بعبدا تغلق باب التنازلات.. وساطة بري تتعثر أمام شروط حزب الله؟

كشفت مصادر سياسية خاصة لـ«إرم نيوز» عن تعثر محاولة جديدة قادها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتقريب وجهات النظر بين الرئيس جوزيف عون وحزب الله.

وبحسب المصادر، اصطدمت مساعي بري بإصرار الحزب على التراجع عن القرارات الحكومية التي حظرت نشاطه العسكري والأمني، مقابل رفض قصر بعبدا تقديم أي تنازلات تمس حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، في وقت اتسعت فيه الخلافات لتشمل الجهة التي ستتولى التفاوض بشأن مستقبل لبنان وترتيباته الأمنية.

وقالت المصادر إن نبيه بري حاول خلال اتصالاته الأخيرة إيجاد صيغة تسمح باستئناف التواصل المباشر بين الرئاسة وقيادة الحزب، دون إلزام أي منهما بتغيير مواقفه المعلنة مسبقاً، إلا أن المحاولة لم تحقق اختراقاً، بعدما تمسك الحزب باعتبار التراجع عن قرار الثاني من مارس/آذار الماضي شرطاً أساسياً لأي حوار جدي.

وأوضحت أن عون رفض هذا الطرح، باعتبار القرار صادراً عن مجلس الوزراء، ويشكل جزءاً من التزامات الدولة بحصر السلاح والنشاط العسكري بمؤسساتها الشرعية، وليس إجراءً سياسياً يمكن التراجع عنه مقابل إعادة فتح قنوات التواصل.

وأضافت المصادر أن بري لا يزال يتولى نقل الرسائل بين الطرفين، لكنه بات يواجه صعوبة متزايدة في تضييق الفجوة بين شروط الحزب وموقف الرئاسة، خصوصاً مع انتقال الخلاف من مستقبل السلاح إلى مرجعية التفاوض مع إسرائيل والدور الذي تسعى إيران إلى الاضطلاع به في أي تسوية مقبلة.

حوارات جانبية
وبحسب المصادر، فإن تعثر المحاولة الأخيرة دفع بري إلى البحث عن آلية مختلفة لإدارة الخلافات، تقوم على لقاءات محدودة بين الأطراف المعنية، بدلاً من الدعوة إلى طاولة حوار وطني شاملة قد تتحول إلى ساحة جديدة لتبادل الشروط والاتهامات.

ويتقاطع ذلك مع ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الاثنين، بشأن اقتراح بري إجراء حوارات جانبية بين القوى السياسية المختلفة، بعدما تبين أن صيغة الحوار الوطني التقليدية لا تحظى بالإجماع اللازم لإطلاقها.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس البرلمان يسعى إلى منع وصول التوتر بين بعبدا وحزب الله إلى مرحلة يصعب احتواؤها، خصوصاً في ظل استمرار الإجراءات الأمنية المتعلقة بملاحقة الأنشطة العسكرية غير المرخصة، والخلاف حول كيفية التعامل مع عناصر الحزب وشبكات نقل السلاح.

ولفتت إلى أن بري نقل تطمينات بشأن عدم رغبة الحزب في الانخراط بمواجهة إقليمية جديدة، إلا أن هذه الرسائل لم تتحول إلى ضمانات سياسية وأمنية كافية بالنسبة للرئاسة، التي تتمسك بضرورة خضوع أي قرار يتعلق بالحرب والسلم للمؤسسات الدستورية.

وتقول المصادر إن استمرار الوساطة لا يعني اقتراب التسوية، وإنما يعكس حرص الطرفين على إبقاء قناة اتصال تمنع تحول الخلاف السياسي إلى صدام داخلي.

تنسيق أمني رغم الخلاف السياسي
وكشفت المصادر أن التوتر بين الرئاسة والحزب لم يؤدِّ إلى قطع جميع قنوات التواصل؛ إذ لا تزال اتصالات أمنية موضعية تجري عبر مؤسسات رسمية، بينها المديرية العامة للأمن العام وقيادة الجيش، لمعالجة الملفات الميدانية الطارئة ومنع الاحتكاكات.

وأوضحت أن هذه الاتصالات تركز على قضايا محددة، تشمل تحركات عناصر الحزب ونقل الأسلحة وبعض ملفات التوقيفات، ولا ترقى إلى مستوى حوار سياسي بشأن مستقبل التنظيم العسكري.

وأضافت أن التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة، ولا سيما في البقاع والمناطق التي يحتفظ فيها الحزب بوجود عسكري، يتطلب تنسيقاً يمنع التصعيد غير المحسوب، لكنه لا يغيّر موقف الدولة من ضرورة إخضاع الأنشطة العسكرية لسلطتها.

