في ضوء الجدل الدائر... ما حدود العلاقة بين قيادة الجيش والسلطة السياسية؟

علّق الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثِ إلى وكالة "أخبار اليوم"، على الجدل الدستوري والسياسي الدائر حول العلاقة بين قيادة الجيش والسلطة السياسية، مشيرًا إلى أن "من الثابت أن المميز الرئيسي للدولة الديمقراطية الحديثة هو الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية، وبالتالي خضوع السلطة العسكرية للمدنية، وهذا موقف ترجمه الدستور اللبناني في المادتين 49 و 65، عندما أكّد خضوع القوات المسلّحة إلى سلطة مجلس الوزراء، الأمر الّذي يسمح للحكومة أن توجّه أوامر للجيش الّذي لا يستطيع مخالفتها، وإلّا عُدّ ذلك عصيانًا أو فصلًا مطلقًا بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية خلافًا لأحكام الدستور اللبناني".
استدرك اسماعيل: "لكن هذه التبعية القانونية، أيّ تبعية الجيش للسلطة السياسية، لا تعني تبعية الأجير لربّ العمل، على اعتبار أن تبعية الأجير لا تخوّله الإستقلالية في تنفيذ العقد، كما لا تمنع ربّ العمل من الحلول محله فور الإتفاق على ذلك، في حين أن تبعية الجيش للسلطة غير مطلقة، بحيث لا تخوّل السلطة السياسية الحلول محل الجيش، كما لا تمنع الجيش في الإستقلالية في التنفيذ بموجب أن المادة 20 من قانون الدفاع الوطني أولت صلاحية قيادة العمليات العسكرية للقائد لا للسلطة السياسية، وهذا النص يدّل على مجلس الوزراء يحدّد السياسية العسكرية أو الأمنية، في حين أن تنفيذها يقع على عاتق الجيش وقائده، وبالتالي لا يجوز - سندًا للقانون الإداري - للسلطة العليا أن تحلّ محل السلطة الدنيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والقانون، بدوره، كما أشرنا إليه، لم يُجز للسلطة السياسية الحلول محل الجيش، بل على العكس، قد منح الجيش سلطات استثنائية واسعة جدًا في الحالات الاستثنائية".

وأضاف اسماعيل: "في المنطق نفسه، السلطة المدنية تحدّد الغاية، بينما للسلطة العسكرية أن تختار الوسيلة المناسبة لها، من منطلق أن السياسة الأمنية او العسكرية على صعيد أي دولة ترسمها الحكومة وتحدّد الأهداف الواجب تحقيقها بعد أن يتم التعرّف إلى المشاكل الأمنية وأسبابها، أما الإستراتيجية بمفهوم "ليدل هارت" (Liddel Hart) فهي "درس الخيارات المتاحة للدولة وتحليلها وتقييمها وكيفية استخدام الإمكانات والموارد المختلفة لتحقيق الأهداف التي تحدّدها السلطة السياسية، ما يعني أن السياسة الأمنية هي التي تحدّد الأهداف المطلوب إنجازها، أما الاستراتيجية فهي كيفية تحقيق هذه الأهداف بأفضل الوسائل المتاحة، التي لا يمكن إيلاؤها إلا للسلطة العسكرية المعنية، أصلا، في التنفيذ ضمن قاعدة التناسب بين الأهداف والوسائل، في حين أن قائد الجيش اللبناني، بمفروض معادلة التناسب والاستراتيجية، شخّص صعوبة التنفيذ انطلاقًا من حالة مستقلة تمامًا عن السياسة العسكرية والاستراتيجية في آنٍ، وهي حالة العدوان أو الاحتلال الاسرائيلي الّذي يمنع، كليًا، الجيش في التنفيذ، ويُوجب، في آنٍ، سياسة أمنية جديدة تتخذها السلطة السياسية حفاظًا على مبدأ التناسب بين الغاية والوسيلة من جهة، وتداركًا للمشاكل الأمنية الطارئة على السياسة الأمنية العالقة من جهة أخرى".