حمية الكيتو قد تأتي بنتائج عكسية.. نوع الدهون قد يشعل الالتهاب في جسمك
لهذا يتمسك الرئيس جوزاف عون بمرجعية الـ1701..
فيما تتجه الأنظار في لبنان إلى زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت، في إطار البحث في مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب والخيارات المطروحة لتأمين بديل عن قوة "اليونيفيل"، برز كلام واضح وصريح لرئيس الجمهورية جوزاف عون اكد فيه "ان القرار 1701 يبقى المرجعية القانونية والاساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، مع الانفتاح على ايجاد آلية بديلة تحت مظلة الامم المتحدة لمنع اي فراغ أمني".
هذا الموقف الذي تقصد رئيس الجمهورية اطلاقه خلال استقباله نائبة الامين العام للامم المتحدة امينة محمد، يحمل وفق مصادر مطلعة، رسائل متعددة الى من يعنيهم الامر في الداخل والخارج في توقيت شديد الاهمية، اولا، لانه يتزامن مع زيارة والتز،وثانيا، ردا على كل المتنمرين والمشككين بموقف الدولة اللبنانية. ثالثا، ردا على التسريبات التي تتحدث عن وجود طروحات قد تلغي عملياً المكتسبات القانونية التي وفرها القرار 1701، وتمنح إسرائيل آلية أوسع للرقابة والتفتيش، دون تقديم تنازلات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها أو انتهاكات السيادة اللبنانية. ويمكن فهم الموقف الرئاسي، بلنه محاولة لمنع حشر لبنان بتعقيدات جيوسياسية، لان اي تكريس لهذا المسار قد يضعف الموقف اللبناني القانوني في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، ويفتح الباب أمام وصاية أمنية تتولاها اسرائيل وهذه المرة بغطاء دولي.
وهنا تكمن خطورة التحرك الأمريكي- الفرنسي في الامم المتحدة، كما تشير مصادر دبلوماسية، التوجه هو نحو استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يمهد عملياً لتجاوز القرار 1701 و إفراغه من مضمونه. ولا تقتصر التعديلات على إعادة تنظيم مهام المراقبة الدولية، بل تمتد إلى تغيير المرجعية القانونية والسياسية للصراع، بنقل الأولوية من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خروقاته إلى إدارة الالتزامات الأمنية وشروط الاتفاق الجديد. والأكثر حساسية أن المرجعية المقترحة قد تمنح نزع سلاح حزب الله أولوية وغطاءً دولياً، متقدمة على مطلب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية، وهي المطالب التي شكلت ركائز أساسية في مقاربة القرار 1701 للاستقرار في لبنان.
وفي هذا السياق، يخوض الرئيس مواجهة دبلوماسية قاسية حول مستقبل الجنوب، وهو يريد ان يظل مرتبطاً بمرجعية القرار 1701 وشروط الترتيبات الأمنية المرعية الاجراء، وهو يريد ان يؤكد ان إرسال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الى بيروت لترتيب مرحلة ما بعد "اليونيفيل" لا يلغي مرجعية القرار 1701، وهو يريد تذكير الجميع بان استبدال قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب يجب أن يلقى موافقة لبنان اولا، وليس إسرائيل ومجلس الأمن الدولي فقط...وهنا تجدر الاشارة الى ان اي صيغة جديدة "لملء الفراغ" يجب ان تأخذ في عين الاعتبار، اولا، مراقبة وقف الاعمال العدائية على طول "الخط الازرق"، ثانيا،التحقق من إجراءات نزع السلاح في المناطق المشمولة بالاتفاق،واذا أسقطت المهمة الاولى في اي صيغة جديدة ومنحت اسرائيل صلاحيات واسعة في الثانية، يعني ذلك الزام الجيش اللبناني البدء بتنفيذ خطة نزع السلاح، حيث تستطيع اسرائيل الاعتراض على النتائج المحققة ما يعني عدم إلزامها باي انسحاب، وهو أمر يتعارض مع ما كسبه لبنان في القرار 1701.
فالقرار 1701 يدعو، بعد وقف الأعمال العدائية، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب بالتوازي مع بدء انتشار الجيش اللبناني بمساعدة "اليونيفيل". ويتضمّن أيضاً ترتيبات لخلوّ المنطقة بين الخط الأزرق والليطاني من السلاح والمسلّحين خارج سلطة الدولة. أمّا اتفاق الإطار، الموقّع في 26 حزيران، فيربط إعادة الانتشار الإسرائيلي التدريجي بالتحقّق من نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية. ويبدأ التطبيق في منطقتين تجريبيتين، على أن يتوافق الطرفان على المناطق التالية، فيما تُترك تفاصيل التحقّق لملحق أمني لم تتضح معالمه بعد.
وبالانتظار، يبقى الترقب سيد الموقف لنتائج زيارة السفير الأمريكي مايك والتز لمحاولة فهم طبيعة المرحلة المقبلة، وقد استبق الرئيس عون وصول الدبلوماسي الأميركي بهذا الموقف الحاسم حول ال1701، لكنه ايضا تحدث بصراحة عن مسالة حصرية السلاح،ولفت الى ان معالجة هذه القضية تتم من خلال "مقاربة تشمل الاعتبارات الامنية والسياسية والاجتماعية والانسانية والتنموية"، والرسالة واضحة لا تقبل اي تأويل، لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية على الدولة للدفع نحو فوضى داخلية تهدد السلم الاهلي، وهو "خط أحمر" لا تقبل به الرئاسة الاولى،وقدم الاجوبة المسبقة على ما تسبر عبر وزارة الخارجية الاميركية من اسئلة يحملها والتز الى بيروت ويأمل في الحصول على اجوبة حاسمة عليها من الدولة اللبنانية، وترتبط بمدى استعدادها للانتقال إلى ترتيبات جديدة تعزز سلطة الجيش في الجنوب، واستعدادها تنفيذ قراراتها الأمنية حول حصرية السلاح..كما يريد اجوبة حول شكل التعاون المباشر بين الجيش اللبناني، والقوات الاسرائيلية، والجهة التي توافق عليها الدولة اللبنانية للتحقق من نزع سلاح حزب الله، فضلا عن المطالبة باجوبة عن اجراءات الدولة اللبنانية المفترضة تجاه رفض الحزب تسليم سلاحه..!
ستكشف الساعات المقبلة طبيعة التحركات الأمريكية- الفرنسية لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. "الكباش" على اشده في ظل استمرار الخلافات بشأن الضمانات الأمنية وآليات المراقبة، وسط مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية ربطا بتجدد الحرب على إيران... يخشى لبنان حصول مقايضة سياسية واقتصادية بين باريس وواشنطن لا تراعي المصالح اللبنانية. لا يريد رئيس الجمهورية اي مفاجآت غير محسوبة، قرر استباق تبلور الصيغ النهائية التي "تطبخ" في كواليس الدبلوماسية، بالاعلان عن موقف الدولة لبنانية من القضايا المطروحة في محاولة لقطع الطريق" امام اي محاولة لتجاوز مصالح لبنان السيادية والوطنية
نسرين يوسف - ليبانون فايلز
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|