إعادة هيكلة إدارات الدولة على 3 مستويات... والمخطّط أمام الرؤساء خلال أسبوعين

أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، بعد اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، أنّه سيسلّم خلال أسبوعين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، المخطّط التوجيهي لإعادة هيكلة إدارات الدولة ومؤسساتها، "بكلّ مقترحاته الاستراتيجية والقصيرة والطويلة الأمد".

وأوضح مكي أنّه عرض أمام اللجنة الملامح الرئيسية للمخطّط، الذي أُطلق قبل نحو عام من القصر الجمهوري تحت عنوان "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة". وقال إنّ المخطّط يتضمّن "تصوّرنا لكيفية إعادة الهيكلة على 3 مستويات، هي الحوكمة الجديدة، والموارد البشرية، والخدمات والتحوّل الرقمي"، مشيرًا إلى أنّه يقترح تنظيم عملية إعادة الهيكلة على مدى 5 سنوات.

وأضاف أنّ "بعض المواضيع تحتاج إلى النقاش، ولذلك ستُطرح فيها خيارات عدّة"، لافتًا إلى أنّ المخطّط يستند إلى "تشخيص علمي للوضع الحالي وفهم لأفضل الممارسات"، ويقترح إعادة النظر في بنية الإدارة وحوكمتها وصلاحياتها ومواردها، فضلًا عن المعاملات والإجراءات البيروقراطية. واعتبر أنّ "إعادة النظر في بنية الإدارة باتت ضرورية بعد نحو 65 عامًا على إعادة الهيكلة السابقة".

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب فريد البستاني إنّ "الاجتماع خُصّص للاطّلاع على ما تقوم به الحكومة في ملفَّي إعادة هيكلة الدولة والإصلاح الإداري، في إطار اختصاص اللجنة في مجال التخطيط". وأشاد بالمنهجية العلمية التي عرضها مكي، مشيرًا إلى أنّ "هذا الملفّ يعود إلى عام 1961، حين تناوله الوزير الراحل خاتشيك بابكيان".

ونقل البستاني عن مكي تأكيده أنّ "الإدارات العامة تواصل أداء مهامها رغم التأخّر في إنجاز المعاملات"، في ظلّ الظروف الصعبة وتدنّي رواتب العاملين في القطاع العام. كما نقل عنه تشديده على أنّه "يجب إعادة هيكلة الإدارات قبل ملء الشواغر فيها".