صيغة سيناء في الجنوب: بديل عن اليونيفيل أم ترتيبات أمنية تتجاوز السيادة؟
مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في الجنوب، في 31 كانون الأول 2026، يتصاعد البحث عن صيغة بديلة تملأ الفراغ الأمني الذي قد ينشأ بعد مغادرتها. وفي هذا السياق، برز الحديث عن استنساخ نموذج "قوة المراقبين متعددة الجنسيات" العاملة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو طرح يثير تحفظات لبنانية، خشية أن يتحول من آلية للرقابة إلى مدخل لترتيبات أمنية جديدة في الجنوب.
وتقوم صيغة سيناء، التي أُنشئت عام 1981 بموجب اتفاق بين مصر وإسرائيل، على قوة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة، تتولى مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، والتحقق من الالتزام بالقيود المفروضة على القوات والأسلحة في مناطق محددة، من خلال الدوريات ونقاط المراقبة والتفتيش، وإعداد تقارير دورية عن الخروقات. وهي قوة رقابية وليست قوة قتالية، وتعمل ضمن اتفاق مسبق بين الطرفين.
لكن استنساخ هذه التجربة في لبنان يطرح إشكالية أساسية، إذ إن سيناء تخضع لترتيبات ناتجة عن معاهدة سلام، فيما لا يزال لبنان في حالة عداء مع إسرائيل، التي تواصل احتلال مواقع داخل الأراضي اللبنانية وتسجيل خروقات للسيادة. وبالتالي، فإن نقل النموذج من دون ضمانات سياسية وقانونية واضحة قد يخلق واقعاً مختلفاً تماماً عن طبيعة المهمة الدولية الحالية. ويتمحور الرفض اللبناني حول غياب المظلة الأممية، والخشية من إخضاع الجنوب لآلية رقابة خارج إطار الأمم المتحدة، تكون واشنطن صاحبة التأثير الأساسي فيها، فضلاً عن المخاوف من توسيع صلاحيات القوة لتشمل مراقبة السلاح والمنشآت والتحقق من الالتزامات الأمنية، من دون ضمانات متوازنة تلزم إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها. كما يتمسك لبنان بالقرار 1701 باعتباره المرجعية الدولية التي تنظم الوضع في الجنوب. وفي المقابل، تبدو واشنطن معنية بإيجاد آلية بديلة عن اليونيفيل، فيما لم يُحسم حتى الآن شكل القوة المقبلة أو صلاحياتها أو مرجعيتها القانونية.
لكن ماذا لو مضت الولايات المتحدة في طرحها من دون الأخذ بالتحفظات اللبنانية؟ عندها قد تجد بيروت نفسها أمام ضغوط سياسية وأمنية، وخيار صعب بين القبول بترتيبات لا تتوافق مع رؤيتها للسيادة، أو مواجهة احتمال تراجع الحضور الدولي وازدياد مخاطر الفراغ الأمني والاحتكاك على الحدود. لذا، لا يكفي أن يرفض لبنان صيغة سيناء، بل يحتاج إلى بلورة بديل واضح يحظى بتأييد دولي، ويحافظ على مرجعية الأمم المتحدة والقرار 1701، ويضمن دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة.
ما ترفضه السلطة اللبنانية مجتمعة ومتمثّلة بالرؤساء الثلاثة عون، بري وسلام، يعارضه خبير عسكري تحدّث إلى "ليبانون فايلز"، قائلاً "إنّ لبنان لا ينبغي أن يرفض اتفاقاً مع إسرائيل على غرار اتفاقية سيناء، التي مهّدت لكامب ديفيد، إذا وافقت إسرائيل عليه. وأوضح أنّ الاتفاق يقوم على خطوط انتشار محددة للجيشين على الخط الأزرق، ومنطقة فاصلة منزوعة المظاهر العسكرية، ورقابة دولية بإشراف الأمم المتحدة، مدعومة بأجهزة إنذار مبكر. وأشار إلى أنّ العقدة الأساسية هي لجنة الاتصال العسكرية المباشرة، لكنها قابلة للحل عبر اعتماد نموذج الاجتماعات الثلاثية في الناقورة برعاية اليونيفيل، حيث يتواصل الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي كل من غرفة منفصلة، وهي صيغة اعتُمدت سابقاً وعالجت الحوادث والخروقات، قبل أن يورّطنا حزب الله هذه الورطة".
وبين موقف الدولة اللبنانية وما يحمله الموفد الأميركي مايك والتز في زيارته بيروت، يبقى المطلوب ليس استبدال اليونيفيل بقوة تحمل اسماً جديداً، بل ضمان ألّا يتحول انسحابها إلى فرصة لفرض معادلات أمنية على لبنان من خارج إرادته.
ليبانون فايلز - جاكلين بولس
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|