هل اسهمت اللائحة المقفلة في انتخابات المحامين في خسارة القوات والكتائب؟
الحكومة العراقية: القوات المسلحة ستدخل جرف الصخر... ومهلة خروج كتائب "حزب الله" حُددت
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر.
وكشف عن تحديد مهلة لخروج كتائب "حزب الله" من جرف النصر، مشيراً إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.
متابعة ملف جرف النصر لمكافحة تهريب النفط
- قال العبودي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إنَّ "ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط".
- وأضاف: "التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب".
لجنة تحقيقية ترصد تلاعباً في أنابيب النفط
- أوضح العبودي أن "تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي".
- وأضاف: "اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمر عملها حتى ما قبل الساعة الرابعة والنصف عصراً تقريباً، إذ عاينت ستة مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات".
- وأشار إلى أن "اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي".
إحالة المتورطين إلى القضاء وملاحقة تهريب النفط في جميع المناطق
- بيّن العبودي أن "اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين، جرى خلاله استعراض التقرير ومناقشة نتائجه".
- وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة وموضوعية، ووجّه بعدد من الإعفاءات".
- وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي".
- وأضاف أن "توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب".
- ولفت إلى أنه "وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال".
- وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية".
- وأكد "استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر".
قرار دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر
- أكد العبودي أن "القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك، لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة".
- وفي ما يتعلق بالتشكيك بقدرات القوات المسلحة، أوضح أن توقيت هذه التصريحات يأتي في مرحلة تشهد تصاعداً في مستوى جاهزية القوات الأمنية، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 أيلول، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي أرض العراق.
- وأشار إلى أن جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهمات يواصلان التصاعد، عاداً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها ومسكها للأرض.
- وشدد على أن "القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة شعبه".
مهلة محددة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر
- ورداً على سؤال بشأن المهلة المحددة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، قال العبودي: إن "هناك مهلة حُددت للكتائب للخروج من جرف النصر، وهذه المهلة ليست بعيدة".
- وأوضح، أن "مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط".
- وأكد أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة".
- وأضاف أن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها".
التنسيق مع إقليم كردستان وملاحقة معرقلي عمل الأجهزة الأمنية
- وفي ما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي، أن "الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية".
- وبيّن أن "صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
- وأشار إلى "وجود تنسيق مع إقليم كردستان، ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط".
- وشدد على أن "كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون".
- ولفت إلى "إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان".
خلفيات الموضوع
- تُعدّ ناحية جرف الصخر، الواقعة شمالي محافظة بابل العراقية، محور خلاف أمني وسياسي مستمر منذ استعادتها من تنظيم «داعش» عام 2014، إذ لم يتمكن سكانها من العودة إلى منازلهم حتى اليوم. ويتمحور الجدل حول نفوذ فصائل مسلحة في المنطقة، ومطالبات بإعادتها إلى سلطة الدولة وفتح الطريق أمام عودة النازحين.
- وتجدد الخلاف مؤخراً على خلفية تقارير عن شبهات تهريب النفط ومشتقاته عبر المنطقة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق وإعفاء مسؤولين من مناصبهم، وسط اتهامات بوجود أنشطة اقتصادية وأمنية خارج إطار مؤسسات الدولة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|