بعد سنوات من التعقيدات.. تفاصيل تسلّم سجين لبناني من روسيا

في خطوة وصفتها الأوساط القانونية بالسابقة القضائية الأولى من نوعها على صعيد التعاون الثنائي، تسلّمت السلطات اللبنانية يوم أمس الجمعة، السجين اللبناني (ج. س) من روسيا، وذلك تنفيذًا لاتفاقية التعاون القضائي بين بيروت وموسكو، ليُستكمل ما تبقى من مدة محكوميته داخل السجون اللبنانية.

مسار شاق بدأ منذ 2018
وبحسب ما كشفت مصادر مُتابعة لـ"المدن"، فإن عملية التسليم هذه لم تكن وليدة الصدفة أو إجراءً روتينيًا سريعًا، بل جاءت تتويجًا لمسار طويل ومعقّد من المراسلات الدبلوماسية والقضائية التي انطلقت منذ العام 2018. وعلى مدى ثماني سنوات، اصطدمت المحاولات اللبنانية المتكررة لتفعيل بنود الاتفاقية الثنائية بجملة من التعقيدات الإجرائية والقانونية لدى الجانب الروسي ومن أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن تكلل المساعي الأخيرة بالنجاح، وتوافق موسكو على ترحيله وتسليمه.

خلفية القضية والحكم الصادر
تعود تفاصيل هذه القضية إلى العام 2013، حين أوقفت السلطات الأمنية الروسية المواطن اللبناني (ج. س) في أحد المطارات الروسية خلال زيارته إلى الأراضي الروسية، إثر ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته. وعلى أثر التحقيقات، وُجهت إليه تهمة محاولة إدخال مادة "الهيرويين" المخدرة إلى الأراضي الروسية.
وبعد محاكمات أمام القضاء الروسي الذي يتشدد في قضايا المخدرات والتهريب، صدر بحقه حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 17 عامًا. ومنذ لحظة توقيفه في العام 2013 وحتى يوم أمس، أمضى الموقوف قرابة ثلاثة عشر عامًا خلف القضبان في السجون الروسية، قبل أن يُفتح له باب العودة إلى لبنان لاستكمال السنوات الأربع المتبقية من محكوميته.

هل يستفيد من العفو العام؟
وفور وصوله إلى الأراضي اللبنانية أمس، تسلمت الأجهزة الأمنية والقضائية السجين. وأوضحت المصادر لـ"المدن" أن ملفه يخضع في الوقت الراهن لدراسة قانونية دقيقة من قبل الجهات المعنية في وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، وذلك لتحديد الوجهة النهائية لإيداعه في أحد السجون اللبنانية، وفقًا للأصول المرعية الإجراء ولطبيعة الجرم المحكوم به.
وفي قراءة للمآل القانوني الذي ينتظره في بيروت، تشير المصادر نفسها لـ"المدن إلى وجود معطيات قد تُعجّل في طي صفحة سجنه بالكامل. إذ تبرز احتمالات كبيرة بأن يستفيد السجين العائد من أحكام التخفيض أو قوانين العفو، أو من آليات تنفيذ العقوبات المعتمدة في لبنان، لا سيما أن سجله العدلي في لبنان نظيف تمامًا ولا يضم أي سوابق جرمية، كما أن الجرم الذي أُدين به في روسيا يُعدّ فعلًا جرميًا واحدًا غير مكرر، فضلًا عن أنه أمضى الجزء الأكبر من عقوبته (نحو ثلاثة أرباع المدة) في السجون الروسية.

دلالات الاتفاقية وآفاقها
وتكتسب عملية التسليم هذه أهمية بالغة تتجاوز الحالة الفردية للسجين، إذ تفتح الباب عمليًا أمام تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين لبنان وروسيا، التي ظلت لسنوات طويلة حبرًا على ورق أو عالقة عند التفاصيل التنفيذية.
ومع استكمال الإجراءات الإدارية والقضائية في بيروت خلال الأيام المقبلة، يُنتظر أن يتضح المسار النهائي لملف السجين، بين نقله إلى سجن مركزي لاستكمال المدة المتبقية، أو شموله بالتدابير القانونية المخففة التي قد تمنحه حريته بعد غياب دام ثلاثة عشر عامًا.