من عون إلى هيكل... الجيش آخر خطوط الدولة

في بلد تتبدل فيه التحالفات السياسية وتتغير فيه الحسابات تبعاً للظروف والمصالح، تبدو المؤسسة العسكرية من المؤسسات القليلة التي يفترض أن تبقى خارج التجاذبات. فوظيفتها تتجاوز موازين القوى العابرة، ومرجعيتها الدستور ومصلحة الدولة، فيما يشكل الحفاظ على وحدتها شرطاً أساسياً لاستمرار دورها الوطني.

هذه الثوابت لا تستند إلى توصيف نظري، بل تظهر بوضوح في مواقف قيادتين تعاقبتا على رأس المؤسسة العسكرية. ففي عام 2018، أكد العماد جوزاف عون، وكان يومها قائداً للجيش، أن المؤسسة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن محاولات إخضاعها أو جعلها مطواعة لن تنجح في عهده. وفي عام 2021، وجّه سؤالاً مباشراً إلى المسؤولين حول ما إذا كانوا يريدون جيشاً قوياً أم لا، قبل أن يشدد عام 2023 على تماسك المؤسسة وقدرتها على مواجهة الشائعات. واليوم، يأتي موقف العماد رودولف هيكل ليؤكد استمرار النهج نفسه، من خلال التشديد على أن رسالة الجيش وطنية، وأن سياسته الوحيدة هي السياسة الوطنية.

ما الذي يجعل المؤسسة العسكرية أكثر تمسكاً بثوابتها من سائر المؤسسات؟ تبدأ الإجابة من تركيبتها الداخلية. فالجيش يضم عسكريين من مختلف الطوائف والمناطق، يجمعهم قسم واحد وواجب واحد. وأي انزلاق إلى الاصطفافات السياسية من شأنه أن يصيب هذه التركيبة في أساسها، ويحوّل التباينات الموجودة خارج المؤسسة إلى انقسامات داخل صفوفها. لذلك، لا تشكل وحدة الجيش تفصيلاً تنظيمياً، وإنما تمثل شرط وجوده واستمراره.

وثمة عامل آخر يرتبط بذاكرة المؤسسة وتجربتها مع الانهيار اللبناني. فالجميع يذكر حين اشار الرئيس عون الى تعرض الجيش للاستهداف مع اندلاع الحرب عام 1975، محذراً من أن اهتزاز المؤسسة العسكرية يضع الوطن بأسره أمام مخاطر كبرى. فالتجربة اللبنانية أثبتت أن تفكك الجيش لا يبقى محصوراً في المؤسسة، بل يفتح الباب أمام تفكك مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على فرض سلطتها.

أما العامل الثالث، فيرتبط بطبيعة المسؤولية العسكرية نفسها. فالقرار السياسي يصدر عن مسؤول أو جهة، لكن تبعات تنفيذه تقع على العسكريين المنتشرين على الأرض، وعلى المؤسسة التي تتحمل مسؤولية الأمن والاستقرار بأبعادهما المباشرة. ومن هنا، يلتزم الجيش قرارات السلطة السياسية ضمن أحكام الدستور وفي حدود الإمكانات المتاحة، مع احتفاظ قيادته بضرورة تقدير المعطيات الميدانية والمخاطر التي تترتب على أي مهمة. فالمسؤولية العسكرية لا تُقاس بالمواقف العالية السقف المعلنة، وإنما بقدرة المؤسسة على تنفيذ المهمات من دون تعريض وحدتها وسلامة عناصرها للخطر.

وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية مع الاستحقاقات التي تنتظر لبنان. فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائماً، ويضعه هيكل في صدارة المخاطر التي تواجه البلاد. كذلك، تقترب ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب من نهايتها، ما يضع الجيش أمام مسؤوليات أكبر في الجنوب. وفي موازاة ذلك، تتواصل التحضيرات لإعادة تفعيل مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية، بما يعيد ملف تعزيز قدراتها إلى واجهة الاهتمام الدولي. وهذه الاستحقاقات تفرض توفير غطاء سياسي داخلي متماسك للمؤسسة، بالتوازي مع أي دعم خارجي يُراد تقديمه لها.

وفي هذا السياق، بدا الرئيس عون واضحاً في اعتراضه على الحملات المتكررة التي تطاول المؤسسة العسكرية، إذ دعا إلى عدم استهداف الجيش، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تنسجم مع مصلحة لبنان العليا. وهو موقف يلتقي مع تأكيده السابق أن قوة الدولة تبدأ من قوة مؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش.

المسألة، إذاً، تتجاوز الدفاع عن قيادة عسكرية أو الرد على انتقاد سياسي يمر بشكل عابر. فالجيش مقبل على مهمات أكثر تعقيداً، من الجنوب إلى سائر الأراضي اللبنانية، فيما تتقلص هوامش الاستقرار وتتزايد الأعباء الأمنية. وأي محاولة لجر المؤسسة إلى الاصطفافات الداخلية ستنعكس مباشرة على قدرتها على تنفيذ هذه المهمات. لذلك، فإن الاختبار الفعلي للقوى السياسية يكمن في مدى استعدادها لتحييد الجيش عن خلافاتها، ومنحه الغطاء اللازم للقيام بدوره ضمن سلطة الدولة.

علاء خوري - ليبانون فايلز