رغم التحرك الرسمي... شكاوى "تبخّر" البنزين مستمرة

مرّ حوالى أسبوعين ونصف الاسبوع على بيان وزارة الاقتصاد والتجارة الصادر في 22 تشرين الأول، الذي حذّر أصحاب المحطات من استخدام أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، بعدما تبيّن خلال عمليات الرقابة وجود مضخات وقود قابلة للتغيير في الأسواق اللبنانية. واعتبرت الوزارة أن استخدامها مخالفة صارخة لقانون حماية المستهلك، لأنه يحول دون تسليم الكمية المتفق عليها ويحظر استخدام أدوات كيل غير مضبوطة بهدف الغش.

وطلبت من أصحاب المحطات والشركات والأفراد الذين "ركّبوا" هذه المضخات الإبلاغ عنها خلال ثلاثة أسابيع لوضع الأختام عليها.

وحتى اليوم، لا يزال مواطنون يشكون من التلاعب ومن "تبخر" البنزين. ويقصد هؤلاء بالتبخر أن الكمية التي يدفعون ثمنها لا تظهر فعلياً في سياراتهم: فالعدّاد على المضخة يشير إلى عدد الليترات المطلوب، لكن مؤشر الوقود في السيارة لا يرتفع بالقدر المتوقع بعد التعبئة، أو ينخفض بسرعة أكبر من المعتاد، فيضطر السائق إلى العودة إلى المحطة قبل الموعد الذي اعتاده، مع أن مسافاته وطريقة قيادته لم تتغيّر. وهكذا يشعر المواطن بأن جزءاً من الوقود "اختفى" بين المضخة والخزان، من دون أن يعرف أين ذهب. يحصل ذلك في وقت بلغ سعر صفيحة الـ95 أوكتان نحو 2.492 مليون ليرة.

ويختلف الاستهلاك بحسب المسافة التي يقطعها كل سائق. فمن يبعد مكان عمله قد يحتاج إلى صفيحة يومياً، أي نحو 75 مليون ليرة شهرياً (قرابة 835 دولاراً)، وآخرون تكفيهم صفيحة كل يومين، أي 15 صفيحة شهرياً بنحو 37.4 مليون ليرة (قرابة 418 دولاراً)، وهو ما يفوق الحد الأدنى للأجر البالغ 28 مليون ليرة بنحو 33%. ومع هذه الكلفة، يصبح أي نقص في الكمية المسلَّمة أو أي سرعة غير مبررة في نفاد الوقود محسوساً مباشرة، فيزداد شك المواطنين بأن في الأمر تلاعباً.