جنوب لبنان و كلفة البقاء..

“لم تعد التدفئة مجرد حاجة يومية، بل أصبحت بندًا أساسيًّا في حساباتنا المعيشية. فإمّا أن نشتري الوقود، أو نملأ الثلاجة”. بهذه الكلمات، يختصر أبو داني من مرجعيون، والبالغ من العمر 62 عامًا، المعضلة التي تواجهها عائلات كثيرة في جنوب لبنان: تأمين أبسط الاحتياجات في ظل موارد لم تعد تكفي.

“لم تعد التدفئة مجرد حاجة يومية، بل أصبحت بندًا أساسيًّا في حساباتنا المعيشية. فإمّا أن نشتري الوقود، أو نملأ الثلاجة”. بهذه الكلمات، يلخص أبو داني من مرجعيون، والبالغ 62 عامًا، المعضلة التي تواجهها عائلات كثيرة في جنوب لبنان: تأمين أبسط الاحتياجات في ظل موارد لم تعد تكفي.

منذ وقف إطلاق النار في حزيران 2026، تراجعت الغارات، لكنّ الانفجارات والحوادث الأمنية لا تزال تُسجّل. ويلقي الدمار الذي خلّفته المعارك بثقله على الظروف المعيشية، فيما يمنع الخوف من تصعيد جديد السكان من التخطيط لمستقبلهم. فالهدوء لم يبدد تداعيات الحرب.

التضحية بمصادر الرزق

بالنسبة إلى فؤاد، لم تقتصر تداعيات الحرب على الخسائر المادية، بل اضطر أيضًا إلى بيع جميع أبقاره، التي طالما شكلت مصدر دخله الأساسي. واليوم، بعدما أُصيب وفقد عمله، وفي ظل عجزه عن توفير الإمكانات اللازمة لإعادة تكوين قطيعه، بات يعتمد على المساعدات لتلبية احتياجاته.

وفي كوكبا، يواجه شادي، صاحب متجر كبير، صعوبات في تأمين البضائع، بالتزامن مع تراجع الاستهلاك. ويقول: “أصبح من الصعب استقدام المنتجات وتزويد المتجر بالبضائع. لم تعد الرفوف ممتلئة كما في السابق. أمّا الزبائن، فلا يشترون سوى ما هو ضروري. النشاط التجاري يشهد تباطؤًا، وإبقاء المتجر مفتوحًا يشكل تحديًّا حقيقيًّا”.

ويمتد هذا التراجع إلى الأسواق المحلية أيضًا. ففي النبطية، لم تعد السوق الشعبية التي تُقام يوم الإثنين تضم سوى نحو 90 بسطة، بعدما بلغ عددها 180 قبل الحرب، وفق إحصاء ميداني.

أمّا في مرجعيون، فيجد محمود أنّ راتبه يستنزف بالكامل في نفقات الأسرة والاحتياجات الطبية لوالدته المسنة. ويوضح: “لم يعد راتبي يكفي لتغطية نفقات المنزل. فأنا مضطر لتأمين احتياجات أطفالي وشراء أدوية والدتي المسنة، فضلًا عن تسديد الأقساط المدرسية. وأجد نفسي مرغمًا كل شهر على المفاضلة بين النفقات وتأجيل بعضها. واليوم، أصبح حتى تأمين الاحتياجات الأساسية أمرًا صعبًا”.

تكشف هذه الشهادات ثلاثة أوجه لأزمة معيشية واحدة: فقدان مصدر الرزق، وتراجع النشاط التجاري، وعدم كفاية مداخيل الأسر. ومن هنا، لا يمكن قياس التعافي بمجرد إعادة فتح المتاجر أو عودة السكان إلى منازلهم، بل يتوقف أيضًا على قدرتهم على استعادة فرص العمل، وتحقيق مداخيل تضمن استمرارية العيش، وإنعاش الطلب المحلي.

المساعدات الإنسانية في مواجهة احتياجات تتجاوز الطوارئ

في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها الأسر، تتوزع المساعدات الإنسانية والجمعياتية على مجموعة من الاحتياجات الأساسية، من الغذاء والأقساط المدرسية ومواد النظافة والأدوية، إلى الوقود والتدفئة. وفي القرى الحدودية، تتيح هذه المساعدات لبعض الأسر تأمين النفقات الأكثر إلحاحًا، لكنّها لا تعوّض خسارة مصادر الدخل، ولا تعالج الأضرار التي لحقت بسبل عيشها أو توقف أنشطتها الإنتاجية.