وبحسب المصادر، فإن الرئاسة تميز بين التواصل الأمني الضروري لحماية الاستقرار وبين تقديم تنازلات سياسية بشأن السلاح، وترفض تحويل الحاجة إلى التنسيق الميداني إلى اعتراف باستمرار القرار العسكري المستقل للحزب.

وفي موازاة تعثر الاتصالات الداخلية، قالت المصادر إن حزب الله يسعى إلى تغيير الإطار الذي تُناقش ضمنه الترتيبات الأمنية اللبنانية، عبر ربطها بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية ومسار إسلام آباد، بدلاً من حصرها بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن.

وأوضحت أن الحزب يعتبر المسار الإقليمي فرصة للحصول على ضمانات تتعلق بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مع تجنب تقديم التزامات مسبقة بشأن سلاحه وفق الشروط التي تتمسك بها الرئاسة.

وجاء هذا التوجه بالتزامن مع مواقف للنائبين حسن فضل الله وحسين الحاج حسن، دعوا فيها السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في مقاربتها للتفاهمات الأمريكية الإيرانية، مؤكدين أن طهران تضع لبنان ضمن أولويات أي تسوية إقليمية.

وترى المصادر أن هذه المواقف تعكس محاولة الحزب الاستفادة من موقع إيران التفاوضي لإعادة صياغة شروط التسوية اللبنانية، خصوصاً بعدما فشلت محاولاته في انتزاع تراجع داخلي عن القرارات المتعلقة بحظر نشاطه العسكري.

لكنها أشارت إلى أن الرهان على تفاهم أمريكي إيراني لا يعني بالضرورة وجود اتفاق نهائي بشأن لبنان، أو قبول واشنطن باستبدال المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية بتفاهمات إقليمية تتجاوز مؤسساتها.

عون يرفض نقل القرار إلى طهران
وأكدت المصادر أن الرئيس جوزيف عون يتمسك بأن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة التفاوض بشأن الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية ومستقبل الحدود، ويرفض ربط القرارات السيادية اللبنانية بنتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأشارت إلى أن عون لا يفصل ملف حصرية السلاح عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمواقع المتبقية، وانتشار الجيش في الجنوب، وإطلاق إعادة الإعمار، لكنه يرفض في المقابل اعتبار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية مبرراً للإبقاء على سلطة عسكرية مستقلة عن الدولة.

وأضافت أن رئيس الحكومة نواف سلام يتقاطع مع الرئاسة في التمسك بحصرية السلاح ورفض جر لبنان إلى مواجهة جديدة، وهو ما يجعل التراجع عن قرارات مارس أمراً بالغ الصعوبة سياسياً وحكومياً.

وبحسب المصادر، فإن الخلاف الحالي لا يتعلق بموعد استئناف الحوار فقط، بل بالأسس التي سيقوم عليها؛ إذ يريد حزب الله إعادة النظر في القرارات الحكومية قبل مناقشة مستقبل سلاحه، بينما تصر الرئاسة على أن أي حوار يجب أن ينطلق من احترام تلك القرارات.

وخلصت المصادر إلى أن وساطة بري ستبقى قائمة لمنع القطيعة الكاملة، لكن فرص تحقيق اختراق سياسي ستظل محدودة ما دام الحزب يراهن على تغيير شروط التسوية عبر طهران، في مقابل إصرار بعبدا على إبقاء القرار اللبناني بيد المؤسسات الدستورية.

خلاف يتجاوز السلاح إلى مرجعية
يقول الكاتب والباحث السياسي مازن بلال إن جوهر الخلاف بين الرئيس جوزيف عون وحزب الله لم يعد محصوراً بمسألة السلاح، بل بات يتعلق بالجهة التي تمتلك حق تقرير مستقبل لبنان السياسي والأمني.

ويشير بلال إلى أن الرئاسة تتمسك بمرجعية الدولة والمؤسسات الدستورية، بينما يحاول الحزب الاستفادة من ارتباطه بإيران لإعادة إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الإقليمية، بما يسمح له بتجاوز الضغوط الداخلية المتعلقة بحصرية السلاح.

أما نبيه بري، فيحاول إبقاء خطوط التواصل مفتوحة وتجنب الصدام، لكنه يصطدم بتناقض أساسي بين موقفين يصعب التوفيق بينهما دون تنازلات جوهرية.

ويوضح بلال أنه لا يمكن للتنسيق الأمني المحدود أن يعوض غياب التفاهم السياسي، كما أن أي اتفاق أمريكي إيراني لن يكون كافياً لحل الأزمة اللبنانية إذا لم يعالج مسألة القرار العسكري المستقل.

ويختم بلال بالقول إن المشكلة في الحزب الذي يريد العودة إلى الحوار من موقع يحتفظ فيه بسلاحه وشروطه، بينما تعتبر الرئاسة أن استعادة سلطة الدولة ليست موضوعاً قابلاً للمساومة، وإنما هي أساس لأي تسوية داخلية قابلة للاستمرار.