"لبّينا 90% ممّا اتّفقنا عليه"... كرامي تستغرب إضراب التعليم الثانوي الرسمي!

دافعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي عن القرار التنظيمي المتعلّق بتوزيع النظار والتشعيب في المدارس والثانويات الرسمية، في مواجهة إضراب رابطة التعليم الثانوي الرسمي، مؤكّدةً أنّه يستجيب لمتطلّبات قانونية ومالية، ويتضمّن استثناءات تراعي الظروف الخاصة، بالتزامن مع استمرار التفاوض للتوصّل إلى فهم مشترك.

وفي مؤتمر صحافي لتوضيح موقفها، قالت كرامي: "أعتبر الروابط شريكة تحمل مطالب الهيئة التعليمية، فيما تتولّى الوزارة، بوصفها سلطة تنفيذية، تطبيق القوانين والأنظمة وإصدار قرارات تراعي الظروف القائمة. همّنا المشترك هو مستقبل القطاع التربوي وخدمة طلابنا وتلامذتنا، وكلّ جهة تؤدّي دورها من موقعها وضمن صلاحياتها".

وأعربت عن استغرابها المسارعة إلى إعلان الإضراب، موضحةً أنّ "القرار لبّى 90% من الأمور بحذافيرها، كما جرى التوافق عليها خلال نقاش استمرّ ساعتين".

وشرحت أنّ "خلفية القرار رقم 1513 ترتبط بالمادة 56 من قانون موازنة 2026، التي تمنع الوزارة، اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، من إجراء تعاقدات خارج إطار التعاقد الأصيل عبر مجلس الخدمة المدنية"، مشيرةً إلى أنّ "الوزارة أعدّت مسوّدة مرسوم لتحويل عقود المتعاقدين على الصناديق والمستعان بهم في التعليم الصباحي إلى عقود أصيلة".

وأضافت أنّ "رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 2319، المستند إلى القانون 630، وضع شروطًا صارمة، أبرزها إجراء دراسة للحاجات الفعلية في المدارس والثانويات قبل اعتماد العقود وتحويلها". ولفتت إلى أنّ "تنظيم القطاع العام وتوصيات وزارة المالية والجهات المانحة تفرض ضبط التعاقد، ومن واجباتنا ألّا نُبرم عقودًا قبل ضمان الاعتمادات اللازمة لها".

وعن تأخّر دراسة الحاجات، قالت: "السبب الأساسي كان تأخّر تسجيل الطلاب، رغم دعوتهم إلى التسجيل منذ تموز، إذ كان علينا معرفة الأعداد الفعلية لتحديد حاجات المدارس والثانويات".

وأوضحت أنّ "الدراسات أظهرت وجود ناظر لكل 56 تلميذًا في الثانويات الرسمية، فيما ينصّ آخر قرار ينظّم المسألة على ناظر لكل 100 تلميذ، و76% من ثانوياتنا تخالف هذا المعيار". وأضافت: "لدينا ثانوية تضمّ 90 طالبًا و8 نظار، أي نحو ناظر لكل 11 تلميذًا".

واعتبرت أنّ "السنوات السابقة شهدت ظروفًا استثنائية استدعت قرارات غير معتادة، لكنّ المطلوب اليوم إثبات قدرة القطاع على إدارة نفسه وتحديد أولوياته واستثمار موارده بأفضل طريقة، أمام الجهات المعنية بتمويله وأمام الأهل الذين نفقد ثقتهم تدريجيًا".

وأشارت إلى أنّ "القرار لا يشمل توزيع النظار فقط، بل التشعيب أيضًا"، موضحةً أنّ "التعديل الوحيد على ما جرى التوافق عليه تمثّل في اعتماد ناظر لكل 125 تلميذًا، بدلًا من معيار 150 الوارد في النظام الداخلي، وتوحيد المعيار بين المرحلتين المتوسطة والثانوية، نظرًا إلى أنّ عددًا من الثانويات يضمّ الحلقة الثالثة".

وشدّدت على أنّ "إعادة تنظيم القطاع لا تحصل بكبسة زر، ولذلك تضمّن القرار إمكان تقديم طلبات استثناء تراعي المباني وأحجام الصفوف، والثانويات المستقطبة التي تواجه ضغطًا وتحتاج إلى نظار إضافيين أو ترتيبات مختلفة للتشعيب".

وأضافت: "راعينا المدارس الدامجة والمؤسسات المشاركة في مشاريع تطويرية، والمناطق النائية التي لا يتوافر فيها بديل للطلاب. نحن ملتزمون بتأمين مقعد لكل طالب، وهمّنا ألّا يؤدّي أيّ قرار إلى خسارة هذه الفرصة".

وأكّدت أنّ "مدارس وثانويات المناطق التي تحتلّها إسرائيل مستثناة كليًا من القرار، كما ستُعامل طلبات الاسترحام الواردة من منطقتَي الجنوب والنبطية التربويتين بصورة خاصة، مراعاةً للتغيّرات الكبيرة في أعداد التلاميذ، سواء بالزيادة نتيجة النزوح أو بالانخفاض".

وقالت كرامي: "مطالب الأساتذة معطى أساسي، لكنّها ليست العامل الوحيد لضمان نجاح العام الدراسي. من واجب الوزارة ومديرياتها والخبراء البحث عن أفضل الحلول الممكنة، لنكون منصفين ومنتظمين وقادرين على تحقيق ترشيد الإنفاق والعدالة".

وتابعت: "حين تكون لدينا موازنة محدودة، علينا التأكّد من عدم تخصيص موارد كثيرة لمدارس، فيما نقصّر تجاه مدارس أخرى. المطلوب إدارة رشيدة وشفافة تطبّق القوانين، وتسمح باستثناءات مبرّرة بظروف محدّدة".

وكشفت أنّ "الوزارة تعمل بالتوازي مع المركز التربوي على تعديل النظام الداخلي، لأنّ المناهج الجديدة ستتطلّب ترتيبات مختلفة لتحضير البيئة التعليمية المناسبة لتطبيقها".

وفي معرض حديثها عن كلفة التعليم، قالت: "نتباهى بقدرتنا على تعليم طلابنا بمبالغ تتراوح بين 500 و1000 دولار، فيما تتراوح الكلفة الفعلية لكل طالب في بعض الحالات بين 4000 و8000 دولار، بسبب عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة". وأكّدت أنّ "عدم تحقيق شروط مجلس الخدمة المدنية سيحول أيضًا دون إنجاز التعاقد وفق الأصول".

وأعلنت أنّ "مندوبًا عنها يتفاوض، بالتزامن مع المؤتمر، مع ممثّلين مفوّضين من رابطة التعليم الثانوي للوصول إلى فهم مشترك، انطلاقًا من مصلحة الطلاب والحفاظ على القطاع".

وحذّرت من أنّ "التعليم الرسمي في خطر كبير، سواء على مستوى ثقة الأهل أو بسبب محدودية التمويل، ولم يعد أحد مستعدًا لزيادة الدعم إذا لم نُثبت أنّنا نعمل بطريقة منضبطة ومنظّمة".

وختمت كرامي: "أتمنّى أن يُؤخذ هذا المؤتمر بوصفه رسالة يد ممدودة لمزيد من الانفتاح والشراكة. لا يجوز في مهنة التعليم أن يأخذ أحد الطلاب رهينة، وكلّ حريص على المدرسة الرسمية وطلابها مدعوّ إلى التعاطي بنيّة صافية وطيّبة، وبالثقة بدور الدولة التي تبذل الحكومة جهدها لاستعادته".