وفي قضاء مرجعيون وحده، تُظهر بيانات جمعتها منظمات محلية إحصاء 704 أسر في القليعة، و459 أسرة في جديدة مرجعيون، و372 أسرة في إبل السقي، و203 أسر في برج الملوك، و120 أسرة في دير ميماس. وتعكس هذه الأرقام عدد الأسر التي شملها الإحصاء وتقييم احتياجاتها، وليس عدد الأسر التي تلقت المساعدات فعليًّا.

وفي تشرين الأول، وُزّعت 1,040 حصة غذائية و595 مجموعة من مستلزمات النظافة على أسر في برج الملوك، والقليعة، وجديدة مرجعيون، وإبل السقي.

وتبقى هذه التدخلات استجابة للاحتياجات الآنية، من دون أن تغطي مجمل الأعباء المالية التي لا تزال تواجهها الأسر.

وفي دير ميماس، تختصر مايا أهمية هذا الدعم من خلال تجربتها الشخصية. فبعدما عجزت عن تحمّل النفقات بمفردها، استفادت من تسديد جزء من الأقساط المدرسية لابنتيها، فضلًا عن تزويدها ببرميلين من المازوت. وتقول: “لولا مساعدة إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية، التي تكفلت بجزء من الأقساط المدرسية لابنتيّ وزودتنا ببرميلين من المازوت، لاضطررنا إلى إقفال المنزل منذ الآن”.

وهكذا، تخفف المساعدات من وطأة الأزمة وتداعياتها المباشرة، لكنّها لا تعالج جذورها الاقتصادية. وبالنسبة إلى الأسر التي فقدت وظائفها أو مصادر إنتاجها، تشكل هذه المساعدات شريان دعم أساسيًّا، لكنّها لا تستطيع أن تحل محل دخل منتظم أو أن توفر الظروف اللازمة لتعافٍ اقتصادي مستدام.

تعافٍ لا يرقى إلى مستوى التحديات

في كوكبا، يرمي افتتاح مساحة لتقديم الطعام إلى تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل. وبالنسبة إلى سمير، أحد أبناء البلدة، أتاحت هذه المبادرة لبعض السكان البقاء في قريتهم والصمود فيها. ويقول: “سمح هذا المشروع لبعض السكان بالبقاء والصمود في قريتهم”.

لكنّ استمرارية النشاط التجاري لا تعني بالضرورة أنّ عائداته تكفي لتأمين سبل العيش. فجوزف، وهو حرفي، يواجه ارتفاع تكاليف نقل البضائع من صيدا، في وقت يتراجع فيه إقبال الزبائن على الشراء. ويقول: “أعمل بخسارة لمجرد إبقاء متجري مفتوحًا”. وهكذا، قد يعاود متجر فتح أبوابه من دون أن يستعيد حجم الزبائن اللازم لتغطية نفقاته.

ولا يقتصر الضغط على الأسر وأصحاب الأعمال، بل يمتد إلى البلديات التي تواجه سيلًا من المطالب الاجتماعية والطبية والتربوية والمالية، في وقت تظل فيه مواردها محدودة. ويصف رئيس بلدية مرجعيون، ساري غلمية، حجم الأعباء الملقاة على عاتق البلديات قائلًا:

“لقد أصبحنا مكتبًا للشكاوى والإغاثة وإيجاد الحلول. وأصبحت أقوم بالأدوار كافة: دور المسؤول المنتخَب، والمساعد الاجتماعي، والمهندس، والاختصاصي النفسي”.

وفي القليعة، بدأت عائلات بتكوين مخزونات من المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، تحسبًا لاحتمال عزلها مجددًا في حال تدهور الوضع الأمني. وبعد أشهر من الحرب والنزوح، يعكس هذا السلوك ضآلة هامش الأمان المتاح للسكان وقدرتهم المحدودة على مواجهة أزمة جديدة.

ومع اقتراب فصل الشتاء، يتحول البقاء في جنوب لبنان إلى تحدٍ إضافي أمام السكان. ففي قرى لا تزال آثار النزوح ماثلة فيها، وحيث فرص العمل محدودة والأنشطة الاقتصادية هشة، تتقلص الخيارات المتاحة أمام العائلات وتتراجع قدرتها على الصمود.

وعليه، قد لا يكون الرحيل مجرد نتيجة تفرضها المعارك، بل قد يصبح، بالنسبة إلى بعض السكان، خيارًا تفرضه استحالة تحمّل كلفة البقاء.