء منزل وتشرّد عائلة.

وفي عرض مطالب اللجنة، دعا حلواني إلى تمديد عقود الإيجارات القديمة لفترة انتقالية كافية، مع إقرار زيادات على البدلات، ريثما تستكمل لجنة الإدارة والعدل دراسة ملف السكن وتُقرّ التعديلات اللازمة على قانون الإيجارات السكنية القديمة. وشدّد على أن تكون النصوص واضحة وقابلة للتطبيق، بما يحدّ من الاجتهادات المتضاربة، ويوازن بين حقوق الطرفين، ويحمي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الإخلاء والتشرّد.

كما طالب بتدبير فوري يعلّق تنفيذ أحكام الإخلاء والنظر في دعاوى الإخلاء والمطالبة ببدلات المثل، إلى حين استكمال المعالجة التشريعية. وربط تفاقم النزاعات بتعذّر تفعيل عمل اللجان المكلّفة النظر في طلبات الاستفادة من الصندوق، وباستثناء قوانين الإيجارات من قوانين تعليق المهل. واعتبر أنّ تعليق هذه الإجراءات ضمانة أساسية لأيّ تمديد انتقالي، كي يتسنّى إقرار الحلول وتأمين البدائل قبل تنفيذ الإخلاءات.

ودعا حلواني أيضاً إلى وضع ضوابط للإيجارات الحرّة عبر اعتماد مؤشّر للسكن يحدّ من الزيادات غير المبرّرة والمضاربات والاستغلال العقاري، ويتيح الحصول على مسكن لائق بكلفة تتناسب مع قدرات المواطنين. وطالب بسياسة إسكانية وطنية تشمل برامج للسكن الاجتماعي والميسّر وآليات للدعم والتعويض، بما يتيح استمرار الإشغال السكني ببدلات تراعي حقّ المالك في بدل عادل وقدرة المستأجر على الدفع. وشدّد على عدم إنهاء الإيجارات القديمة في 28 شباط 2029 قبل استكمال المعالجة وإقرار آليات تطبيقها، ولا سيّما للفئات الأكثر هشاشة. وختم بدعوة النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم ومنع تفاقم الأزمة، مؤكّداً مطلب حماية كبار السن والفقراء من التشرّد.

بدوره، دعا النائب حسين الحاج حسن مجلس القضاء الأعلى إلى الاستماع إلى المستأجرين المتضرّرين واتخاذ إجراء يراعي أوضاع ذوي الدخل المحدود منهم، مؤكّداً احترامه استقلالية القضاء. وحذّر من أنّ تنفيذ قرارات الإخلاء في غياب الصندوق واللجان يدفع الفئات الأضعف، ولا سيّما كبار السن والمرضى، إلى الشارع.

وتطرّق الحاج حسن إلى الإيجارات السكنية وغير السكنية، موضحاً أنّ القانون الذي أقرّه مجلس النواب عام 2017 في الشقّ السكني كان يقتضي من الحكومات المتعاقبة إنشاء الصندوق وتمويله وتشكيل اللجان، بما يتيح للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود التفاهم مع المالكين على مواصلة إشغال المأجور أو إخلائه لقاء تعويض. وقال إنّ الحكومات المتعاقبة لم تُنشئ الصندوق ولم تُشكّل اللجان، فيما اقتصر تطبيق القانون من جانب القضاء، بحسب قوله، على تنفيذ الإخلاءات اعتباراً من عام 2026.

وشدّد الحاج حسن على أنّ القانون "كلّ متكامل"، محمّلاً السلطة مسؤولية إخلاء مستأجرين من مساكنهم من دون أن يعرفوا أين سيقيمون. ولفت إلى أنّ ملف الإخلاءات طُرح أمام لجنة الإدارة والعدل، التي ستبحث سبل معالجته خلال جلستها. ودعا إلى قانون يضمن للمالكين من ذوي الدخل المحدود بدلات إيجار منصفة، ويراعي أوضاع المستأجرين الذين يعجزون عن تحمّل الزيادات أو الانتقال إلى مساكن أعلى كلفة.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا