بعد أحداث بيروت ومؤتمر الحجار... ماذا قال منيمنة؟

شهدت العاصمة بيروت خلال اليومين الماضيين أحداثًا أمنية متصاعدة، تمثّلت في ازدياد عمليات السرقة والتشليح واعتراض السائقين، ما أثار مخاوف لدى المواطنين من تراجع مستوى الأمان في عدد من المناطق، ودفع بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى عقد اجتماع أمني في مقر قيادة وحدة شرطة بيروت، في ثكنة إميل الحلو، للبحث في المستجدات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظواهر.

وشارك في الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وقائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، إلى جانب عدد من الضباط المعنيين، وتناول المجتمعون عرضًا للمستجدات الأمنية، ولا سيما عمليات السلب التي شهدتها العاصمة، وسبل تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف التدابير الوقائية.

وفي حديث للكلمة أونلاين، اعتبر النائب عن دائرة بيروت الثانية إبراهيم منيمنة أن هناك بعض الثغرات الأمنية التي يستغلها الأشخاص الذين ينفذون عمليات السرقة والتشليح، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء لا يقيمون أي اعتبار للدولة، ويواصلون تنفيذ اعتداءاتهم بطريقة تزعزع الأمان في المناطق، وخصوصًا في العاصمة بيروت.

ولفت منيمنة إلى أن ما يحصل لا يمكن فصله عن مجموعة من الممارسات التي باتت تشهدها البلاد، بدءًا من تعليق الصور التي يعتبرها البعض وكأنها عمل عظيم أو انتصار، مرورًا بمختلف التجاوزات، وصولًا إلى عمليات التشليح التي باتت بيروت تشهد أكثر من واحدة منها يوميًا.

وفي هذا الإطار، شدد منيمنة على ضرورة أن تكثّف الدولة حضورها، وأن تزيد القوى الأمنية من متابعتها لهذا الملف، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين والتعامل بحزم كبير مع كل من يعتدي على أمن المواطنين وممتلكاتهم، آملًا ألّا يحصل أي تقصير على هذا الصعيد، بما يضمن حماية الناس وممتلكاتهم وإعادة الطمأنينة إلى المناطق المتضررة.

وفي المقابل، أكد منيمنة أن المطلوب هو تعزيز دور الدولة وأجهزتها الأمنية، وعدم الوصول إلى مرحلة يضطر فيها المواطنون إلى حمل السلاح أو اللجوء إلى الأمن الذاتي، معتبرًا أن حماية المواطنين يجب أن تبقى مسؤولية الدولة ومؤسساتها، وأن أي تراجع في هذا الدور من شأنه أن يفتح الباب أمام مخاطر أكبر على الاستقرار والأمان.

تقلا صليبا -الكلمة اونلاين